تصویب پرداخت ۶۰۲ میلیارد تومان تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: تلاش ما این است که تا پایان شهریور ماه ۱۰۰ درصد این تسهیلات را جذب کنیم.
اشرفی افزود: ۲ هزار و ۸۸۶ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ رسیده که پس از بررسی‌های انجام شده هزار و ۱۰۴ طرح به مبلغ ۶۰۲ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات تصویب شده است.
وی گفت: مجموع تسهیلات اختصاص یافته به استان ۷۴۴ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۲ درصد آن جذب شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار افزود: میزان اشتغال طرح‌های مصوب برای این تسهیلات ۹۸۰۰ نفر است.
اشرفی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۸۸ طرح اشتغالزایی به دلیل برخی موانع برگشت داده شده است، گفت: سلیقه‌ای عمل کردن شعب برخی بانک‌ها در اخذ تضامین و وثایق، طولانی بودن روند بررسی پرونده‌ها توسط برخی بانک‌ها وعدم پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها به دلیل رتبه اعتباری پایین متقاضیان و الزام مجریان طرح به بیمه تامین اعتباری از جمله موانع پیش‌روی تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ در استان است.
وی با تاکید بر اینکه باید بانک‌های خصوصی با پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران در خدمت توسعه استان باشند، گفت: در صورت عدم همراهی، ما از ابزار محدودیتی در دست اختیار مجموعه اداری استان استفاده خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه همه باید در راستای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی گام برداریم، افزود: درخواست ما از بانک‌های عامل این است که بیش از گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات مساعدت داشته باشند تا با پرداخت تسهیلات روند سرمایه گذاری در استان شتاب گیرد.
در این کمیته روند پروند تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه استان مورد بررسی قرار گرفت و مدیران بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در خصوص عدم اختصاص و جذب تسهیلات پاسخگویی لازم را داشتند.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعداد‌ها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد.