توسعه صنایع پایین دستی در گرو اصلاح فهرست مواد نیمه خام پتروشیمی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طبق تبصره ۶ قانون بودجه امسال، درآمد حاصل از مواد خام و نیمه خام پتروشیمی، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد که البته این موضوع، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم وجود داشت.

­به گفته فعالان اقتصادی در پایین دست صنعت پتروشیمی، خام و نیمه خام فروشی، منجر به بروز مشکل در تامین مواد اولیه این فعالان شده است. آقای عبدالامیر منصوری تولیدکننده محصولات پلیمری می‌گوید: این اقدام از سوی برخی شرکت‌های پتروشیمی، از توسعه یافتن بازار صنایع پایین دستی و رقابت کردن آن‌ها با کشور‌های همسایه مانند ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس، جلوگیری می‌کند.

­آقای علی یعقوبی تولیدکننده منسوجات پارچه‌ای هم گفت: تنوع مواد اولیه بسیار کاهش یافته و کارخانجات تولید پارچه که مواد اولیه خود را از صنایع پتروشیمی دریافت می‌کنند نیز، با مشکل تامین ماده اولیه مواجه هستند.

­برخی دیگر از صنایع پایین دستی پتروشیمی که به گفته فعالان اقتصادی، سرمایه آن‌ها کم است و جزو صنایع کوچک محسوب می‌شوند، نمی‌توانند از بورس هم خرید داشته باشند و باید مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین کنند که خام و نیمه خام فروشی، این موضوع را هم برای آن‌ها مشکل ساز کرده است.

­آقای احمد تجدد تولیدکننده لوازم آشپزخانه در این باره می‌گوید: مشکل بورس این است که برای پذیرش شرکت‌های کوچک، کف سرمایه مشخصی دارد و شرکت‌های کوچک، نمی‌توانند سرمایه و هزینه زیادی را تامین کنند تا مجوز خرید مواد اولیه از بورس را دریافت کنند.

­این صنایع کوچک مدعی هستند که در پروانه‌های بهره برداری آن ها، محدودیت‌هایی برای خرید ذکر شده و اگر بخواهند از بازار آزاد هم ماده اولیه تهیه کنند، نهاد‌های نظارتی با آن‌ها برخورد می‌کنند؛ زیرا این مواد فقط باید در بورس معامله شوند.

­تولیدکنندگان فعال در پایین دست صنعت پتروشیمی می‌گویند، اخذ مالیات از مواد خام و نیمه خام، قیمت آن‌ها را برای صنایع داخلی کاهش می‌دهد؛ به گفته آقای سینا الماسیان تولیدکننده لوازم خانگی، با اجرای دقیق این قانون، تمایل شرکت‌های پتروشیمی به صادرات کاهش می‌یابد و تامین مواد اولیه صنایع داخلی در اولویت قرار می‌گیرد.

­آقای ابراهیم فخری تولیدکننده محصولات پلاستیکی هم می‌گوید: با اخذ مالیات از مواد خام و نیمه خام پتروشیمی، تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی حتی در بازار آزاد هم راحت‌تر می‌شود و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

­با این حال، مدیران شرکت‌های پتروشیمی عقیده دارند که فهرست مواد خام و نیمه خامی که توسط دولت ابلاغ شده، در صنعت پتروشیمی خیلی دقیق نیست؛ آقای عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی خصوصی می‌گوید: اخذ مالیات از ماده‌ای مانند متانول که مازاد بر نیاز داخل تولید می‌شود، منجر به زیان دهی پتروشیمی‌های متانول ساز شده و در مورد اوره هم باید گفت، این محصول به عنوان کود کشاورزی استفاده می‌شود که کشاورزی کردن نیز، کار شرکت‌های پتروشیمی نیست.

وی اضافه کرد: دولت باید در زمان صدور مجوز واحد‌های پتروشیمی، ذکر می‌کرد که این مجوز به شرط تولید محصول خاصی صادر می‌شود،، اما صدور مجوز‌ها دقیق صورت نگرفته و سرمایه گذاران نیز، طبق مجوزی که صادر شده، محصول تولید می‌کنند و اکنون نباید با وضع چنین قوانینی، صادرات را برای آن‌ها دچار مشکل کرد.

­آقای احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز با تاکید بر این که متانول یک ماده نیمه خام است و دانش فنی لازم برای تبدیل آن به محصولات دیگر مانند پلی پروپیلن و الفین در دست نیست، گفت: یکی از مجتمع‌های پتروشیمی در حال اجرای طرح تبدیل متانول به اتانول است و نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی، در جایی که دانش فنی داشته باشند، خودشان پیگیر توسعه زنجیره ارزش محصولات هستند.

اوره علاوه بر کشاورزی، نهایتا می‌تواند تبدیل به کریستال و ملامین شود که کاربرد زیادی در سطح کشور و جهان ندارد.

­آمار‌های انجمن پتروشیمی نشان می‌دهد، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد محصولات این صنعت در کشور مصرف می‌شود؛ موضوعی که آقای جواد اوجی وزیر نفت درباره آن گفته، علت این خام و نیمه خام فروشی ها، این است که در گذشته، توجه چندانی به زنجیره ارزش پتروشیمی نشده است.

­اکنون آقای مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی می‌گوید: هدف از مالیات ستانی از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت‌های پتروشیمی، تشویق آن‌ها به توسعه صنایع پایین دستی است تا مشکلات صنایع پایین دستی نیز برطرف شود، اما نباید به طوری باشد که در خصوص محصولاتی مانند متانول، شرکت‌های پتروشیمی متضرر شوند؛ آن طور که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده، فهرست مواد خام و نیمه خام این صنعت، در حال بازنگری است.