اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل بازار ارز/ کاهش نوسانات به کمک بازار توافقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوسف کاووسی کارشناس پول و بانکی بیان کرد: بازار ارزِ دولتی، توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، ولی در بازار متشکل ارزی تنظیم قیمت توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد. در زمانی که التهاب در بازار ارز زیاد است این امتیاز توسط بازار ارز توافقی به صادرکنندگان داده خواهد شد که ارز خود را بالاتر از نرخ نیما بفروشند، که این امر باعث افزایش سود تجار و از بین رفتن کمبود ارز می‌شود.

 

وی افزود: دولت جدید با کمک قانون قاچاق کالا و ارز و مجموع مقررات مبارزه با پولشویی نرخ ارز را کنترل کرد، اما کنترل قیمت ارز در شرایط سخت حاصل مجموعه اقداماتی بوده که از سال‌های گذشته شروع شده است.

 

این کارشناس پول و بانکی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی به علت بالا بودن انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند، گفت: مردم برای حفظ ارزش پول ملی به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن و ارز در حال حرکت‌اند و این انتظار تورمی اثر خود را در این بازار‌ها گذاشته است، اما بحث نقل و انتقال وجوه و قانون پولشویی، بازار ارز را برای سوداگران ناامن کرد، همچنین از کانال مالیات، افرادی که وارد بازار ارز می‌شوند، رصد خواهند شد.

 

وی افزود: اگر افراد قصد انجام عملیات برای خروج ارز به منظور خرید مسکن در خارج از کشور را داشته باشند رصد می‌شوند، همچنین خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز دارای ریسک است که اگر از کانال صرافی‌ها صورت بگیرد احتیاج به اسناد دارد، بنابراین تمامی موارد گفته شده از عوامل کاهش التهاب در بازار ارز است.

 

 

کاووسی بیان کرد: دولت جدید زمانی که نرخ سکه و ارز با یکدیگر همخوانی نداشت و سکه دارای حباب بود با ابزار‌های بیان شده مانند بازار ارز توافقی، نرخ ارز را کنترل کرد و باعث افزایش عرضه و کم شدن تقاضا شد.

 

این کارشناس پولی و بانکی، کنترل بازار ارز در دوران سخت را مشروط به عوامل داخلی و خارجی دانست و گفت: تمامی کارشناس‌ها هشدار تورم سنگین را در پی حذف ارز دولتی داده بودند که حذف این ارز با جنگ روسیه و اوکراین هم زمان شد که در پی آن قیمت جهانی کالا‌های اساسی در دنیا بالا رفت، اما اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اتفاق نمی‌اُفتاد افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار و کسری بودجه به علت جنگ بیشتر نمایان می‌شد.

 

وی در پایان اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث عدم نمایش کسری بودجه دولت شد، همچنین محدود بودن طرف تقاضا برای عرضه و نیز حذف رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش نوسان نرخ ارز به کمتر از ۱۰ درصد شد.