تجاوز به منابع طبیعی و تغییر کاربریها یکی از مهمترین مسائل روز کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:درحال حاضر تجاوز به منابع طبیعی و تغییر کاربریها یکی از مهمترین مسائل روز کشور هستند و این تغییر کاربریها زمینه بحرانهای آینده را فراهم میکند.
![تجاوز به منابع طبیعی و تغییر کاربریها یکی از مهمترین مسائل روز کشور تجاوز به منابع طبیعی و تغییر کاربریها یکی از مهمترین مسائل روز کشور](/files/fa/news/1401/6/20/8521401_689.jfif)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر جهانگیر در مراسم امضای تفاهم نامه با ستاد مدیریت بحران کشور که صبح امروز برگزار شد گفت: در هر جامعهای با درجاتی از بحران مواجه هستیم و امروز در حوزههای اقتصادی تورم، گرانی و کاهش ارزش پول مشکلاتی را برای جامعه و دولت ایجاد کردهاند و اگر بر نامه ریزی کاملی برای این امر نشود مشکلاتی پیش خواهد آمد. امیدواریم در بستر این تفاهم نامه بتوانیم امنیت، آسایش و رفاه مردم را در ابعاد مختلف فراهم کنیم.
وی ادامه داد: اگر برای بیکاری روز افزون، طلاق، اعتیاد، فقر، گسترش حاشیه نشینی و سایر موضوعات اجتماعی برنامهریزیهای لازم صورت نگیرد بحرانهای بسیاری به وقوع میپیوندند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ناامنترین مکانها حاشیه شهرها هستند، گفت: اگر بحران طبیعی مانند سیل و زلزله نیز در این مکانها به وقوع بپیوند خطرات سنگین و فاجعه آمیزی رخ خواهد داد.
جهانگیر ادامه داد: درحال حاضر در حوزه فرهنگ شاهد مشکلاتی هستیم که برخی از آنها به دلیل فضای مجازی و برخی به دلیل کم کاریهای داخلی است و به نوعی شاهد بحران فرهنگ هستیم.
وی تصریح کرد: در تمامی حوزهها نیازمند برنامهریزیهای خاص هستیم و اگر برای آنها برنامهریزی نشود باید منتظر چالشها و بحرانهای بسیار باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دچار بحرانهای خودساخته و دگر ساخته هستیم، بحرانهای خودساخته نشانه عملکرد داخلی است و بحران دگرساخته توسط دشمن ایجاد میشود. نفوذ در حوزه سیاسی یکی دیگر از برنامههای دشمن است و میخواهد کاری کند تا مردم از انقلاب دلسرد شوند.
وی با بیان اینکه عمل به قانون اجازه ایجاد بحران را نمیدهد، گفت: درحال حاضر تجاوز به منابع طبیعی و تغییر کاربریها یکی از مهمترین مسائل روز کشور هستند و این تغییر کاربریها زمینه بحرانهای آینده را فراهم میکند.
جهانگیر ادامه داد: اگر مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی گرفته نشود ضررهای متعددی گریبان مردم و کشور را میگیرد و برهمین اساس باید تلاش کنیم تا با نظارت بر حسن اجرای قانون هم به فعلها توجه داشته باشیم هم مقابل ترک فعلها بایستیم.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی به صورت قانونی ضمانت اجرایی را برای افرادی که به وظایف خود عمل نمیکند در دستور کار قرار داده است و در اثر ترک فعلها پروندههای قضائی تشکیل خواهد شد.