رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، الحاقات و اصلاحات به شرح زیر است:

الحاق یک تبصره به ماده ۳ :

­‫تبصره - دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.

­­‫همچنین ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:

­‫ماده ۴ - صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

­‫وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآیند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیادهسازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهرهوری انرژی اقدام کند.

­‫آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

­‫تبصره ۲ ماده ۶ نیز اصلاح شد:

­تبصره ۲- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحد‌های مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب­ ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین میکند.

­­ماده ۸ اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، آییننامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

­ماده ۱۱ نیز حذف شد که در آن آمده بود «وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید برق مورد نیاز سالانه کشور بر اساس مجوز‌های صادره که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند را به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸ اعلام و مجوز واردات آن‌ها را مشابه ماشین آلات تولیدی أخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت‌های لازم را برای بومیسازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون انجام دهد.»

­ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح کرد:

­ماده ۱۲ - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرفکننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.

­ماده ۱۳ اصلاح شد که به موجب آن، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب­ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/ ۱۲ / ۱۳۸۹و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه جویی انرژی این شرکت‌ها در دستگاه‌های اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف میرسد.

­‫تبصره ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد:

­‫تبصره - شهرداری‌های شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (۲۵%) برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، ­ مؤسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله سوز شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله سوز هزینه شود.

­ماده ۱۷- اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۳ / ۱۱/ ۱۳۵۸ در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض میشود.

­تبصره ماده ۱۸ حذف شد که در آن آمده بود: ‫بالاترین مقام کلیه وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرائی، مراکز نظامی، شهرداری ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دیگر تأسیسات و ساختمان‌ها به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود، مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و علاوه بر مواقع اضطراری، در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این مولد‌ها را برای تأمین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده قرار دهند.