پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری سنگ در افق ۱۴۰۴ هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ نیمور محلات گفت: هدفگذاری در افق ۱۴۰۴ صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری سنگ است و در حال حاضر این رقم یک و نیم میلیون دلار است و برای رسیدن به این هدف نوسازی و بازسازی واحدهای فرآوری، افزایش تولید و ایجاد هلدینگ صادراتی و ایجاد هلدینگ صادرات در کشور مقصد مورد نظر است تا این مهم محقق شود.
امیری گفت: این منطقه حدود ۲ میلیون تن تولید سنگ دارد و یکی از بزرگترین تولید کنندههای سنگ تراورتن محسوب میشود.
او ادامه داد: طبق گزارش سال ۲۰۲۱ میزان ذخایر جهان ۲۱ میلیارد تن است و میزان ذخایر سنگ تزیینی با ۴ و نیم میلیون تن متعلق به ایران است، تعداد معدن سنگ تزیینی ۱۹۷۶ فقره با اشتغال ۴۰۰ هزار نفر است.
وی عنوان کرد: میزان ظرفیت اسمی سنگ تزئینی ۳۰ میلیون تن و تولید سنگ بلوک در کشور حدود ۱۲ میلیون تن است، همچنین میزان مصرف سنگ بریده در کشور ۶۵ میلیون تن و عمده سنگهای تزئینی که در کشور مورد استفاده قرار میگیرد مرمر، تراورتن و... است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۲۱۸۸ فقره معدن وجود داشته که ۱۳۵۴ معدن فعال و ۲۵ معدن در حال تجهیز و ۸۰۹ معدن غیرفعال وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.
امیری گفت: ایران با ۱۲ میلیون تن تولید سنگ تزیینی رتبه چهارم بعد از چین، هند و ایتالیا را در رتبه بندی در عرصه سنگ تزئینی دارد. میزان صادرات سنگ خام در سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون تن بوده است که با تمهیدات انجام شده و حمایت از واحدهای فراوری این مقدار به ۹۵۰ تن کاهش یافته است و واحدها به سمت صادرات و فرآوری سنگ گرایش پیدا کرده اند.
وی ادامه داد: به سبب حمایت از تولید داخل، واردات سنگ تزئینی به شکل بریده شده نداریم، ولی به صورت بلوک مانعی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ممنوعیت واردات سنگ کارشده، تغییر قیمت پایه ارزی در خصوص سنگهای وارداتی و انجام شرایط رقابت تولید توسعه خوشههای صنعتی، ایجاد بستر مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی و فرآوری توسعه واحدهای فرآوری به منظور استفاده از ضایعات سنگ از جمله اقدامات وزارت صمت در صنعت سنگ است.
امیری خاطرنشان کرد: در خصوص ماده ۲۱ قانون خاک در دستور کار است و در گذشته خاک به خارج از کشور صادر میشود که این ماده برای حفاظت از خاک در نظر گرفته شد تا اگر ماده معدنی خاک اثبات شد اجازه صادرات داده شود که البته گمرک نیز باید همکاری کند و با توجه به تفاوت سنگ و خاک مانعی در صادرات ایجاد نکنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شورای سیاستگذاری صنعت راهاندازی شده، اما باید بهروزرسانی شود و به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت صمت به تعویق افتاد که پیگیر آن خواهیم بود.
امیری خاطرنشان کرد: در بودجه در خصوص مواد خام و نیمه خام، وزارت اقتصاد مواد را تفکیک کرده است و باید برای هر کدام عوارض در نظر گرفته شود البته عوارضی برای سنگ تعیین نشد، اما در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف شده است که حتما باید برای سنگ خام، نیمه عوارض در نظر گرفته شود که برای سنگ فرآوری شده عوارض در نظر نگرفتیم، اما وزارت اقتصاد و دولت اختیار میزان عوارض را به وزارت صمت داد تا مقدار آن توسط وزارتخانه تعیین شود که ناچار شدیم کمترین میزان عوارض از جمله کمتر از یک درصد برای سنگ در نظر گرفته شود، اگر اختیار دست ما بود قطعا این حداقل عوارض را نیز در نظر نمیگرفتیم.