برخورد با ترک فعلها ماموریت خطیر سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رییس قوه قضاییه خطاب به سازمان بازرسی می گوید : قانون را بگذارید پیش رویتان و ببینید کی به وظایف خودش عمل نکرده است نخستن نیز از قوه قضاییه شروع کنید .
بعد از آن بود که سازمان بازرسی در بحث نظارت بر انجام وظایف قانونی دستگاه ها بویژه درترک فعل ها با حساسیت بیشتری ورود کرد .
رییس سازمان بازرسی کل کشور می گوید : حسب دستور رییس قوه قضاییه ما رصد اجرای قوانین را در تمام دستگاه ها در دستور کار قرار دادیم و مورد به مورد تکالیف دستگاها را در این قوانین احصا و ابلاغ می کنیم و براجرایشان نظارت داریم و دستگاهی که عمل نکند ، قطعا به مرجع مربوطه معرفی خواهد شد .
آقای ذبیح الله خداییان معتقد است : ما به دستگاه ها اخطار می کنیم اگر دستگاهی در اجرای وظایفی که برایش در نظر گرفته شد به موقع انجام ندهد یا عمدا انجام ندهد یا اهمال داشته باشد. مستنکف از انجام وظیفه محسوب می شود که مجازات حبس طویل المدت دارد .
پرونده های نیز در این خصوص متناسب با تخلفات و ترک فعل های مدیران دستگاه های مختلف تشکیل و پیگیری شده است .
به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور ما در برخی از موارد که ورود داشتیم تشکیل پرونده دادیم مثلا درباره سامانه جامع تجارت که در قانون تکلیفی برای دستگاه ها ایجاد شده است که این سامانه و زیر ساختش را آماده کنند به این سامانه بپیوندند و بحث صادرات و واردات از این طریق رصد شود اما برخی از دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکردند ، ما به عنوان ترک فعل اینها را به دستگاه قضایی معرفی کردیم .
خداییان می گوید : ما مواردی داشتیم که در دستگاه قضایی که رسیدگی شده و حتی مدت ها از وقوع آن جرم گذشته مانند پرونده ای که در شیراز تشکیل شد درباره کسانی (مسئولانی) که ترک فعل داشتند و بعدا سیل آمد و به لحاظ ترک فعل آنها خسارت های به بار آمد.
هرچند که در اجرای قوانین نیز مشکلاتی وجود دارد برهمین اساس خیلی از موارد صرف ترک فعل مجازات کیفری ندارد و تخلف انتظامی یا تخلف اداری است که آن نیز قابل پیگیری است . ما وقتی به قوانین و مقررات نگاه می کنیم می بینیم در بسیاری از موارد برای ترک فعل ها ضمانت اجرای کیفری مشخص نشده است و برآورد میزان خسارتی هم که در اثر ترک فعل ایجاد می شود گاهی اوقات مشکل است .
به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور در سال های اخیر بحث ترک فعل ها در دستورکار قضایی قرار گرفته و اخیرا نیز قوانینی به تصویب رسیده که قانون گذار برای ترک فعل مجازات تعیین کرده است .