به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در میز اقتصاد امروز به انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی پرداخته شد. در این گفتگو آقایان عنبری مدیر کل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و آقای علی یاری کارشناس مسائل اقتصادی به صورت حضوری و آقای دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس (به صورت تلفنی) حضور داشتند.
مشروح این برنامه به شرح زیر است:
همانطور که در خبرها دیدیم گفتگوی وزیر محترم اقتصاد را هم شنیدید امروز صورتهای مالی شرکتهای دولتی و عمومی منتشر شد، البته بخشی از اطلاعات شرکت ها است. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت که کدام شرکت ها هنوز اطلاعاتشان را منتشر نکردند و چقدر از شرکت ها باقی مانده و اساسا اینکه چرا اطلاعات باید منتشر میشد تا الان چون اول سال هم صورتهای مالی سال ۹۹ و ۹۸ منتشر شد و ببینیم چه تاثیری گذاشته است؟ آقای عنبری تا الان چه تعداد از شرکتهای دولتی و عمومی صورتهای مالیشان منتشر شده است؟
آقای عنبری: ۸۵۲ شرکت که متناسب با بند میم تبصره۲ شناسایی شده از طرف دفتر ما آماده انتشار بوده و ۲۴۳ شرکت، بورسی بودند از این تعداد که طبعاً در فرایند خودشان و متناسب با آن زمان بندی که طبق قواعد بورس دارند منتشر کردند و ما هم پیگیری و نظارت کردیم در کدال و ۳۹۶ شرکت هم امروز صبح آماده شد و منتشر شدند.
چه تعداد از آن شرکت ها باقی می ماند؟
آقای عنبری: دویست شرکت باقیمانده که هنوز حسابرسی نشده و آماده انتشار نیست البته آماری که میدهم آماری است که تا امروز شناسایی شده و پیشبینی ما این است که این ۸۵۲ شرکت حتما ظرف یکی دو ماه آینده، چهار رقمی می شود و عدد ۱۰۰۰ را رد میکند و تا انتهای سال هم عدد از این ارقام بیشتر میشود .
چرا هنوز شناسایی نشده اند؟
آقای عنبری: در فرآیندی که برای ما تعریف شده و دستورالعمل این تبصره، نامهنگاری کردیم با نهادهایی که منظور این ماده قانونی بودند که اطلاعات شرکتهای خودشان را به ما بدهند، ما با دسترسی هایی که در جامعه حسابداران رسمی، سامانه جامع و سازمان حسابرسی داریم طبعا وقتی آمار شرکت ها را داشته باشیم صورتهای مالی آنها را گرفتیم ما خودمان راسا اقدام و منتشر کردیم منتها همه این سازمان ها هنوز آن طور که باید به این نامه نگاری ما پاسخ ندادند و ما همچنان منتظر همکاری آنها هستیم.
در اطلاعاتی که امروز منتشر کردید چه تعداد خود اظهاری دستگاهها است از آن ۳۹۶ تا اگر اشتباه نکنم خود دستگاه گفته این صورتهای مالی من است و چون شما وظیفه انتشار دارید به عنوان وزارت اقتصاد، چه تعداد شان را خودتان احصا کردید با توجه به سامانه هایی که داشتید؟
آقای عنبری: با توجه به آماری که سال گذشته و امسال داشتیم قریب به ۹۰ درصد توسط وزارت اقتصاد احصا شد.
این به این معنی است که دستگاهها نخواستند این کار را کنند؟
آقای عنبری: ممکن است اینها پیش بینی شان این بوده که شما می دانید این شرکت های اعم از مادر تخصصی اصلی و فرعی حلقه اول را ولیکن آن میزان رغبتی که نسبت به انتشار صورتهای مالی باید نشان میدادند شاید کم رنگ بوده که ما داریم مکاتبه میکنیم و امیدواریم این اتفاق تا آخر سال بیفتد و انشالله خواهد افتاد.
ابزار شما فقط این مکاتبه است فکر نمیکنم در قانون الزامی باشد؟
آقای عنبری: در قانون ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده ولی وظیفه آن بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی بابت جمع آوری و انتشار گذاشته شده است.
آقای علی یاری چه مزیتی دارد اینکه ما بدانیم در یک شرکت دولتی و یک شرکت عمومی غیر دولتی چه میگذرد ؟ صورت مالی و دخل و خرج و دارایی و بدهی است دیگر، چقدر به درد مردم می خورد این اتفاق؟
آقای یاری: انتشار صورتهای مالی باعث میشود دست تحلیل گر ها در تحلیل داده ها باز شود مثلاً ما در شرکت ها داشتیم که نسبت بدهی در این شرکت ها پایین آمده است یعنی شرکتهای دولتی به دنبال این هستند که از منابع خودشان به دنبال بزرگ شدن و توسعه باشند، از طرفی تحلیلگران می توانند توسط دیتا هایی که منتشر می شود اطلاعاتی مانند ارز آوری کل شرکت های دولتی یا در کنار آن سهم شرکت از تولید ناخالص را محاسبه کنند و اینها یک سری دیتا ها یعنی سهم شرکت از تولید ناخالص را حساب کنند و این اطلاعات می تواند دست کارشناسان را باز کند در جهت دهی برای حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت های دولتی است در واقع آن بحث تاریک خانه ای که در شرکت های دولتی ما داشتیم و تاریک خانه دولت که شرکت های دولتی نام برده می شود با این انتشار می تواند کاملا شفاف شود.
مصداقی می توانید مثال بزنید چون در اول سال ما صورتهای مالی سال ۹۸ و ۹۹ را داشتیم که منتشر شد چقدر نتیجه مطلوب داشت این اتفاق؟
آقای یاری: ما با تحلیلی که روی اطلاعات داشتیم می توانیم الان این را متوجه شویم که 35 درصد شرکتهای دولتی در زمینه ارز وارد شده اند و بحث ارزآوری را دارند برای کشور ما ایجاد میکنند عددهایی که محاسبه شده در این زمینه برای ۵۰ شرکت بزرگی که در این حوزه فعالیت می کنند حدود ۵۰ همت ارزآوری است که اینها اطلاعاتی است که از داخل صورتهای مالی خود کارشناس ها استخراج کرده اند.
شاید این جالب باشد که بینندگان بدانند این شرکت ها چقدر بزرگ هستند یعنی چقدر سهم دارند از تولید ناخالص داخلی و چقدر ارزشمند است که وقتی این اطلاعات منتشر میشود ما بدانیم چه نقشی در اقتصاد بازی می کنند؟
آقای یاری: در مورد تولید ناخالص داخلی البته بحث محاسبه تولید ناخالص داخلی از طرف بانک مرکزی و شفافیت این موضوع در محاسبه آن جای مناقشه دارد در بین کارشناسانی که الان کار می کنند اما طبق محاسباتی که انجام دادیم حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شرکت های دولتی جلو می برند.
این شرکت ها چقدر از بودجه را استفاده می کنند؟
آقای یاری: در مورد بودجه حدود 30 درصد بودجه کل کشور از طریق 9 شرکت بزرگ دولتی است و شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، ملی گاز ایران، بازرگانی دولتی ایران، پالایش نفت اراک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه سلامت ، بانک ملی ایران و بانک سپه که از بین این شرکت ها الان در صورت مالی 1400 غیر از سه تا از این شرکت ها که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرک پالایش نفت اراک، بقیه صورتهای مالی برای 1400 هم منتشر شده.
شما آماری داشتید به لحاظ کارشناسی که چقدر بهبود دادند عملکردشان را در این مدتی که منتشر شده و رویه ای تا الان اصلاح شده است؟
آقای یاری: بهبود عملکرد الان برای تک تک شرکت ها وجود دارد ولی جمع اینها که من بخواهم برای کل شرکتها اعلام کنم ، ببینید مثلا بحث 14 درصد که برای شرکتها است وجود دارد ولی الان آمارش را همراه نیاوردم.
آقای عنبری نظرتان راجع به صحبت های آقای علی یاری می فرمایید؟
آقای عنبری: افزایش شفافیت و انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی یک پدیده مهمی است از این نظر که آن تاریکخانه که تا امروز راجع به آن صحبت می شد و می گفتند ما هیچ آماری نداریم راجع به شرکتهای دولتی و نمیدانیم چه تعداد پرسنل یا کارمند دارند و همیشه میگفتند حقوق و دستمزد آنها مشخص نیست و عدد کلی مشخص نیست، چقدر به شرکتها یارانه می دهیم و چه خدمتی به مردم می دهند و با چه قیمتی به مردم می دهند؟ همه اینها از دل صورتهای مالی قابل احصا است یعنی مشخص میشود که اگر ما کالایی را یارانه میدهیم که با قیمت تکلیفی این شرکت دولتی برساند به دست مردم، چقدر یارانه پرداخت شده و به چه قیمتی رسیده دست مردم و چه اتفاق مثبت یا منفی افتاده است، اینها از صورتهای مالی در می آید. علاوه بر آن فضای پرسشگری ، کارشناسان تقویت میکند. ابتدای دولت سیزدهم ریاست محترم جمهوری یک سری اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مبارزه با فساد اداری را ابلاغ کردند، اولین اصلی که ایشان تأکید کردند شفافسازی بود، آن هم ناظر به فعالیت های اقتصادی با ارائه دقیق اطلاعات صحیح و دقیق و به موقع و مرتبط، اگر ما این کار را نکنیم تبعا نظارت همگانی محقق نمیشود، آن پیشگیری از آن فساد اداری که ممکن است وجود داشته باشد محقق نمی شود . من چند مثال بزنم مثلا وارد صورت مالی شرکت توانیر اگر بشویم مشخص است چه میزان کیلووات ساعت برق فروش رفته و به چه قیمتی و چه میزان صادرات داشته به کدام کشور و چقدر به کشورهای همسایه بوده است. وارد اموال تملیکی شویم میزان کالای مصادره شده و متروکه و تبدیل شده به شرکت و اگر وارد شرکت گاز استانی شویم میزان گازی که از طریق این شرکت ها در اختیار مردم قرار گرفته و بهای تمام شده آن ، فاصله اش با قیمت یارانه ای که دارند دریافت میکنند، مثلاً وارد شویم به شرکت شهرک های صنعتی استانی همیشه شاید برای مردم سوال باشد ، برای فعالین اقتصادی حتماً سوال بوده که این شرکت ها چقدر زمین دارند و موجودی آنها چقدر است شهرکها و در هر استان چقدر فروخته اند؟ چقدر درآمد از این محل داشته اند چقدر مانده زمینهای آنها است اینها همه اطلاعاتی است که از دل صورتهای مالی احصا می شود.
چقدر الان اینها قابل اتکا است؟
آقای عنبری: همه تماماً حسابرسی شده، تماما توسط مجامع عمومی آن شرکت که می شوند صاحبان سهام یعنی نمایندگان دولت و حاکمیت ، بررسی شده و تصویب شده و حتی نسبت به خیلی از آنها تکلیف شده ، گزارش حسابرسی که اول این صورتهای مالی منتشر میشود در آن آمده گفته شد حتی آنها چند درصد قوانین بودجه یا قوانین سنواتی را رعایت نکرده اند و کدام بند را رعایت نکردند و چرا رعایت نکرده اند و ناظر به این مجمع تکلیف بار کرده به آن هیئت مدیره ، شاید شما وارد شوید به صورت مالی یک شرکت و ببینید عملکردش مساعد نبوده و مجمع هم پذیرفته، آن نظارت همگانی که مدنظر رئیسجمهور و وزیر محترم اقتصاد است اتفاقاً اینجا به درد ما خورد و به کار میآید، میگوید این هیئت مدیره اگر عملکرد نامطلوبی داشته چرا پذیرفته شده است؟ این اتفاقی است که از دل صورتهای مالی می افتد مثلا شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه تلفن، هزینه خطوط و دکل ها همه اینها هیچ عدد و رقم و ریالی در شرکت جابه جا نشده که ردپای آن داخل صورت مالی نباشد.
یه نکته ای داشتیم در خصوص شرکت هایی که در گفتگوی وزیر اقتصاد هم بود این هایی که به خاطر تحریم و مشکلات این چنینی اطلاعاتشون افشا نمیشد آنها چند شرکت می شوند؟
آقای عنبری: طبعا ما ناظر به شرکتهایی که زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی و نهادهای نظامی و برخی شرکتهای نفتی محدودیت داریم نسبت به انتشار داده های آنها ، البته بخشی از اطلاعاتشان و بخشی از این شرکتها هم منتشر شده آن دادههایی که اطلاعات امنیتی داخل آنها بوده فقط پاک شده است، مرجع تشخیص آن هم وزارتخانه تخصصی بوده با همکاری وزارت اقتصاد، البته این وزارتخانه تخصصی است که نظر نهایی داده ناظر به آن شرکت، مثلاً نفت، وزارت نفت می شود .
سرجمع چند شرکت هستند؟
آقای عنبری: کمتر از ۲۰ شرکت مشمول این تبصره خاص می شوند.
چند شرکت هستند که این صورت مالی به شما چیزی هنوز ندادهاند؟
آقای عنبری: شرکت به ما عموما صورت مالی نمی دهد ، ما درخواست دادیم، ما کافی است یا اسم شرکتهای زیر مجموعه نهاد های مشمول قانون و شناسه ملی آنها را داشته باشیم خودمان راسا تا الان اقدام کردیم و بعد از این هم همینطور اقدام میکنیم، ولی بین دستگاههای مختلف و نهادهای عمومی اعم از شهرداری و امثال آن هستند مجموعه هایی که هنوز آن همکاری لازم را نداشتند و ما پیگیری میکنیم و امیدواریم قول همکاری دادهاند.
مشکل زیرساختی است یا بیشتر عدم تمایل است؟ چون مشخص میشود در آن شرکت چه اتفاقی میافتد؟
آقای عنبری: من نمیدانم مشکل چیست، ما مشکلات زیرساختی نداریم.
الان مثلا از شرکت های بزرگ مثل صندوق بازنشستگی کشوری که خیلی در آن هستند آن منتشر شده است؟
آقای عنبری: آماری که امروز منتشر شد از صندوق بازنشستگی کشوری یعنی شرکت های زیرمجموعه صندوق، ۲۳ شرکت شناسایی شد دو تا بورسی بوده در روال روتینش بارگذاری شده داخل سامانه و یکی غیر بورسی که ما امروز منتشر کردیم و از این ۲۳ شرکت ۲۰ تا هنوز حسابرسی نشده ولی مازاد بر این ۲۳ شرکت که دارد ما اطلاعاتش را هنوز نداریم و خود صندوق باید همکاری کند و در اختیار ما بگذارد.
شهرداری ها چطور؟
آقای عنبری: از شهرداری های کل کشور ۲۰ شرکت شناسایی شده که ۱۸ شرکت بورسی بوده و بارگذاری شده و دوتا بورسی نبود که امروز بارگزاری شد ولی دوباره مازاد برای ۲۰ شرکت، شرکت های فراوانی است که لازم است دوستان همکاری موثرتری داشته باشند.
اطلاعات شهرداری تهران آمده؟
آقای عنبری: مکاتبه کردیم ولی هنوز اطلاعات برای ما ارسال نشده است.
چند جایی نوشته بودم مثلاً فدراسیون های ورزشی؟
آقای عنبری: از مجموعه فدراسیون ها ۵۱ فدراسیون است که ما شناسایی کردیم 30 صورت مالی اخذ شده و گرفته و حسابرسی شده و داخل کدال امروز منتشر کردیم ولی برخی فدراسیونها همکاری لازم را نداشتند.
دانشگاه آزاد چطور؟
آقای عنبری: قول همکاری داده اند ما میتوانیم بگوییم از سال گذشته خیلی جلوتر هستیم شاید سال گذشته ما نزدیک به۳۰۰ صورت مالی منتشر کردیم تا انتهای سال و امروز تا این نقطه ۴۰۰ منتشر کردیم ۸۵۲ شناسه و هر چه جلوتر برویم این آمار بالاتر میرود پیش بینی من این است ما تا آخر سال حتماً چهار رقمی خواهیم شد طی آمارهایی که میدهیم همکاری دستگاهها هم حتماً بیشتر خواهد شد و این روند به صورت تناوبی در طی زمان های مختلف تکمیل تر خواهد شد.
فکر میکنید چرا دستگاهها اطلاعاتشان را افشا نمی کنند الان ما چند دستگاه مهم را شمردیم که هنوز نیامدند البته شرکت نفت الان به شما اطلاعاتش را داده و منتشر نشده ؟
آقای عنبری: شرکت نفت چند شرکت زیرمجموعه دارد که بعضا شناسایی و حسابرسی شده اند و بعضی ها نشده اند، خود شرکت متوقف به حسابرسی شرکت های زیرمجموعه است که صورتهای مالی تلفیقی احصا و حسابرسی شود و در فرایند است و به محض آماده شدن چون ما عضو مجمع عمومی هستیم یعنی در دولت همیشه طبق روال روتینش دست ما میرسد و بررسی میشود و همه نکات احصا میشود و در مجمع لحاظ میشود منتها برای انتشار عمومی جزو آن شرکتهایی است که محدودیت داریم.
آقای علی یاری یکسری از شرکتها محدودیت داشتند و یک سری از شرکت هایی که محدودیت نداشته و شرکتهای بزرگی هم بودند و به نظر میرسد مراودات مالی در آنها زیاد باشد هنوز صورت های مالی نفرستاده اند یعنی هنوز همکاری های لازم را نداشته اند؟
آقای علی یاری : فضا فضای این است که تا الان این رویه نبوده یعنی منطق و روال نبوده است و فرآیندش بررسی نشده و آماده نشده این کار اتفاق نمی افتاده و ذاتا به دنبال این نبودیم که منتشر کنیم وگرنه در صورت های مالی که بررسی می کنیم اطلاعاتی نیست که بگوییم این اطلاعات خیلی محرمانه است یا مثلاً شرکت خدای ناکرده دچار تخلف شده و یا کاری را کرده که نباید انجام می داده است ، این باید جا بیفتد در کشور ما که در مورد شرکتهای دولتی درست میفرمایید یکسری از شرکت ها حساسیت رویشان وجود دارد و شرکت ها را منتشر نمی خواهیم کنیم و عمد هم داریم در منتشر نکردن ولی مثلا شهرداری ها و فدراسیون ها چرا اینها را منتشر نمی کنیم ؟ عددهای خاصی در بعضی ها جابه جا نمیشود منتشر نمی کنیم و در بعضی عدد های خاص منتشر میشود و لی جایی نمی رود که محرمانه باشد یا جایی نمیرود که تخلفی در آن باشد صرفاً یک فرآیند تا الان وجود نداشته و عادت نکردیم به اینکه شفاف باشیم و بقیه روی ما نظارت داشته باشند.
آقای عنبری نهادهای عمومی غیردولتی آماری منتشر کردهاند؟
آقای عنبری: شهرداری که عرض کردم زیر مجموعه نهادهای غیردولتی است.
مثلاً نهادها و بنیادها؟
آقای عنبری: اگر ذیل بند قانونی قرار بگیرند که اعتبارات می گیرند حتما پیگیری می کنیم تا الان مکاتبه کردیم مکرر هم مکاتبه کردیم و در فرآیند جواب گرفتن هستیم.
آقای دهنوی پشت خط هستند سلام شرکتها آنطور که تا الان بحث کردیم الزامی ندارند برای اینکه انتشار دهند صورتهای مالیشان را به نظر می رسد خیلی هم بعضی شرکت ها تمایلی ندارند این کار را انجام دهند شما در مجلس با توجه به اینکه این قانون در بودجه توسط مجلس آورده شده چرا الزام قانونی وجود ندارد یا اگر وجود دارد چیست که شرکتها میتوانند استفاده کنند؟
آقای دهنوی : ما در تبصره ۲ قانون بودجه مکلف کردیم شرکت های دولتی را اتفاقاً الزام کردیم یعنی وقتی اینجا عبارت تکلیف آوردیم تکلیف از حقوقی بار الزام دارد منتها دو نکته را دقت کنید همانطور که صحبت عزیز ما چند دقیقه قبل بود اینکه تا امروز این روال نبوده و این به هر حال ما در هر موضوع دیگری ایجاد شدنش زمان می برد و یک مقاومت هایی را به صورت طبیعی خواهد داشت اصولا خیلی وقتها مدیران اجرایی به دلیل مشغله ای که دارند یا به دلیل نظارت گریزی که دارند گاهی اوقات مقاومت می کنند ولی من را به شما بگویم امسال با همت خوبی که وزارت اقتصاد به ویژه بخش شرکتهای دولتی وزارتخانه در این موضوع به کار بستند خدا را شکر خیلی ما جلو تر از سال گذشته هستیم. تا امروز که صحبت میکنیم ما نزدیک به ۴۰۰ شرکت اطلاعاتشان را منتشر کردند این بیش از کل شرکتهایی است که تا پایان سال گذشته منتشر کرده بودند بعضی از شرکتها که منتشر نکردند آن وزارتخانههای مربوطه را از وزرای مربوطه سوال خواهیم پرسید و به مجلس آنها را خواهید خواند.
ساز و کاری دارد یعنی شما گفتید مکلف هستند این کار را انجام دهند کما اینکه انجام نداده اند و ما داشتیم یک شرکت هایی که این کار هنوز نکردند؟
آقای دهنوی: بله ساز و کار دارد یکی از وجوه کاری و مسئولیت های مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قانون است و ما چون راجع به بندهای بودجه هم این کار را میکنیم به آنها زمان می دهیم اگر در زمان مقرر اطلاعات را در اختیار وزارت اقتصاد نگذراند منتشر نشود ما در کمیسیون اصل ۹۰ و ساز و کاری که داریم با متخلف برخورد خواهیم کرد.
آن برخورد چه خواهد بود؟
آقای دهنوی: اسم ان ترک فعل و تخطی از قانون و در کمیسیون اصل ۹۰ کاملا قابلیت رسیدگی دارد و مدیر مربوطه و دیوان محاسبات ورود می کند و بعد از کمسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال می کنیم و عمده مدیران اگر کوتاهی باشد معمولا به این مرحله که می رسد می آیند و تن به اجرای قانون می دهند .
در چه بازه زمانی این را بررسی می کنید یعنی تا کی مهلت می دهید و بعد ورود میکنید؟
آقای دهنوی: اینجوری نمیشود زمان خاصی بگوییم ولی معمولا اینگونه است با توجه به اینکه ۳ تا ۴ ماه اول سال را می گذاریم برای که شرکتها ، مجامع را برگزار کنند عموما تا تیر و مرداد درگیر این موضوع هستند، اگر ما فرض کنیم به عنوان مثال این ها دست اندرکار و در حال آماده سازی آمار و اطلاعات بودند قاعدتاً ما از مهرماه پیگیریهای جدی را شروع خواهیم کرد، مثلا اگر ببینیم به آذر و دی رسیدیم هنوز شرکتی ارائه نکرده بازخواست می کنیم، یک جمله بگویم، مبارزه با فساد در ساختارهای اقتصادی کشور حتما مبارزه ریشهای آن ایجاد شفافیت در نظام مالی و اقتصادی کشور است که یکی از مهمترین راههای ایجاد شفافیت همین انتشار اطلاعات و صورتهای مالی کل شرکتهایی است که نه فقط شرکتهای دولتی بلکه شرکتهایی که دولت با واسطه هم در آنها سهامدار است که متاسفانه بعضا خود این شرکت ها محل فسادها بوده اند.
با توجه به اینکه در قانون بودجه آمده و قانون بودجه هم یک ساله است برای سال آینده مجلس چه برنامهای خواهد داشت در بودجه می آید یا در قانون برنامه هفتم میآورید؟
آقای دهنوی: اولا ما الان در آستانه تنظیم برنامه هفتم هستیم ما حتما سعی میکنیم بندهای ایجاد شفافیت مالی را در قانون برنامه بیاوریم ضمن اینکه در قانون بودجه سال آینده را تنفیذ خواهیم کرد اما به هر حال به صورت اصولی یان را باید در آینده سر فرصت در قانون دائمی بیاورید ولی فعلا در قانون برنامه هفتم بیاید و در بودجه سال آینده هم بیاید تا چند سال آینده این راه را ادامه خواهیم داد.
آقای علی یاری از شما سوال دارند.
آقای علی یاری: به عنوان کارشناس، ما مسئله ای که بعد از انتشار صورتهای مالی با آن مواجه هستیم بحث تحلیل صورتهای مالی است به خصوص در زمینه صورت های مالی که برای تحلیل کردن آنها نیازمند دانش خاص هستیم یعنی بین کار شناسایی که موجود هستند برای این کار و بررسی شرکتها و شرکتهای دولتی به صورت خاص، کارشناس هایی که به دانش حسابداری و حسابرسی مسلط باشند و بتوانند شرکتها را بررسی کنند خیلی کم هستند، تقاضای من این است مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی پس از انتشار به صورت عمومی که در کدال صورت گرفت، مجلس هم کارشناس های مجلس را فعال کند در راستای این که صورتهای مالی را بررسی کنند کاررشناسان مرکز پژوهش که میتواند این کار را انجام دهند و بعد از بررسی نتیجه را اعلام کنند به صورت عمومی که بقیه کارشناسان بتوانند از این نتایج استفاده کند.
آقای دهنوی: پیشنهاد خیلی خوبی است البته مجلس به صورت تخصصی دیوان محاسبات را داریم که بازوی نظارتی حوزه بودجه و مسائل مالی مجلس است، در آنجا این واحد ایجاد شده و من اطلاع دارم و کارهای خیلی خوبی شروع شده ولی این پیشنهاد خیلی پیشنهاد دقیقی است و سعی میکنیم از این پیشنهاد استفاده کنیم.
همیشه نمایندگان میگفتند شرکتهای دولتی هم زیاد هستند و هم نمیدانیم در آن شرکتها دارد چه اتفاقی میافتد و صورت مالی به آن صورت منتشر نمیشد اطلاعاتی هم وجود نداشت و طبیعتا نمیشود گفت شاید بهانه ای بود برای اینکه در بودجه بشود مثلاً بی اطلاعی عنوان شود از امسال به بعد فکر نمیکنم دیگر این اتفاق بیفتد؟
آقای دهنوی : بله با استفاده از تبصره ۲ و ادامه دادن آن و اینکه دیوان وظیفه نظارتی خودش را به خوبی اعمال میکند به نظر من در سالهای آینده شفافیت بیشتری از قبل شاهد خواهیم بود.
آقای عنبری چه تعداد از این اطلاعاتی که تا حالا از این شرکتها منتشر شده است شرکتهای سودده هستند و چه تعداد زیانده هستند؟
آقای عنبری: من ابتدا توضیح بدهم این افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاعرسانی عمومی و دسترسی همه مردم به این زوایای پنهان مالی شرکت ها ،یک پاسخ به نیازی بوده و به یک کمبودی که سالهای متمادی در اقتصاد ایران احساس می شده ، شفافیت موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور ما خواهد بود علی الخصوص شفافیت در داده ها و اطلاعات مالی، برای مثال بیش از ۶۵ درصد حجم بودجه کل کشور را بودجه خود شرکتها تشکیل می دهد، البته این به این معنی نیست که دولت دارد به این ها ۶۵ درصد پولش را می دهد گردش مالی که در دولت وجود دارد ۶۵ درصد آن داخل شرکت های دولتی است و اینکه امروز این دادهها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم گذاشته میشود یعنی ابتدای مسیری هستیم که قرار است سال های بعد کارشناسان ما و پژوهشگران و دانشجویان ما ورود کنند تازه به این حوزه و پایان نامه های مختلف تعریف شود.
نکته اینجا پیش می آید خوب صورتهای مالی نسخه سخت و پیچیده است و مفصل است شاید خیلی از افراد عادی کشور که دانش مالی خاصی نداشته باشند نتوانند از آن بهره برداری کنند آیا شما در وزارت اقتصاد برنامه ای دارید که مقداری ساده تر برای مردم بیان شود و افراد عادی تر بتوانند مطلع باشند که در این شرکت ها چه اتفاقی رخ میدهد؟
آقای عنبری: این کاری که شما می فرمایید را باید خود شرکت ها کنند و وزارتخانه تخصصی هم کنند و برای مردم باز شود ما در کنار زحماتی که سایر کارشناسان و پژوهشگران می کشند این وعده را به شما می دهیم که در طول سال به صورت تناوبی و دوره ای نسبت به تحلیلهای ساده ، یک صفحه ای هر شرکت در دفتر امور شرکت های دولتی گزارههایی تولید کنیم جهت انتشار عمومی یعنی مردم صورت مالی را به زبان ساده متوجه شوند و بدانند یک شرکت در آن چه اتفاقی میافتد؟ این اتفاقی است که امسال برای اولین بار وزارت اقتصاد رقم میزند و به زودی هم اولین تحلیل های صورت مالی به زبان ساده منتشر خواهد شد.
زمان می توانید به ما بدهید که دقیقا چه تاریخی این اتفاق خواهد افتاد ؟
آقای عنبری: ماهی ۲،۳ تا حداقل این اتفاق خواهد افتاد و هر دوره شاید ۴ تا ۵ شرکت
اینکه در سودده بودمن و زیانده بودن چطور ؟
آقای عنبری: این صورت های مالی جدید باید تحلیل شود کنار هم، این که ما الان نمی توان تحلیل در دوره جدید نسبت به سال گذشته ارائه دهیم علت این است که همه شرکت های بزرگ از صورتهای مالی تلفیقی آنها نهایی نشده و حسابرسی نشده و به دست ما نرسیده اما علی الحساب میتوانیم یک سری آمار می توانیم بدهیم مثلاً سود قبل از کسر مالیات شرکت ها رشد معمولی داشته ولی این رشد در شرکت های شاخص شاید در ۵۰ شرکت اول بیش از ۵۰ درصد بوده یعنی این اتفاقی است که در دولت سیزدهم رقم خورده، در هر شرکت تصمیم های مدیریتی متناسب با آن شرکت بوده و بدنه مدیران تماماً در شرکتهای کلیدی تغییر کردهاند و این دمیدن روح تازه در آن شرکت و پیگیری و رویکردهای دولت میتواند یکی از علل جدی آن اتفاق باشد.
میشود این برداشت را کرد اگر مثلاً در دارایی یا ارزش آن تغییری کرده باشد؟
آقای عنبری: آن میشود تغییر دارایی در سود نمی نشیند ولیکن ارزش محصول چرا می شود این تحلیل را هم کرد .
یا قیمت اینکه مثلاً فروش محصولات جهانی تغییر کرده این ها هم تغییر کرده است؟
آقای عنبری: بله از سود تعدیل یافته را باید حساب کنیم در بعضی از شرکت های شاخص تعدیل یافته هم رشد داشته است .
در زیانده چطور؟
آقای عنبری: آقای وزیر هم فرمودند در گزارشی که داشتید ما هنوز ۱۱۱ شرکت داریم از این مجموعه که تا امروز منتشر کردیم و بعد این عدد تغییر میکند همچنان زیان انباشته دارند دولت و دستگاههای مختلف و تلاش کنند که متناسب با هرکدام طراحی داشته باشد ولی جالب است بدانید از این ۱۱۱ تا ۵۰ تا از این شرکت ها قیمت تکلیفی در محصول دارند، شرکت هایی که ما اساساً تشکیل دادیم که بعضی از اینها به خاطر یارانه هایی که میخواهیم بین مردم توزیع کنیم زیان بدهند و کمک زیانده هستند یعنی آنها باید در تحلیل ها کنار بگذاریم مثلا شرکت بازرگانی دولتی ایران ما شرکتی تاسیس کردیم نهاده یا گندم را از کشاورز گرانتر بخرد و ارزانتر در قالب نان به دست مردم برسانند و این طبیعی است که زیان هم داشته باشد .
شرکت های دیگری هم هستند مانند توانیر و شرکت آب؟
آقای علی یاری: من طبق آماری که در سال 99 درآوردیم از صورت مالی هایی که منتشر کردند، 98 درصد از زیان شرکتها مربوط به این هفت شرکت می شود و بخش عمده ای از این شرکتها زیانشان منطقی و معقول است شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران که همان توانیر است، شرکت ملی گاز ایران، شرکت هواپیمایی و شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران.
چقدر می توانیم منطقی برداشت کنیم که اینها به خاطر کاری که میکند زیانده هستند و چقدر به خاطر عملکرد شان زیاد هستند؟
آقای علی یاری : از بین این شرکت ها مثلا شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه اش کاری است که زیان ده است یعنی شرکتی است که دولت میگوید من شرکت را به عنوان شرکت زیان ده میپذیرم که کاری انجام دهد برای پیشرفت کشور یا مثل شرکت توانیر با توجه به صحبتی که فرمودند بحث قیمت تکلیفی که برای این شرکت وجود دارد.
هر چند حرکت کردیم مثلا هم در قیمت یارانه کالاهای اساسی و هم در تعرفه ها حرکت شده که این زیان به نظر کمتر شود؟
آقای عنبری: هم حرکت شده و هم توجه به این نکته ضروری است که همه این زیان ها را نمیشود گذاشت به حساب قیمت تکلیفی، ترکیبی از عوامل مختلف است.
آقای علی یاری: آماری بدهم بحث سود ۹۶ درصد از سودی که در سال ۱۳۹۹ وجود داشته مرتبط بوده با هفت شرکت که بیشترین سود را داشتند اسم های آنها را بگویم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت که البته از بین این شرکت ها من دوتا از شرکت ها امروز در کدال نتوانستم پیدا کنم بحث سازمان توسعه نوسازی وصنایع معدنی ایران و بحث شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
این ها هم حتماً قابل بررسی است که چه میزان برای عملکرد شرکت ها بوده و چقدر به خاطر تغییرات قیمتی؟
آقای علی یاری: من این ۱۴ شرکت را فکر می کنم ۱۴ شرکتی است که باید روی آن بزرگنمایی داشته باشیم و تمرکز روی آن 14 شرکت بگذاریم اگر دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به دنبال این است که صورت مالی منتشر کند که برای افراد عام باشد و متوجه باشند به نظر من این 14 شرکت را پیشنهاد میدهم که اولویت را بگذاریم برای تهیه گزارش.
یک نکته ای وجود داشت در قانون بودجه این که پرداخت پاداش منوط به بهره وری باشد این در گزارشهای کشور منتشر و دیده شده است؟
آقای عنبری: من نکته ای را شفاف کنم، ابتدای هر کدام از صورتهای مالی که دوستان بارگیری کنند و ببینند ۴ تا ۱۱ صفحه بسته به آن شرکت، گزارش حسابرسی است، چون صورت مالی حسابرسی شده را منتشر کردیم داخل آن گزارش حسابرس هر تخلف از قوانین و هر سوء مدیریت داخل شرکت یا هر بی نظمی مالی که وجود داشته باشد در آن شرکت گزارش شده است بندهای مختلفی است بعضا گزارشها مطلوب است از طرف حسابرس گفته شده یعنی اصلاً این ایراد خیلی بزرگ نداشته و گزارشهایی که ایراد جدی داشت مشروط شده علت آن ذکر شده است.
درصد اینها را دارید که الان چند درصد از حسابرسی مقبول بوده یا مشروط بوده؟
آقای عنبری: درصد را باید احصا کنیم میشود ناظر به این ۴۰۰ تا گفت چند درصد مقبول و مشروط بوده و امروز در نیاورده ایم ولی میشود در آورد و کار پیچیده ای نیست منتها این که می فرمایید پاداش متناسب با بهرهوری ، ببینید این میشود تکالیف مجامع عمومی آن شرکت ها ، هر شرکتی یک مجمع عمومی دارد که موظف است در راستای رعایت قوانین و مقررات این موارد را مورد نظر قرار دهد در تصویب پاداش لحاظ کند. من امسال میدانم این مجامعی بوده که خود وزارت امور اقتصاد و دارایی در آن نقش ایفا کرده که بهره وری و حتی اجرا و رعایت و الزام به تکالیف قانونی را در تخصیص پاداشها لحاظ کردیم و امسال شرکتی داریم که ۵۰ درصد شده نسبت به پارسال پاداش پرداختی هیئت مدیره یعنی نصف شده است شرکتی داریم به هیات مدیره پاداشت پرداخت نکردیم یعنی می توانیم تحلیل کنیم که شرکتهای مادر تخصصی و رفتاری که در مجامع عمومی شرکتها ناظر به حسابرسی شده است .
حقوق و دستمزد ها در سامانه های ثبت حقوق و مزایا ثبت شده؟
آقای عنبری: بله عموم این شرکت ها در سامانه حقوق و مزایا اطلاعاتشان ثبت شده و آنهایی که نباشد توسط حسابرس گزارش شده و مجامع امور پیگیری کردند و نکته جالب اینکه داخل صورتهای مالی هرکدام از متخصصان و کارشناسان ما تشریف ببرند می توانند مجموع پرداختی حقوق و دستمزد متناسب با چه قوانینی بوده آیا قوانین مربوطه رعایت شده یا خیر و متناسب با تعداد پرسنل می توانند متوسط بگیرند و ارزیابی های از این دست هم بکنند و اطلاعات کامل شفاف شده است.
آقای علی یاری گام بعدی که دولت باید انجام دهد الان وظیفه وزارت اقتصاد فقط انتشار آن است گام بعدی که مجموعه دولت باید انجام دهد بعد از اینکه صورتهای مالی منتشر شد باید چه باشد؟
آقای علی یاری : بحث تحلیل همیشه یکی از گامهای مهمی است که باید داشته باشیم، می خواهم یک پیشنهاد بدهم ناظر به سوال آخر که شما پرسیدید در مورد بحث بندهایی که حسابرس می گذارد در سال ۹۸ و ۹۹ طبق بررسی ها بندهای تکراری زیاد وجود داشت سوال مهمی که برای کارشناس پیش میآید این است که آیا برای رفع این بندها صورت جلسه در مجمع تکلیف شده یا خیر ؟ اینها باید در صورتجلسه ها بیاید یعنی اگر ما بتوانیم صورتجلسه های مجامع عمومی را هم حالا باز با قید شرکتهایی که در آن ملاحظه داریم را کنار بگذاریم بتوان صورتجلسات مجامع عمومی را به صورت عمومی منتشر کنیم میافتد گردن رسانهها بهعنوان پیگیری این تکلیف هایی که باید انجام شود برای بهبود ساختار و بهبود خود شرکت های دولتی که وجود دارند .
این اتفاق می افتد؟
آقای عنبری: انشاالله ما پیگیری خواهیم کرد البته این تصمیم اصلی با آن هیئت وزیران و حتی تکلیفش با نمایندگان مجلس است که منع قانونی برای این موضوع وجود نداشته باشد اگر تصمیم نهادهای قانونگذار این باشد حتما در وزارت امور اقتصاد و دارایی تمایل داریم و این کار را خواهیم کرد.
چطور میشه در این زمان کم شرکتای دولتی بررسی شوند.