جزئیات واگذاری سهام عدالت به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) رئیس کل سازمان خصوصی سازی  به موضوع روند خصوصی سازی پرداخت. در ذیل گفتگوی حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی را می‌خوانید.

 

سوال: به نظر شما روند خصوصی سازی خوب پیش می‌رود؟

 

قربانزاده: اگر سختی آن در همین تلفظش باشد حتماً ما استقبال می‌کنیم اصل سختی آن غیرلفظی است چالش‌های خیلی عمده‌ای دارد ما اگر بتوانیم در واقع حداقل وعده‌ای که می‌دهیم و برنامه‌ای که داریم با همان فرآیند زمانی به آن عمل کنیم می‌توانیم بگوییم توانستیم به بخشی از این اهداف دست پیدا کنیم.

 

 آیا طبق همان برنامه در حال پیش رفتن هستید؟

 

قربانزاده: شناسایی مجموعه‌ها و آسیب شناسی آن، زمان برد به دلیل اینکه بسیار پرچالش بود و من اساساً برای اینکه این کار را انجام بدهم مجبور شدم که پیگیری کنم که یک رویداد بین المللی برگزار بشود و سراغ یک آسیب شناسی دو دهه گذشته برویم، چون موضوع فقط چهار پنج تا بنگاه یا دو سه سال نیست موضوع این است زمانی سیاست‌هایی ابلاغ شده و قانونی تصویب شده، هنگامی که به فرایند حدود ۱۵ سال گذشته نگاه می‌کنید شاهد یک افراط و تفریطی در قضاوت‌ها صورت گرفته هستیم، برخی می‌گویند کل مسیری که طی شده اشتباه است و یک عده‌ای نیز می‌گویند که نه همه چی خوب است. برای اینکه بتوان به صورت کارشناسی، منطقی، عقلانی، تصویر درستی از واقعیت را عرضه کنییم لازمه آن این است که همه بنگاه‌ها یک بار رصد شود، آمار، نمودار، درصد و واگذاری کیفیتش به چه کسی، با چه قیمت پایه‌ای صورت گرفته و یک قیاسی در حال حاضر با الان صورت بگیرد.

 

 آیا الآن به این تصویر رسیدید؟

 

قربانزاده: بالای ۹۰ درصد، با اندکی از آنچه که ممکن است همچنان غامض مانده باشد که دلایل خود را دارد، کارنامه ۹۸۱ بنگاهی که در این دو دهه واگذار شده استخراج شده است.

 

 مهمترین چالش‌هایی که به آن رسیدید چه بوده است؟

 

قربانزاده: آن عاملی که واقعاً تأثیرگذار بوده در شکست یا توفیق بنگاه‌های واگذار شده نوع مواجهه و مداخله دولت بود یعنی این مداخله نه فقط در آن بنگاهی که واگذار می‌شود بلکه در کلیت اقتصاد ایران، کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد اثر مستقیم در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه داشته است.

 

آیا آیین نامه مشخصی نداشته که دولت‌ها طبق همان پیش بروند؟

 

قربانزاده: نه، اصلاً فراتر از یک افق بالاتر را ببینید، زمانی که وضعیت نرخ ارز، نوسانات، تورم، بخشنامه‌های خلق الساعه، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و بازده وحشی بازار‌های نامولد را می‌بینیم برآیند آن‌ها تولید را دچار چالش می‌کند.

 

 به طریق اُولی بنگاهی هم که دولت به دنبال واگذاراری آن است بخش خصوصی را دچار چالش می‌کند یعنی یک بنگاهی را می‌گیرید یک باره ارز جامپ می‌کند یا با یک بخشنامه‌ای که صادرات را ممنوع می‌کند مواجه می‌شوید و مردم در بازار دیگری سرمایه گذاری می‌کنند به دلیل اینکه دولت نتوانسته مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد، با نوع عملکرد مدیرانی که در وزارتخانه ذیربط هستند در تنظیم گری مواجه می‌شوید به دلیل اینکه احساس می‌کنند این بنگاه واگذار شده و تا زمانی که پیش آن‌ها بود باید حمایت می‌شد، اما اکنون که واگذار شده چه نیازی است، به یکباره یک دفعه در فروش محصولاتش به مشکل می‌خورد، در حمایتی که باید در وثایق و تضمین‌ها به مشکل می‌خورد، مهمترین چالش ما با این بزرگواران این است که تفاوت بنگاه املاک با دولت این است که شما باید نقش پدری را ایفا کنید، این‌ها می‌روند مجوز سازمان توسعه‌ای می‌گیرند، یعنی منِ سازمان توسعه‌ای وابسته به یک وزارتخانه باید بروم دو سه سال یک بنگاهی را آماده کنم بعد به بخش خصوصی واگذار و از آن حمایت کنم تا برود کارآفرینی و سرمایه گذاری کند، اما در عمل تا دو سه سالی که طرح وجود دارد یک حمایتی صورت می‌گیرد بعد از آن یک یک چالشی ایجاد می‌شود.

 

در تمام جلسات واگذاری من دبیر جلسه هیأت واگذاری هستم دو وزیر، دو رئیس اتاق، دو نماینده مجلس و نمایندگان دیگری از دستگاه ها، عضو آن هیأت هستند که این هیأت تبدیل به هیأت وانگذاری شده، چون عملاً وزارتخانه و شرکت مادرتخصصی به یک باره نکته‌ای را بیان می‌کند که دست همه می‌لرزد مثلاً می‌گوید این شرکتی که شما درباره آن صحبت می‌کنید زمین آن هنوز ارزشگذاری نشده دیگر محال است در هیأت واگذاری بتوان رأی گرفت.

 

کلاً با سه چهار دسته مواجه هستیم دسته اول کسانی که اصلاً خصوصی سازی را قبول ندارند و معتقدند که سیاست‌هایی تحمیلی رفته ابلاغ شده در حالی که اصلاً نباید کشور به این سمت می‌رفته و باید همچنان دولت اداره می‌کرده حتی ابایی ندارند که بگویند این سیاست‌ها را به رهبری هم تحمیل کردند.

 

تعداد این افراد زیاد است؟

 

قربانزاده: نه، اما به هرحال هستند. دسته دوم کسانی هستند که در بیان و ظاهر سخنرانی قرائی دارند در اینکه بخش خصوصی واقعی باید بیاید و خصوصی سازی واقعی باید اتفاق بیفتد، اما زمانی که می‌خواهیم بنگاه را با هم بررسی کنیم می‌گویند نه منظور من این نبود، در مورد بنگاه دوم هم می‌گوید نه، هیچ مصداقی را روی زمین پیدا نمی‌کنیم که با کلیتی که ایشان سخنرانی کرده تطبیق پیدا کند یعنی عملاً خیلی فرقی با دسته اول ندارند، دسته سوم کسانی هستند که در مصادیقی حتماً می‌گویند این اتفاق بیفتد، ولی این مصادیق در واقع به سختی انتخاب می‌شوند و این قدر که دیگه ما بیزار می‌شویم از اینکه در مورد آن موضوع گفتگو کنیم، مدتی پیش من به دادگاه برای نامه‌ای که به یک خریداری زدم احضار شدم آن هم یک موضوعی که از دفتر رئیس جمهور و از دفتر وزیر آمده بود و گفتند که این موضوع را بررسی کنید من به خریدار یک نامه دادم که این موضوع در دست بررسی است، من می‌دانستم هیچ عنوانی نه مجرمانه دارد نه چیز دیگری، بازپرس کارکنان دولت، دادسرای کارکنان دولت احضار کرد که چرا شما چنین نامه‌ای دادید؟ ما یک ساعت و نیم چلنج می‌کردیم که این عنوان مجرمانه اش چیست؟ گفت شما ذهن قاضی را می‌خواهی منحرف کنی که می‌خواهد بعداً آن پرونده را رسیدگی کند، آیا کسی حاضر می‌شود در این فضایی که این قدر محافظه کاری این قدر تزریق ترس و هراس بر مدیران جاری و ساری هست تصمیم بگیرد.

 

 دستگاه نظارتی رسمی به کنار، دستگاه‌های ناظر به کنار، مجری به کنار، در حال حاضر صندلی خصوصی سازی جایی است که شما با دولت و وزارتخانه‌ها درگیر هستید، چون می‌خواهید به عنوان مثال صندلی را بگیرید و واگذار کنید به یک نفر دیگر، یک عده دیگری که می‌خواهند نگاه کنند که چه جوری می‌خواهی این صندلی را بگیری بهترین کار این است که بنشینی بگویی که اصلاً من نه صندلی می‌گیرم و نه به کسی کاری دارم نه هیچی فقط اگر اجازه بفرمایید رتق و فتق امور کنم، پول برق ساختمان را بدهم که دو سه سال است به این ترتیب طی شده است.

 

این به ساختار برمی گردد یا مثلاً به قوه قضائیه و یا به دستگاه‌های نظارتی برمی گردد ایراد آن را شما در کجا می‌بینید؟

 

قربانزاده: ایراد آن در کلیت به نگرش برمی گردد که این نگرشی که باید یکپارچه همه از آن دفاع کنند، اول باید این درد را همه تشخیص بدهند من الآن بخشی از آن چیزی که درد است را عرض کردم درد بزرگتر که از سازمان خصوصی سازی بیایید بیرون می‌شود حکمرانی دارایی‌های دولت، اول باید این درد را هم حاکمان و سیاستگذار و کارگزار و مهمتر از آن مردم که وقتی می‌بینند مثلاً کشت و صنعت سفیدرو، ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار در شهر رشت و متصل به شهر رشت است این ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار که می‌شود ۴۰ درصد رشت چه جوری دارد اداره می‌شود؟ چه جوری دارد سرمایه گذاری می‌شد؟ چه جوری دارد کارآفرینی می‌کند؟ چقدر اشتغال ایجاد می‌کند؟ و ... و در صورت مالی اش چه عددی را سود نشان می‌دهد؟ شما وقتی نگاه می‌کنید صورت مالی سال گذشته آن را ۲۳ میلیارد تومان سود نشان داده اینجا متری خدا تومان است در همین شهر رشت هم آن زمین‌ها مشابه آن را اگر کسی بخواهد بخرد متری خدا تومان است از این متری خداتومان ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار در یک سال ۲۳ میلیارد تومان سود می‌آید بیرون، ۱۰ کیلومتر می‌روید آن طرف در یک اقامتگاه بخش خصوصی آمده بوم گردی کرده با ۵ ـ ۶ هکتار سودی می‌آورد که نسبت به این نگاه می‌کنی اصلاً زمین تا آسمان است.

 

 امثال این دارایی‌ها در این کشور دارد موج می‌زند و ما کماکان هشتمان گرو نهمان است در بودجه مان، در اداره کشور و در معیشت، پس اول باید یک خیزش عمومی ایجاد شود برای بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت، چه آن آبشار در لرستان سیاه بیشه باشد یا یک کشت و صنعت یا سایر املاکی که دولت دارد یعنی اگر فقط، فقط ۵ درصد آن را بتواند تبدیل کند به یک دارایی نقض شونده قابل انتقال به این ترتیب به راحتی بخش عمده‌ای از مشکلات این کشور حل می‌شود بنابراین اول این درد را ما ببینیم، چون بعضی‌ها فکر می‌کنند که یک تعدادی شرکت در لیست واگذاری است حالا مثلاً این‌ها را می‌خواهند بدهند معلوم نیست به کی بدهند آن طرفش چه اتفاقی می‌افتد، بنده ۲۰ شرکت را امسال در نشست خبری اعلام کردم که جنجالی شد از سوی مردم منطقه، نماینده، و مدیران آن شرکت که چرا می‌خواهید این را واگذار کنید؟ و غیره، من می‌گویم اصلا شما از این ۲۰ تا شرکت بیا بیرون یک بار این کشور را نگاه کند که در واقع چه دارایی‌هایی دارد و چه چگونه اداره می‌شود، چه گونه است که یک هواپیمایی، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته یک ساله آن است، اما شبیه همان هواپیمایی آمده واگذار شده و از اوج بدبختی و زیان انباشه اکنون بهه ۱۲ هواپیما رسیده است.

 

زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می‌کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می‌کنم، برای حمایت از بخش کشاورزی ۱۶۹ صندوق داریم که برش استانی، برش شهرستانی و برش موضوعی دارند، ۱۶۹ تا هیأت مدیره برای آن‌ها انتخاب می‌شود، ۱۶۹ تا یعنی شما کاری که می‌توانست متمرکز شعبه داشته باشد آن را تبدیل به یک شرکت می‌کنید و عملاً باید قوانین حاکمیتی شرکتی خودش را داشته باشد لیست واگذاری شرکت‌های ما الآن بالای ۴۰۰ مورد شده است، به عنوان مثال سازمان هدفمندی یک شرکت است که پول بودجه می‌آید و آن را هم به حساب مردم واریز می‌کند، شرکت یعنی یک جایی که باید برای منافع خودش تلاش کند یا حاکمیت شرکتی پویایی داشته باشد، اما این مجموعه‌ها تبدیل شدند به شرکت، به اینکه هیأت مدیره داشته باشند، مدیرعامل داشته باشند و همین جوری گسترده شدند قرار بوده دارایی را اداره کنند خود این شده وبال گردن آن دارایی و عملاً این اتفاق تبدیل شده به یک هزینه مجدد و مدیر برای سرمایه گذاری به سمت دریافت تسهیلات می‌رود مدیر دیگر برای پویای و بهره وری به دنبال دریافت پول چه از طریق بودجه، چه تسهیلات و یا از طریق سازمان برنامه می‌رود و تمام این‌ها انبار و تبدیل به زیان شرکت و زیان انباشته می‌شود، مدیر بعدی هم که می‌آید دو باره همان مسیر را می‌رود و زیان انباشته شرکت‌ها سر به فلک می‌کشد، یعنی الآن بودجه ما در فصل سومش که می‌آید در واقع در مورد شرکت‌ها صحبت می‌کند کمک زیانی که این شرکت‌ها می‌گیرند عملاً به سقفی که برای پرداخت حقوق کارمند‌ها انجام می‌دهیم نزدیک می‌شود این اتفاق یعنی اینکه شما یک دریچه‌ای را باز کردی که این دریچه برای اداره زیان بار شرکت‌ها هزینه می‌کنید.

 الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند، اما خودرو تولید می‌شود و همچنان زیان هم می‌دهیم که قصه آن‌ها دیگر خیلی قصه پر غصه‌ای است قصه آن‌ها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و این شرکت می‌آید تبدیل می‌شود به یک منظومه‌ای که سودآور است حالا می‌توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می‌خواهی آن را واگذار کنی، اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می‌دهد را خریداری می‌کند.

 

 آخرین نکته در مورد بخش ساماندهی شرکت‌ها این است که زمانی که من آمدم در سازمان خصوصی سازی، فهرست امسال در اردیبهشت حدود ۱۹۰ شرکت در لیست واگذاری بودند که یا دولت چند درصد سهم داشت یا صد درصد شرکت را داشت بعد از یک بررسی ما متوجه شدیم که بیش از ۳۰۰ شرکت خارج شدند یا اصلاً گروه بندی نشدند اصلاً کسی نمی‌داند که چنین شرکتی زیر مجموعه دستگاه تخصصی است در عرض سه ماه اول امسال تمام آن شرکت‌ها گروه بندی شد.

 

 در قانون ما گروه یک داریم، گروه دو داریم، گروه سه داریم، گروه سه که اصلاً نباید واگذار بشود سازمان صدا و سیما، شرکت ملی نفت و غیره، گروه دو ۸۰ درصد ارزش بازارش باید واگذار شود، گروه یک هم صد درصدش باید واگذار شود این‌ها در گروه‌های مختلف دسته بندی شدند، صدا‌ها بلند شده و ما هر هفته جلسه داریم از وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف که چرا این شرکت را گروه بندی کردید و چرا در لیست آوردید؟ در لیست آوردن یعنی چی؟ یعنی باید شفاف بشود یعنی باید صورت مالی بدهد یعنی باید مجمع برگزار کند، شرکتی داریم ۱۲ سال مجمع برگزار نکرده است، شرکتی داریم که رسما نامه می‌نویسد و می‌گوید صورت مالی نمی‌دهم یعنی شرکت‌هایی داریم که علناً خودشان را در یک تاریک خانه‌ای می‌بینند که تحت هیچ شرایطی کسی نباید در آن را باز کند.

 

 برای اولین بار این ۴۰۰ شرکت به این ترتیب در لیست قرار گرفته و گروه بندی شد الآن برای نظارت به آن‌ها یک مهلتی دادیم و اگر به سرانجام نرسد بر اساس یک ضمانت اجرا در ماده ۷۲ به بعد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هم حبس و هم جریمه نقدی دارد آن موقع جریمه نقدی آن ۱۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان بوده، ولی هر سال اضافه شده الآن شده حدود ۱۵۹ میلیون تومان جریمه نقدی کسی که کتمان وقایع مالی شرکت‌های دولتی را انجام بدهد.

‌

می‌خواهم در این مسیر بعد از این مهلت آن ضمانت اجرا را به دادستانی اعلام کنم که مدیران این شرکت‌های دولتی وقایع مالی خود را کتمان می‌کنند و اطلاعاتش را نمی‌دهد.

 

 این شرکت باید قبل از اینکه اساساً در مورد نسخه واگذاری آن تصمیم گرفته بشود در اتاق شیشه‌ای برای همه شفاف باشد.

 

در سه ماهه پاییز ما تمام همتمان را گذاشتیم برای ۳ رده شرکت‌های لیست سیاه، شرکت‌های لیست خاکستری و شرکت‌های لیست سفید برای هر کدام یک آتیم‌هایی وجود دارد، لیست سیاه آن‌هایی هستند که هیچ اطلاعاتی نمی‌دهند یا کتمان می‌کنند یا اطلاعات اشتباه می‌دهند لیست خاکستری بخشی از مجامع بخشی از صورت‌های مالی به این ترتیب و لیست سفید شرکت‌هایی هستند که اطلاعاتش به روز است شفاف‌تر هستند بعضاً بورسی هستند به این ترتیب دیگر معلوم می‌شود فلان شرکت در لیست سیاه است اگر رسانه هم بپردازد پیگیری بشود بعد از یک مدتی در معرض دید مردم قرار می‌گیرد و باید خود را در سبد حداقل خاکستری قرار دهد، مجمع برگزار کند، صورت مالی حسابرسی شده بدهد و ... این اتفاق کمک می‌کند که اول شرکت‌ها اشرافی در مورد وضعیت مالی شان پیدا بشود و سپس به دنبال آن خواهیم رفت که به چه ترتیبی باید واگذار بشوند.

 

با آن سابقه‌ای که شما اشاره کردید که بابت آن مثلاً اظهاراتی که کردین که دارد بررسی می‌شود و شما را احضار می‌کنند با آن سابقه فکر می‌کنید که از عهده این به لحاظ فشار‌هایی که دارد وارد می‌شود برخواهید آمد؟

 

قربانزاده: در سختی کار که تردیدی نیست، ولی یک عبارتی را من از سخنرانی‌های رهبری شنیدم که هر زمان در این فضا‌ها به یک یأس و ناامیدی می‌رسم آن را مرور می‌کنم که سه کلمه جدیت، شجاعت و حریت در مدیریت به این معنا که مدیر باید جسور باشد و جسورانه عمل کند و این را با دقت و درایت انجام بدهد این یک دلگرمی می‌دهد که کسی که در بالاترین در واقع جایگاه حاکمیت و اداره این کشور قرار دارد نگاهش کاملاً به موضوع شفاف و روشن و حامی تصمیماتی است که آن تصمیمات بخواهد به بهبود اوضاع کمک کند، در همین رویداد بین المللی خصوصی سازی آقای رئیس جمهور کاملاً به صورت علنی از خصوصی سازیی که بخواهد در فرآیند واگذاری معقول اتفاق بیفتد حمایت کردند رئیس مجلس هم به همین ترتیب، من هم که در این شعبه رفتم، محترمانه صحبتی مطرح شده که این اتفاق اصلاً نه عنوان مجرمانه دارد نه هیچ چیز خیلی رسمی و مشخص ثانیاً من در این یک ساله تصمیمات مهم تری را گرفتم که آن تصمیمات بعضاً جلوی بخشی از فصل‌ها و ابطال‌ها را گرفته یعنی عملاً ما داشتیم می‌رفتیم به یک سمتی که حتی بنگاه‌های سودآور را هم با یک درخواستی فسخ می‌کردیم.

 

نمونه کوچکی از آن را عرض کنم یک پمپ بنزینی در سبزوار حدود ۱۲ قسط داشت که ۱۱ قسط را پرداخت کرده بود و فقط یک قسط مانده بود که برگه آوردند که آن را امضاء کنم برود دادگاه تا فسخ شود، جزئیات را پرسیدم، و شخصا با طرف قرارداد تماس گرفتم گفت؛ پالایش و پخش پولم را نمی‌دهد پولم را بدهد، قسطم را تسویه می‌کنم، به مسئول حقوقیمان گفتم من اگر زندان بروم این فسخ را امضاء نمی‌کنم وقتی بنگاهی ۱۲ قسط داشته و ۱۱ قسطش را داده و برای یک قسط بنگاه را پس بگیرم آبرویی برای قرارداد دولتی باقی نمی‌ماند، در قرارداد دولتی باید ثبات و اعتماد بخش خصوصی، امنیت سرمایه گذاری حفظ بشود از یک طرف دیگر در واگذاری مسیری را می‌رویم که آن کمک کند به اینکه آن اهداف و سیاست‌ها محقق شود، قبول دارم در دو سه سال گذشته بعضاً بنگاه‌ها به نحوی واگذار شده که ایرادات عمده‌ای دارد چه در اهلیتشان چه بعضاً در ارزشگذاری شان و چه بعضاً در نوع واگذاری شان، استقلال و پرسپولیس بعد از ۳۰ سالی که ما می‌گفتیم در واقع واگذار بشود با یک مدلی واگذار شد این مدل، مدل جدیدی حتی برای بازار سرمایه بود، افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم برای اولین بار، شرکت هم در بورس می‌آمد هم افزایش سرمایه می‌داد به این ترتیب موفقیت آمیز انجام شد حالا ما شرکت‌های دیگر را متقاضی داریم که می‌خواهیم از این شیوه استفاده کنیم چرا، چون این شیوه علاوه بر اینکه شرکت را بورسی می‌کند شفاف هم می‌کند پول را به جای خزانه دولت در جیب خود این باشگاه‌ها می‌برد پس هم باشگاه‌ها استقبال می‌کنند، هم وزارت وزرش استقبال می‌کند، هم ما شرکت را بورسی کردیم و هم بعداً بلوک‌های بعدی اش راحت‌تر می‌تواند واگذار بشود این تغییرات هم باید در مدل واگذاری اتفاق می‌افتاد، نسبت به گذشته چنین اتفاقی را داریم پیگیری می‌کنیم که کمتر به سمت فسخ و ابطال و اقاله و ... برویم، ولی از این به بعد هم باید مدلی واگذار کنیم که مردم مشارکت کنند انضباط مالی داشته باشد شفاف سازی باشد همه بدانند چه اتفاقی می‌افتد شرکت هم حتماً منافع و حاکمیت شرکتی مطلوب چشم انداز آینده اش باشد و عملاً دارد برای بقیه شرکت‌ها هم طراحی می‌شود، هر یک نسخه واحد دارند نسخه عمومی ندارند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت سفیدرود، لوله گستر اسفراین، مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت آلومینای ایران، عمران مسکن شهر، عمران مسکن ثامن، شرکت کیش ایر، طلای زرشوران، شرکت‌هایی که هر کدامشان می‌توانند برای منطقه شان کلی کارآفرینی و اشتغال ایجاد کنند و از این وضعیت اسفبار نجات پیدا کنند، ولی باید نسخه واحد برای هر کدام پیچید.

 

چندی آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که جاماندگان از سهام عدالت قرار است که ۱۰ میلیون تومان سهام به آن‌ها واگذار بشود نوع و ترکیبش را ساز و کارش مشخص است که به چه صورت است؟

 

قربانزاده: سود شرکت‌های غیربورسی ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ مصوبه شورای عالی بورس دارد یک کارگروهی را تعیین کرده که آن کارگروه اعضای حقیقی اش شورای عالی بورس، وزارت اقتصاد و کانون سهام عدالت هستند، نمایندگانی از این سه ضلع هستند که تصمیم می‌گیرند برای اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر که سهام عدالت آنجا سهام دارد که علاوه بر شرکت‌های بورسی این شرکت‌های غیر بورسی هم هستند.

 

 آقای دانش کاظمی اشاره کردند اینکه ابتدا برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، چون از محل آورده نقدی است باید از سود شرکت‌های بورسی برای آن شرکت‌ها برای افزایش سرمایه شان استفاده بشود و مابقی توزیع بشود بین همان ۴۹ میلیون نفر اول برای این کار درخواست‌هایی که برای افزایش سرمایه شرکت‌های غیربورسی هست یک به یک در حال بررسی است در بازدیدی که از شرکت مشانیر داشتیم این شرکت ۱۹۰۰ نفر مهندس داشت که برای پروژه‌های نیروگاهی و برق و آب و ... طراحی می‌کرده و یک روزی پروژه‌های بسیار مهم و بزرگی داشتند الآن کمتر شده الآن حدود هزار نفر هستند و این شرکت در حال حاضر در این وضعیت حدود ۳ ـ ۴۲ درصدش سهام عدالت است و باید تصمیم بگیرد برای اینکه اگر این شرکت بخواهد روی پای خودش بایستد باید افزایش سرمایه داشته باشد مثل این شرکت حدود ۱۰ شرکت دیگر هم به همین ترتیب هستند بعضی‌ها شهر صنعتی‌ها هستند سابیر است و ... برای این‌ها باید تصمیم گرفته بشود.

 

 یک نکته تشکیل یک هولدینگ در واقع غیر بورسی است به این ترتیب این شرکت ثبت بشود هفته پیش جلسه‌ای با ثبت شرکت‌ها داشتیم که این اتفاق زودتر بیفتد برای اینکه آن کسانی که مالک سهام عدالت هستند بهره‌مند شوند و در عین حال سود شرکت‌های غیربورسی هم با منفک شدن این بخش افزایش سرمایه به حساب ۴۹ میلیون نفر واریز بشود نکته دوم هم اینکه در مورد کل موضوع سهام عدالت و الگوی اعمال حقوق مالکانه این است که، چون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی الآن نمادشان بسته شده نحوه برگزاری مجامعشان مشخص نیست این اتفاق در واقع ۶ ماه گذشته در جلسات متعدد شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد با همکاری‌ای که همه دستگاه‌ها دارند هم نظارتی‌ها و هم مجری هست به یک الگوی مطلوبی رسیدن که این الگوی مطلوب اجازه می‌دهد که آن اهدافی که رهبری ابتدای ابلاغ سهام عدالت آن ابلاغیه هشت بندی سال ۸۵ را در مورد تشویق به ماندگاری در سهام در مورد منع خرید سرمایه داران بزرگ و در واقع ثروت آفرینی پایدار برای این شرکت‌ها این اهداف کلان در الگوی جدید لحاظ شده است.

 

متأسفانه اردیبهشت سال ۱۳۹۹ که آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاد مردم می‌توانستند یک کلید بزنند مستقیم یا غیر مستقیم و آنجا کاملاً مکانیکی با موضوع و ابلاغیه رهبری برخورد شد یعنی آن کسانی که زدند مستقیم رفتند در مسیری که غیر مستقیم و اول نگاه کردند دیدند که این‌ها که زودتر دارند به سودشان به منافعشان می‌رسند در حالی که قرار بود برایشان سرمایه‌ای در آینده شود.

 پس باید رگولاتور و تنظیم گر یک قواعدی را وضع می‌کرد که اتفاقاً افراد تشویق شوند به ماندن، یعنی می‌گفت می‌توانید با این تسهیلات بگیرید می‌توانید سود تضمینی برای این بخش داشته باشید، یک قواعدی را وضع می‌کرد که تشویق به ماندگاری شوند، اما این اتفاق نیفتاد، در این مدل جدید سعی شده که این تدابیر اتفاق بیفتد تا ماندگاری اولاً صورت بگیرد ثانیاً یک محدوده‌ای تعیین شده برای سهامداران که شرکت‌های بزرگ یا سرمایه داران بزرگی که بیایند راحت این سهام را جمع کنند به این راحتی نتوانند، یعنی ذینفع واحد تا یک سقفی بتواند سهام این شرکت‌های سرمایه گذاری را بخرد و موارد جزئی دیگر این اتفاق در واقع در حال نهایی شدن است.

 

 حالا مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌تواند برگزار بشود و در کنارش نمادشان هم باز می‌شود یک پویایی اتفاق در اعمال مدیریت و مالکیت سهام عدالت می‌افتد.

 

در مورد جاماندگان عبارتی که قانونگذار به کار برده در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط مطابق قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ است پس عبارت جامانده‌ای وجود ندارد، چون عبارت جامانده دو سه تا تفسیر دارد آن کسانی که آن زمان جا ماندند و کسانی که الآن استحقاقش را دارند، ولی عبارت مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معلوم است کسانی که سهام عدالت ندارند و الآن مشمول در واقع دو نهاد هستند که فهرست شدن حدود سه و نیم میلیون نفر به این‌ها آن پورتفویی که شما اشاره کردید آقای خاندوزی فرمودند به پورتفوی این افراد مشمول نهاد‌های حمایتی برمی گردد ۱۴۰۰/۳/۲۲ نامه برای معاون اول محترم ارسال و آنجا اجرا شده رفته در کمیسیون‌های تخصصی دولت و به خاطر ابهامی که وجود دارد در مورد پورتفوی دولت، چون از شرکت‌های گروه دویی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایرادی را که مطرح کرده که در شرکت‌های گروه دویی سهم ۲۰ درصدی دولت باید بماند و آن‌ها واگذار نشود این اتفاق یعنی اینکه عملاً این سبد فعلی سهام عدالتی که وزارت اقتصاد طراحی کرده، چون این از شرکت‌های ارزنده بورسی است واگذاری آن دچار چالش می‌شود، منتظریم تا آن مشکل حل شود، یعنی تا هیأت دولت هم رفته آنجا و در مورد فروش سهم ۲۰ درصدی دولت به این ابهام خورده اگر این اتفاق حل شود بلافاصله بعد از ابلاغ هیأت دولت، چون از قبل کار‌های آن انجام شده در مورد این سه و نیم میلیون نفر به راحتی امکان تخصیص سهام وجود دارد.

 

 اما در مورد سایر افراد واجد شرایط، چون آنجا اشاره کرده مطابق قانون اجراء، در قانون اجرا تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجراء تصریح کرده که وزارت اقتصاد و وزارت رفاه در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند الآن ساز و کار علمی جز پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و آن معاونت مربوطه در وزارت رفاه به ما لیست افرادی که در ۶ دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده و، چون این تعداد نهایی نیست من تعدادش را عرض نمی‌کنم بررسی می‌شود وقتی مشخص شوند که چه تعدادی دقیق در ۶ دهک هستند که سهام عدالت ندارند، برای منابعش باید فکری کرد، ما برای همان منابع مربوط به نهاد‌های حمایتی دچار چالش هستیم، چون می‌گویند این‌ها سهم دولت است به طریق اُولی در مورد منابعی که باید برای این عده تخصیص پیدا کند دچار چالش هستیم حتماً باید مجلس و دولت تدبیری کنند، چون با وضعیت موجود سهام روی تابلوی دولت روی تابلوی بورس ۱۸۰ و حدوداً ۶ هزار میلیارد تومان است که با پرمیومش هم حساب کنیم طبیعتاً این بیش از ۲۵۰، ۳۰۰ هزار میلیارد نمی‌شود، ولی آنچه که باید به سهام عدالت تخصیص پیدا بکند خیلی بیشتر از اینهاست بماند که خیلی از این سهام روی تابلو وثیقه است مثل مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا این چهارتا کامل سهامش وثیقه است بعضی از این‌ها هم آن ارزنده گی کافی را ندارد سهام ارزنده دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است ضمناً ما موظفیم ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهم برای بودجه امسال داشته باشیم ۳۵ هزار میلیارد تومان .. تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال افزایش سرمایه بانک‌ها را داشته باشیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باید رد دیون بدهیم یا در واقع سهام به نهاد‌های عمومی مثل تأمین اجتماعی مثل بنیاد شهید مثل صندوق بازنشستگی کشوری، مثل صندوق بازنشستگی لشکری و غیره، ۳۷۱ هزار میلیارد تومان فقط تکلیف بودجه امسال است در حالی که سهام بورسی دولت ۹۰ تا است غیر بورسی‌ها هم که سودش اندک هستند و بخش عمده اش غیر سودده هستند که آن‌ها را اصلاً نمی‌توانیم در پورتفوی سهام عدالت افرادی که آسیب پذیر هستند قرار دهیم این موانعی که عرض کردم نتیجه اش این شده که در مورد نهاد‌های حمایتی ما الآن مشکلی نداریم منتظریم مصوبه ابلاغ شود، ولی در مورد افراد غیر از نهاد‌های حمایتی حتماً باید برای منابعش دولت و مجلس تدبیر بکنند.

 

اینکه برخی می‌گویند که این‌ها اگر اتفاق بیفتد یک موجی می‌شود که ممکن است اصلاً ارزش سهام عدالت بیاید پایین و افت بکند این فکر می‌کنید اتفاق بیفتد؟

 

قربانزاده: نه، کسی که می‌آید سهام جدید می‌گیرد اولاً یک پرتفویی را می‌گیرد که در آن چند شرکت دارد در واقع به عنوان سهامدار جدید آن شرکت که تا الآن برای دولت بوده الآن می‌شود، ضمن اینکه بخشی از آن از محل سود شرکت‌ها اقساطشان تسویه می‌شود پس تا زمانی که اقساط تسویه نشود امکان فروش وجود ندارد اگر منظورعرضه است که عرضه می‌شود و سهام عدالت پایین می‌آید مثل قبلی ها، چون قبلی‌ها هم به همین ترتیب بود، قبلی‌ها هم یک دوره‌ای اقساطشان تسویه شد و بعد آزادسازی صورت گرفت در مورد این گروه هم به همین ترتیب است یعنی برای این‌ها هم زمان خواهد برد تا زمانی که اقساطشان تسویه بشود پس بنابراین الآن آن شبهه مطرح نیست.

 

برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی به کجا رسید؟ 

 

قربانزاده: آن را عرض کردم قبلا توضیح کافی دادم تا زمانی مدل الگوی آزادسازی که طراحی شده توسط شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و به یک مدلی رسیدیم که در آن مدل منویات رهبری و در واقع سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده پیاده می‌شود نهایی نشود.

 

 

فکر می‌کنید که این اخطاری که شما دادید چقدر موثر شود؟

قربانزاده: برای آلومینیوم اراک که کارگر افتاد و کامل منتشر کرد برای بقیه شرکت‌ها هم مانند، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ایران خودرو، گل گهر و دو باشگاه مس، چون شرکت بالاسری بورسی است، این باشگاه‌ها هم باید صورت‌های مالی خود را، چون شرکت تلقی می‌شود افشا کنیم، سال ۹۹ شان وجود دارد و سال ۱۴۰۰ شان هم که مجمع برگزار شده و حسابرسی شده هم در واقع بعضی هایشان وجود دارد، ولی نکته این است که مجموع ارقام بازیکنان و کادر فنی جداست دعوایی که الآن وجود دارد بین اینکه استقلال و پرسپولیس امسالشان را، چون بورسی هستند موظف اند بلافاصله بعد از ثبت در سازمان لیگ افشاء کنند، ولی آنها، چون به عنوان یک شرکت زیر مجموعه شرکت بورسی تلقی می‌شوند باید صورت مالی شان را افشاء کنند که صورت مالی شان بعد از پایان در واقع دوره مالی شان و برگزاری مجمع محتمل صورت مالی ۶ ماهه شان هم به همین ترتیب منتشر شود که چند ماه دییگر می‌شود.

 

نکته بعدی این است که تک تک قرارداد‌ها به این نفع اعلام بشود که در مورد آن ما این پیشنهاد را به سازمان بورس دادیم، الآن که اعلام نشده به دلیل اینکه هنوز قطعی صورت نگرفته آخرین موارد در حال بررسی است، ولی فرض کنید که قطعی هم شد ثبت کامل در سازمان لیگ هم شد افشای قرارداد‌های تک تک بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس و استقلال باید حتماً در کنار افشای حداقل هفت هشت شرکت بزرگ صنعتی ـ معدنی باشد در غیر این صورت یک رقابت ناعادلانه‌ای صورت می‌گیرد.

 

 یک بازیکنی خارجی را پرسپولیس الآن آورده است زمانی که قراردادش اعلام شود بلافاصله یک کس دیگری می‌رود بر اساس آن یک توافق دیگری می‌کند این اصلاً نظم باشگاهداری را به هم می‌زند اولاً باید یک سقفی برای آن باشگاه‌های صنعتی ـ معدنی لحاظ کرد برای نوع هزینه کردشان و ثانیاً شفافیت را هم باید اولاً فرآیندی دید که این باشگاه‌ها الآن که آمدند در بورس و این اتفاق برایشان افتاده یک دفعه شبیه یک شرکت بورسی تمام عیار بازار اول با آن‌ها رفتار نشود که پس بزنند.

 

 

تا پایان شهریور ماه دستگاه‌های دولتی موظف هستند که تمام کارهایشان را در پنجره واحد انجام بدهند که آنجا دیگر کامل متصل باشند وضعیت شما چگونه است؟

 

قربانزاده: در واقع سامانه‌ای که آقای رئیس جمهور افتتاح کردند در رویداد بین المللی خصوصی سازی نسبت به گذشته و هر واگذاری‌ای که انجام می‌شود کاملاً با اطلاعات جزئی و به روز روی سایت قرار می‌گیرد، سایت سامانه پاسخ در سایت سازمان خصوصی سازی هم هست و همه می‌توانند مشاهده کنند که جزء مواردی بوده که بعد از تلاش شبانه روزی این اتفاق به نتیجه رسیده و این شفافیت کامل صورت گرفته است.

 

در مورد مجوز‌ها هم در حال مذاکره با سازمان ثبت هستیم، چون موضوع ما جزو شرکت‌هایی هستیم که با مردم به صورت مستقیم در ارتباط نیستیم، شرکت‌هایی که واگذار شدند بعضاً مجوز‌هایی نیاز دارند که بر این اساس باید تعامل صورت بگیرد که هم بانک مرکزی الآن کاملاً به صورت اتوماسیون در حال انجام است و هم سازمان ثبت است که به سمت تعامل با آن می‌رویم تا آن هم به شکل اتوماسیونی برگزار بشود.