پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: شرایط و فضای انتقاد و مطالبه گری در جامعه فراهم است و باید مطالبات اجتماعی در چارچوب قانون بیان شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی شعبانی در دیدار با بازداشت شدگان حوادث و ناآرامی های اخیر در زندان مرکزی قزوین گفت: همه مسئولان از اوضاع و احوال پیش آمده برای افراد دستگیر و بازداشت شده متاسف هستند، زیرا بسیاری از این افراد بدون هیچ انگیزه قبلی در خیابان ها دست به اغتشاش زدند و صرفاً فریب معاندین نظام و چهره های نام آشنا را خوردند.
وی افزود: یقیناً اعتراض همراه با اغتشاش، تخریب و تحریق اموال عمومی و شخصی و ضرب و جرح مردم و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی دستاوردی نخواهد داشت و در نهایت به سرنوشت افراد بازداشت شده منجر خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این دیدار گفت: دیر یا زود شرایط آزادی برای بسیاری از افراد بازداشت شده فراهم می شود، اما امیدواریم این اوضاع و احوال درس عبرتی برای این افراد باشد که دیگر خود را ابزاری برای سوء استفاده دشمنان نظام قرار ندهند و تحت تاثیر هیجانات و وعده های پوچ معاندین قرار نگیرند و امنیت کشور را خدشه دار نکنند.
حسین رجبی در ادامه بیان کرد: برای امنیت کشور خون پاک صدها شهید به زمین ریخته شده است و نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی این چهل و دو سال از فتنه ها، توطئه ها و طوفان های مختلفی عبور کرده و حالا در ساحل امن و آرامش قرار گرفته است و یقینا اجازه نخواهیم داد عده ای افراد خود فروخته و فریب خورده بخواهند شرایط امن کشور را ناامن کنند.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات مخرب صورت گرفته در اغتشاشات و تخریب اموال عمومی و شخصی به دست افراد بازداشت شده، رویکرد دستگاه قضایی برخورد توام با رافت اسلامی است و بر اساس دستورالعمل ابلاغی دادستان کل کشور برای افراد کم گناه و بی گناه و کسانی که در پرونده آنها مورد خاصی گزارش نشده و صرفاً فریب خورده و در اغتشاشات حضور یافته اند، شرایط آزادی را فراهم خواهیم کرد.
وی گفت: بی تردید با عناصر اصلی و سرکرده که در این اغتشاشات چه در خیابان و چه در فضای مجازی جریان سازی می کردند با شدت و قاطعانه برخورد خواهیم کرد و احکام بازدارنده در انتظار آنها است.
در این دیدار افراد بازداشت شده مسائل و مشکلات خود را به صورت چهره به چهره با مسئولان قضایی استان مطرح کردند و مقرر شد در کمترین زمان پرونده آنها بررسی و با تامین قرار کیفری مناسب شرایط آزادی برای افراد دارای شرایط فراهم شود.