اجرای کامل طرح نهضت ملی مسکن لرستان چشم انتظار تامین زمین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزلرستان؛باشروع نهضت ملی مسکن برای ساخت سالانه قریب یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم  ضرورت  تامین زمین مورد نیاز این طرح بزرگ ملی مورد توجه قرار گرفته و لرستان با سهم 80 هزار واحدی از چهار میلیون مسکن نیازمند قریب یک هزار و 400 هکتار زمین برای ساخت آنها است.

 مدیر کل راه و شهرسازی لرستان گفته : در لرستان حدود 150 هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد 40 هزار نفر واحد شرایط واگذاری هستند
وحید کرم الهی افزود :تاکنون فقط زمین مورد نیاز برای 17 هزار واحد مسکونی تامین شده است و برای 23 هزار واحد دیگر حدود چهارصدو پنحاه هکتار زمین نیاز است

این در شرایطی است که با دستور رئیس‌جمهور، از مرداد ماه شمارش معکوس برای واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده  است
.دستکاههای دولتی تا پایان شهریور مهلت دارند زمین مازاد خود را در اختیار راه و شهرسازی قرار دهند.

ارسلان ملکی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه گفتگوی  ویژه خبری شبکه یک  با اشاره به وجود زمین مازاد بعضی از دستگاهها گفته: در یکی از استانها دستگاهی سیصد هکتار زمین در اختیار دارد و ‌این در حالی است که در این مرکز استان حتی یک متر زمین برای مسکن ملی وجود ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم  گفته: وجود سیصد هکتار زمین این دانشگاه را تکذیب و کل زمینهای پردیس این دانشگاه را صدو بیست هکتار  است که به علت  وجود دره ها و تپه ماهورها بخش زیادی از این زمینها قابل استفاده نیست.
بهرام دلفان با اعلام اینکه قبلا هم 60 هکتار از زمینهای دانشگاه علوم پزشکی به مسکن مهر واگذار شده افزود: هنوز پنجاه درصد از طرح توسعه این دانشگاه اجرا نشده و ما برای ایجاد واحدهای این دانشگاه که در سطح شهر پراکنده هستند به این زمینها یاز داریم.
علی اکبر باقری مدیر کل ثبت اسناد و املاک لرستان هم گفت:آنچه که راه و شهر سازی در خرم آباد زمین مازاد به این اداره معرفی کرده است زمینهای دانشگاه لرستان و علوم پزشکی و  یک ملکی از  اداره بهزیستی است که اختلاف این ادارات با راه و شهرسازی و دستور صادره از مراجع اداری مانع صدور سند برای این اراضی شده است.
 چنانچه زمین مورد نیاز طرح ملی مسکن در محدوده شهر خرم آباد تامین نشود راه و شهرسازی لرستان ایجاد شهر یا شهرک های جدید در حومه خرم آباد را در دستور کار دارد، طرحی که به دلیل انتقال و ایجاد زیر ساختها گزینه ی پر هزینه ای است.
بر اساس قانون جهش مسکن، اداراث ثبت موظف هستند اراضی مازاد دستگاههای دولتی را به وزارت راه و شهرسازی انتقال و سند صادر کنند.