انحصارطلبی خودروسازان داخلی از جمله عوامل گرانی خودرو در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای منوچهر منطقی در گفتگو با برنامه (پل مدیریت، رادیو تهران)، حوزه وسیع وظایف معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را برشمرد و گفت: خودروسازی، اعم از خودروی سبک و تجاری که حمل مسافر و بار و خودرو‌هایی مانند کامیون، کشنده، اتوبوس و مینی بوس را شامل می‌شود، خودروی برقی، حوزه ریلی، هوایی، دریایی، حمل و نقل هوشمند که از فناوری آن در حوزه‌های دیگر استفاده می‌شود، بهره وری صنایع، محصولات جدید و استفاده از فناوری اطلاعات و مخابرات برای کاهش ترافیک، از جمله وظایف این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 

وی به جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان اشاره کرد و افزود: در ارزیابی که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، از نظر تولید که دچار اُفت شدیم، در جایگاه ۱۹ دنیا قرار گرفتیم که سال قبل از آن در جایگاه ۱۸ بودیم؛ لذا در تلاشیم با برنامه‌ریزی و تحقق برنامه‌ها در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ دنیا برسیم.

 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با تاکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان در منطقه و جهان گفت: سه ویژگی مثبت ما در منطقه، شامل حوزه علمی و فناوری می‌شود که از نظر نیرو‌های متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو ۵ کشور اول هستیم، ویژگی دوم، هزینه‌های تمام شده است که نسبت به کشور‌های مختلف منطقه، هزینه تمام شده نیروی انسانی پایین‌تر است و ویژگی سوم هم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درخصوص زیرساخت‌هایی که در ۳۰ سال گذشته اجرا شده، در برخی حوزه‌ها از کشور‌های منطقه بالاتر و در برخی حوزه‌ها پایین‌تر هستیم.

 

منطقی با اشاره به این‌که طبق گزارش منتشر شده مؤسسه بین‌المللی فیچ سولوشن، ایران در سال ۲۰۱۹ در میان کشور‌های شمال آفریقا و خاورمیانه، در تولید خودرو بالاترین بازده را داشته است، ادامه داد: نقاط قوت ما در دنیا مانند نقاط قوت ما در منطقه است و به همراه هند و چین در تولید خودرو جزو کشور‌های با هزینه تولید پایین هستیم و می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های موجود، خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی تعریف شده، ارزان‌تر تولید کنیم.

 

 

وی درخصوص انتقاد‌های موجود به صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: بخش عمده انتقاد‌ها به‌حق است و می‌پذیریم، اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و وسیع در بازار است. به‌طور کلی، فضا نسبت به تولید خودروی ایرانی منفی است و اگر در بالاترین کیفیت تولید شود، باز هم در مقایسه با محصول خارجی با اقبال روبه‌رو نمی‌شود، که وظیفه فعالان حوزه فرهنگ و رسانه است که این فرهنگ اشتباه را در جامعه تغییر دهند.

 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با تاکید بر این‌که تمامی تلاش‌ها باید برای رسیدن به محصولی باشد که افتخار ملی بوده و به مراحل بهتر و توسعه بیشتر برسد، افزود: اگر این فرهنگ اصلاح نشود، اعتماد به نفس نیرو‌های تخصصی کشور پایین آمده و نتیجه آن، مهاجرت نخبگان صنعتی به خارج از کشور خواهد بود.

 

منطقی با بیان این‌که البته عملکرد خودروسازان مورد قبول مردم نیست، گفت: انتقادات مشتریان به محصولات قابل قبول است؛ بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت خودروسازان و بخشی دیگر شرایط محیطی ایجاد شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: یکی از پارامتر‌های مهم مدنظر مشتری، به‌روز بودن محصولات است که با توجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به ۵ سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با محصولات روز دنیا، برتری‌های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است.

 

 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی پیرامون قیمت بالای محصولات با توجه به کیفیت پایین آن‌ها و انحصار دو شرکت خودرو سازی داخلی گفت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای ما مشخص می‌کند، یکی آن‌که در کنار محصول داخلی، محصولات خارجی هم کلاس با محصول داخلی را وارد کنیم و در مقایسه آن‌ها با یکدیگر، تمایز‌ها را مشخص کنیم تا تولید کننده داخلی به سمت بهتر شدن محصول و فناوری جدید حرکت کند.

 

منطقی افزود: دومین مسیر آن است که دو گروه خودروسازی داریم که گروه اول ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد و گروه دوم خودروسازان خصوصی هستند که میزان تولید پایینی دارند و تلاش داریم با ایجاد کنسرسیوم بین خصوصی‌ها، ظرفیت‌ها را بیشتر کنیم، زیرا آن‌ها محصولات مونتاژ و به‌روزتری عرضه می‌کنند و با توجه به کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر مورد اقبال مخاطبان شان هستند.

 

وی اضافه کرد: سومین مسیر، به‌روزرسانی فناوری موجود در خودروسازی است که سبب خارج کردن محصولات قدیمی و ورود محصولات جدید خواهد شد. به‌طور مثال، خودرو‌های تارا و شاهین از نظر کیفیت به‌طور نسبی توانسته‌اند مشتری را راضی کنند و در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز توجه مخاطبان را به خود جلب کردند و احتمال صادرات و ورود آن‌ها به بازار رقابتی روسیه بالاست.

 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درخصوص قیمت خودرو نیز بیان کرد: خودروی پراید از رده خارج شده و محصولی مانند کوییک جایگزین آن شده است که در شرایط بهتری قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۶ تا ۷ هزار دلار می‌شود. در واردات خودرو تمرکز بر روی خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار است که مدرن، با طراحی خوب، روش‌های نوآورانه و با قیمت پایین تولید شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع از خودرو‌های وارداتی خواهند بود که به‌طور مثال جایگزین کوییک خواهند شد.

 

 

منطقی همچنین با بیان این‌که با افزایش میزان تولید در بخش خصوصی و خودروسازی‌های بزرگ، تخصیص خودرو و ثبت نام آسان‌تر خواهد شد، ادامه داد: کاهش تقاضا نشان می‌دهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر سال جاری، قرعه کشی به‌طور کامل حذف خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می‌کند و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف‌های خرید هم از بین خواهد رفت.

 

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص تفاوت شدید قیمت تمام شده خودرو با فروش آن گفت: بر اساس نظارت بر قیمت گذاری خودرو می‌توانیم بگوییم ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است، بعد از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که ۳ درصد تأثیر دارد و دلیل دیگر هم این است که کانال‌های مالی ایران برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است، پس ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.

 

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم افزایش قیمت را کنترل کنیم، اما تاکنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است، یکی از دلایل آن این است که در خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود که ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند، لذا در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری را که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد توجه قرار داده‌ایم.

 

منطقی همچنین سند تحول صنعت خودرو را جزو برنامه‌های مهم سیاست گذاری دولت عنوان کرد که سبب تحرک فناورانه خودروسازان، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

 

 

وی در پاسخ به سوالی درخصوص ضرر مالی تولید کننده و مصرف کننده خودرو و جایگزینی واردات خودرو به‌جای تولید، ضمن تاکید بر دو عامل سیاست گذاری و تیم مدیریت قوی گفت: بازار با ۱.۵ میلیون تقاضا روبه‌رو است، اگر قیمت هر خودرو ۱۰ هزار دلار درنظر گرفته شود، ۱۵ میلیارد دلار می‌شود و با حساب تقاضای بیشتر، ۳۰ میلیارد دلار بودجه برای واردات خودرو نیاز است که چنین بودجه‌ای وجود ندارد، اما تولید خودرو در دو عامل کلیدی در صنایع ایرانی نقش اول را دارد؛ یکی ارزش افزوده و دیگری اشتغال است. خودرو از این نظر، صنعت رده یکم نسبت به پتروشیمی، لوازم خانگی و دیگر صنایع محسوب می‌شود، پس در سطح ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.