تعیین تکلیف ۸.۵ میلیارد تومان اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا­مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در یازده ماهه دولت سیزدهم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم و در چهار ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته شده است و نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است.

تحولات و ماموریت‌های سازمان اموال تملیکی در یک سال گذشته­

عبدالمجید اجتهادی گفت‌­تحول در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر و بازدید ایشان از مجموعه انبار‌های سازمان در این استان، آغاز شد. ­این انبار‌ها وضعیت بسیار نامطلوب داشتند و کالا‌های زیادی در زمان‌های طولانی در این انبار‌ها باقی مانده و کالا‌های بسیاری از بین رفته بودند.

وی گفت:­­البته عدم تعیین تکلیف این کالا‌ها دلایل مختلفی داشت که یکی از دلایل مراجع رسیدگی‌کننده بودند که آرای پرونده‌های قاچاق را به موقع صادر نمی‌کردند، اما نمی‌توان گفت که تمام مشکلات ناشی از مراجع صادر کننده بود چرا که تمام کالا‌های در اختیار اموال تملیکی، ارتباطی با مراجع رسیدگی کننده ندارند. برای نمونه، کالا‌های گمرکی که موعد قانونی فرآیند اظهار تا ترخیص آن‌ها گذشته و متروکه شده‌اند در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

­در انبار‌های تملیکی کالا‌هایی داشته‌ایم که مربوط به دهه ۸۰ بود و برخی کالا‌ها فاسد شدنی بودند که از بین رفتند. با این حال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم که مسئولیت جمع آوری و تعیین تکلیف و فروش این کالا‌ها را بر عهده داشت، از جهات مختلف یک سازمان متروکه بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی که این سازمان زیرمجموعه آن است، توجهی به این سازمان نمی‌کرد. اولین مشکل سازمان این بود که به لحاظ تعداد و کیفیت نیروی انسانی دچار وضعیت نابسامانی بود.

ساختار این سازمان بسیار ضعیف و مربوط به قانونی است که ابتدای دهه ۸۰ و در زمان تاسیس این سازمان تصویب شد و از لحاظ ابنیه نیز ساختمان‌های اداری وضعیت نامطلوبی داشت و از حیث انبار‌ها نیز عمدتاً استیجاری و امانی بود و با مشکلات خاصی دست به گریبان بود تا جایی که ما برای قفسه بندی در انبار‌ها هم با مشکلات عدیده و قانونی نیز مواجه بودیم.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود:بعد از بازدید رئیس جمهور از انبار‌های اموال تملیکی در بوشهر با توجه به این که پیش از این ایشان ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند و در آنجا مطالعات خوبی درباره موضوع اموال تملیکی انجام شده بود، برای نخستین بار به این موضوع ورود کردند و به خوبی متوجه شدند که عمده مسائل مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نه صرفاً قضایی است بلکه عمدتا مربوط به دستگاه اجرایی و دولت است. بر این اساس رئیس جمهور سه دستور ویژه درباره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تعیین زمان بندی مشخص، صادر کردند.

دستور سه گانه رئیس جمهور­

یکی از موارد، اصلاح ساختار سازمان ظرف مدت سه ماه بود که اصلاحات باید منطبق با شرح وظایف و تکالیف این سازمان صورت می‌گرفت. یکی از آسیب‌های اصلی این سازمان، نبود ساختار منسجم قانونمند و منطبق با وظایف، تکالیف و ماموریت‌های سازمان است که رئیس جمهور با شناخت دقیق از این مشکل و نیاز سازمان این دستور را صادر کردند.

دستور دوم تدوین لایحه‌ای برای اصلاح امورات سازمان در مواردی است که نیازمند اصلاح قانون هستیم. بخشی از موانع و مشکلات را دولت با بخشنامه‌ها و تصویب نامه‌ها می‌تواند برطرف کند، اما بخشی دیگر نیازمند قانون است و طبیعتاً از عهده قوه مجریه خارج است که باید در این زمینه لایحه‌ای تدوین می‌شد. به همین منظور در دی ماه ۱۴۰۰ لایحه دو فوریتی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که البته برخی انتقاد داشتند که در آن لایحه تمام مشکلات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دیده نشده است، اما نظر دولت این است که لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مشکلات آن رفع می‌شود، اما این لایحه با وجود آنکه دوفوریتی بود هنوز اعلام وصول نشده است.

­وی درباره­ علت عدم اعلام وصول­ گفت:­نظر رئیس قوه قضاییه این بود که با توجه به آن که لایحه قضایی است باید نظر قوه قضاییه هم اخذ می‌شد و ­از سوی دیگر برخی مشکلات معمولی مربوط به سازمان اموال تملیکی در آن دیده نشده است.

تدبیر مجلس در این زمینه، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه بود تا ایرادات و متن اصلاح شود که این کار انجام شده و امیدواریم به زودی اعلام وصول شود. با تصویب آن لایحه، بسیاری از مشکلات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کم خواهد شد، به ویژه در مواردی که دچار خلأ قانونی هستیم و دولت به تنهایی نمی‌توانست با تصویب نامه و بخشنامه مشکل را رفع کند.

­دستور سوم رئیس جمهور­

دستور سوم رئیس جمهور، ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی است. پیش از این هم مجلس و هم دولت وقت از سال ۹۲ در این مورد کم کاری کرده بودند. وظیفه سازمان هم جمع آوری و هم فروش اموال تملیکی است، اما پیش از این صرفاً کار فروش را انجام می‌داد در حالی که حداقل از سال ۹۲ و با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایف و اختیارات زیادی برای سازمان تعیین شد که باید برای ایفای آن‌ها تمهیدی می‌اندیشیدند.

قانون‌گذار سال ۹۲ نسبت به این موضوع بی توجه بود؛ جایی که اختیارات و وظایف گمرکات در نگهداری کالا‌هایی که به ظن قاچاق کشف می‌شد را یک باره به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی محول کرد در حالی که کوچک‌ترین پیش‌بینی برای رفع نیازمندی‌های این سازمان برای انجام این وظایف و اختیارات را در نظر نگرفته بود. در حالی که وقتی تکالیف یک دستگاه را به دستگاه دیگری می‌سپاریم باید نیرو و امکانات مقتضی را هم به آن دستگاه بدهیم، اما قانون‌گذار از این موضوع غفلت کرد.

­گمرک سابقه سال‌های متمادی انبارداری را از پیش از انقلاب تاکنون داشته و از کادر مجرب و انبار‌های مجهز برخوردار بود و از سوی دیگر با توجه به اینکه هر دو سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، اما این موضوع از سوی مجری هم مغفول مانده که دو سازمان تعامل سازنده و موثری با هم داشته باشند.

­نه تنها نیروی انسانی و انبار‌ها از گمرک به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل نشد بلکه حتی قفسه‌هایی که به صورت مازاد در انبار‌های گمرک وجود داشت، سال‌ها به همان شکل باقی مانده بود که خوشبختانه طی هفته‌های اخیر با تدبیر وزیر اقتصاد و هماهنگی معاونت توسعه گمرک به گمرکات سراسر کشور اعلام شد که این قفسه‌ها به انبار‌های اموال تملیکی منتقل شود. این قفسه‌ها از سال ۹۲ یعنی زمانی که وظیفه نگهداری از گمرک گرفته و به سازمان اموال تملیکی سپرده شد، باز شده و خاک می‌خورد و بلا استفاده مانده بود و انبار‌ها کاربری دیگری پیدا کرده بودند، اما با وجود آنکه این قفسه‌ها از اموال دولت بود این تدبیر صورت نگرفته بود که در اختیار انبار‌های اموال تملیکی قرار گیرد.

همین الان بخشی از ساماندهی انبار‌های ما با همان قفسه‌هایی صورت می‌گیرد که سال‌ها پیش در انبار‌های گمرک بوده و بلا استفاده مانده بود و با تعامل، گفتگو و هماهنگی بدون بروکراسی اداری با رئیس کل گمرک قفسه‌ها را در اختیار گرفتیم.

وضعیت اسفبار انبار‌های سازمان­

ما چندین انبار داشتیم که کوچکترین ابزار ساماندهی برای آن‌ها فراهم نشده بود؛ اولین ابزار سامان‌دهی داشتن قفسه است که کالا‌ها در کف انبار باقی نماند چراکه قرار گرفتن کالا در کف انبار، آن هم برای سال‌های طولانی موجب شده بود تا جانوران موذی مثل موش و موریانه و حشرات به آن‌ها آسیب بزنند و همچنین امکان رهگیری و پیدا شدن کالا بدون ساماندهی قفسه‌ها در انبار بسیار دشوار بود. پیش از این بسیار به ندرت در استان‌های محدود و آن هم در انبار‌های درجه یک قفسه بندی جزئی انجام شده بود به نحوی که الان قفسه‌بندی‌هایی که انجام شده قابل مقایسه با مدت مشابه سال قبل و یا سال‌های قبل نیست چرا که اصلاً آماری از سال‌های قبل در این زمینه وجود ندارد و این کار انجام نشده بود.

قفسه بندی شدن انبارها­

قفسه بندی ۵۰ درصد انبار‌های ما انجام شده است و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال انواع انبار‌های در اختیار اعم از انبار‌های ملکی، استیجاری و امانی را قفسه بندی کنیم چرا که هیچگونه مانع قانونی برای هزینه کرد به منظور قفسه بندی در انبار‌های اجاره‌ای نیز وجود ندارد.

اولین گام‌ها برای ساماندهی از آذر ماه سال گذشته با تغییر تیم مدیریت و اعضای هیئت مدیره سازمان به طور جدی دنبال شد و در ابتدا بحث تعیین تکلیف کالا‌ها کلید خورد.

تعیین تکلیف کالا به چند روش انجام می‌شود؛ کالا یا متروکه و یا قاچاق است که اگر کالایی قاچاق باشد به ظن کالای قاچاق نگهداری می‌شود و فروش آن مستلزم صدور حکم قطعی از سوی سازمان تعزیرات یا دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است. پیش از این تعامل بین سازمان و مراجع رسیدگی کننده وجود نداشت و در بسیاری از پرونده ها، مراجع رسیدگی‌کننده می‌گویند ما سالهاست حکم را صادر کرده‌ایم، اما حتی سازمان اموال تملیکی از آن‌ها اطلاعی نداشته است، اما الان با همکاری خوبی که شکل گرفته و تاکید و پیگیری رئیس قوه قضاییه، حلقه مفقوده‌ای که پیش از این وجود نداشته یعنی ارتباط با مراجع رسیدگی کننده، حل شده و تعیین تکلیف پرونده‌ها تسریع شده است.

مراجع رسیدگی کننده برای تعیین تکلیف کالا پای کار آمدند و مشخص شد کدام کالا‌ها دارای رای قضایی و دستور فروش دارند و همچنین وضعیت کالا‌های سریع‌الفساد و یا کالا‌هایی که مرور زمان موجب تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود تعیین تکلیف شد و درباره کالا‌هایی که رای قطعی دارند هم تعیین تکلیف صورت گرفت چرا که رای قطعی یا مبنی بر برائت است یا محکومیت؛ اگر رای قطعی بر محکومیت بوده به این معناست که کالا متعلق به دولت است و سازمان اموال تملیکی با یکی از روش‌هایی که در قانون تعیین شده باید کالا را بفروشد که این وضعیت از طریق برگزاری مزایده‌های الکترونیک انجام شد و برای اولین بار با انعکاس خبری گسترده‌ای همراه بود در حالی که پیش از این اطلاع رسانی درباره فروش اموال تملیکی انجام نمی‌شد و مشخص نبود که این اموال به چه صورت به فروش می‌رسند، اما حالا همه چیز برای مردم شفاف و در عین حال رقابتی است و احتمال رانت و تبانی وجود ندارد.

تا پیش از این فقط تعداد افراد محدودی از این حراج‌ها باخبر می‌شدند و حراجی و مزایده‌ها با حضور همان تعداد اندک انجام می‌شد که زمینه‌های بروز رانت و تبانی را فراهم کرده بود، اما اطلاع رسانی عمومی درباره برگزاری حراج‌ها و مشارکت دادن عموم مردم در این زمینه، بستر فساد را از بین می‌برد و علاوه بر این موجب شد تا فروش کالا به دلیل ایجاد فضای رقابتی تا چند برابر بالاتر از قیمت پایه کارشناسی انجام شود.

الان حراجی و مزایده‌های ما کاملاً به صورت شفاف و با اطلاع رسانی عمومی انجام می‌شود حتی واگذاری‌های بسیار اندکی که به صورت مذاکره‌ای است هم کاملاً شفاف و مشخص است که چه دستگاه‌هایی از طریق مذاکره چه اموالی خریداری کرده‌اند.

وی در خصوص­حجم کالا‌هایی که­ واگذار می‌شود­ گفت:این کالا‌ها بسیار کم است و شاید یک درصد از اموال تملیکی را شامل شود که آن هم به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، زندان‌ها و یا دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق در موارد محدود مانند نیروی انتظامی فروخته می‌شود و یا برخی کالا‌های خاص هستند که دستگاه خاصی از آن بهره می‌برد و امکان به مزایده گذاشتن آن وجود ندارد.

حکم کالا‌هایی استردادی یا انهدامی­

در این مورد هم قانونگذار استرداد سریع به صاحب کالا را تکلیف کرده است و مواردی که نیاز به استرداد داشت، انجام شد و به این شکل بسیاری از حجم انبار‌ها نیز تخلیه شد.

موضوع سوم درباره کالا‌هایی است که باید منهدم می‌شد و سال‌های بسیاری در انبار‌ها مانده و توجهی به آن‌ها نشده است؛ بعضا تاریخ مصرف آن‌ها گذشته و یا بخشی از کالا‌هایی که باید مجوز قابلیت مصرف را مثلاً دانشگاه علوم پزشکی بگیرند که این مجوز برای آن‌ها صادر نشده و در انبار‌ها باقی مانده بودند و ما در این دوره با حجم بالایی از کالا‌هایی در انبار‌های تملیکی مواجه بودیم که نیاز به انهدام داشتند، اما تعیین تکلیف نشده بودند و در همین دوره این موارد نیز تعیین تکلیف شد.

ارزش کالا‌های تعیین تکلیف شده

در یازده ماهه دولت سیزدهم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم و در چهار ماهه ­نخست امسال ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته شده است و نزدیک به ­۴ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است.

در همین مدت زمان فروش خوبی داشتیم و در برخی استان‌ها مانند استان هرمزگان بر اساس گزارش‌های واصله ۷۰۰ درصد افزایش فروش اموال تملیکی را داشتیم که به جهت حجم کانتینر‌های کالا‌های متروکه اتفاق بسیار قابل توجه و چشمگیری است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
پرونده‌های سنواتی زیادی داشتیم که به نتیجه نرسیده بود؛ یکی از موارد پرونده ذرت‌های بندر امام خمینی و ­همچنین کرمانشاه بود که درباره کرمانشاه با همت همکاران و همکاری با معاونت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی، همچنین پیگیری ویژه ما و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اینکه ذرت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود اگر تعلل می‌کردیم قطعاً تمام ۵۳ هزار تن ذرت موجود در انبار‌ها از بین می‌رفت، ­اما سال گذشته توانستیم ذرت‌ها را از سوله‌ها خارج کنیم. این ذرت‌ها در اختیار معاونت پشتیبانی امور دام قرار گرفت و تبدیل به خوراک دام شد. ذرت‌هایی که در استان خوزستان و بندر امام خمینی وجود داشت از سال ۹۰- ۹۱ وارد شده بود و آلودگی داشت که به جهت آن آلودگی مسیری که برای مصرف در داخل کشور باید طی می‌کرد مسدود شده بود. این ذرت‌ها با استاندارد‌های ما همخوانی نداشت و نتوانست مجوز‌های لازم را بگیرد و سال‌ها موضوع انهدام آن‌ها مطرح بود و اینکه در صورت انهدام چه مشکلات زیست محیطی برای ما ایجاد می‌کند، بحث هزینه‌های بسیار زیاد انتقال این کالا به محل انهدام هم مطرح بود که باید از آنجا به محل کوره‌های استان‌های دیگر انتقال داده میشد. با این حال توانستیم با توجه به اینکه ذرت برای مصارف ثانویه برخی کشور‌های دیگر قابلیت استفاده داشت، بخش عمده آن بارگیری و از کشور خارج شده و به زودی با پهلوگیری کشتی دوم باقی مانده آن هم صادر می‌شود و به این شکل پرونده ذرت‌های بندر امام خمینی بسته شد.

در موردی دیگر آزبست‌هایی که در گمرک غرب تهران بود، مشکلات عدیده‌ای داشت و از اواخر دهه هشتاد وارد کشور شده بود و انهدام آن ۴۰- ۵۰ میلیارد تومان هزینه داشت که در این مورد نیز تعیین تکلیف صورت گرفت و از کشور خارج شد و هزینه‌ای برای امحای آن پرداخت نشد. سازمان با این اقدام یک تهدید زیست محیطی و بهداشتی را به فرصت تبدیل کرد.

در حوزه خرید انبار‌های استاندارد هم اتفاق خوبی افتاده و در برخی استان‌ها سوله‌های استاندارد را با کمک‌های وزیر اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه کلید زدیم.

­مصوبات خوبی در این زمینه در سفر‌های استانی داشتیم که بهترین مجموعه مربوط به خوزستان است که مجموعه استاندارد و بسیار منحصر به فردی ایجاد شده که در هفته دولت افتتاح خواهد شد و انبارداری نوین را از آن جا کلید خواهیم زد.

برنامه سازمان برای انبارداری نوین­

عبدالمجید اجتهادی گفت: انبارداری نوین برنامه آینده ماست و در کنار ساماندهی انجام شده و قفسه بندی‌ها تعیین تکلیف فروش مزایده حراج و ...، موضوع شناسه گذاری کالا‌ها را از لحظه ورود به انبار‌ها ­تا تعیین تکلیف و فروش خواهیم داشت. ­

الان از ما اگر در باره حجم و ارزش کالا‌های موجود در انبار‌های تملیکی سوال شود به طور دقیق نمی‌دانیم و حتی حدود آن نیز مشخص نیست.

­چرا که تاکنون سامانه‌ای وجود نداشت و امیدواریم با برنامه ریزی و اقداماتی که انجام شده سامانه اموال تملیکی تا اوایل مهرماه امسال به نتیجه برسد.

­در انبارداری نوین انبار به طور کامل مجهز خواهد بود، ­قفسه بندی شده و به سامانه انبار‌ها نیز متصل می‌شود. تمام ابزار جابجایی کالا به صورت الکترونیکی و ماشین آلات در اختیار خواهد بود و کالا به محض اینکه به عنوان کالای به ظن قاچاق وارد انبار‌های اموال تملیکی میشود کد شناسه رهگیری دارد که این موضوع جلوی فساد و سوءاستفاده‌های بعدی را می‌گیرد.

­ ما از خوزستان آغاز می‌کنیم و به سرعت بر مبنای طرحی که در این مورد تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم و از سازمان برنامه و بودجه درخواست ­تامین اعتبار کرده‌ایم امیدواریم که با آغاز کار و تامین اعتبار به زودی تمام انبار‌های اموال تملیکی در کل کشور به سامانه انبار‌ها متصل شود و انبارداری نوین در تمام آن‌ها پیاده سازی شود. ­

­امیدواریم با کمک دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در تامین اعتبار مورد نیاز اجرایی این طرح، زودتر از پایان سال بتوانیم در کل انبار‌ها انبارداری نوین را با تکیه بر سامانه انبار‌ها داشته باشیم.

تعداد انبار‌های اموال تملیکی­

تعداد۸۰ انبار ملکی، استیجاری و امانی در تمامی استان‌ها داریم، تعداد ۲۳ انبار اقماری هم داریم، که با کالاهایشان در توقیف مراجع رسیدگی کننده و یا سازمان هستند که باید بعد از صدور آرای قطعی به مالکیت دولت درآید و یا به صاحب کالا بازگردد. در برخی موارد هم انبار‌ها اجاره‌ای است.

همزمان با این اقدامات، موضوع آموزش کارکنان را نیز از مردادماه آغاز کردیم. نخستین دوره مربوط به انبارداران در نوع خود بی نظیر بود. همکاران انباردار ما اذعان می‌کردند که تا به حال به این شکل آموزش نداشتیم و امیدواریم تا پایان سال تمامی همکاران ما در بخش‌های مختلف انبارداری، فروش، ترانزیت و بخش‌های مختلف دوره‌های آموزشی موثر را داشته باشند. ­

آمار فروش در دوره‌های حراجی و مزایده‌ای

ما به صورت معمول در هر ماه یک مزایده الکترونیکی داریم که در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و یک حراج حضوری داریم. البته سامانه حراج الکترونیک سازمان قبلا افتتاح شده بود که با برخی مشکلات دستگاه‌های نظارتی مواجه شد و فعلا متوقف است امیدواریم با ارتقاء ظرفیت سامانه تدارکات دولت بتوانیم نیازمندی‌ها را تامین و حراج‌ها را نیز از طریق همین سامانه انجام دهیم. تعاملات خوبی با مراجع رسیدگی‌کننده برقرار شد و به زودی راه اندازی و اتصال سامانه جامع اموال تملیکی به سامانه پرونده‌های قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نهایی و تا چند ماه آینده اجرایی می‌شود و اگر این دو سامانه راه اندازی شود همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در سامانه‌ها به هم متصل خواهند شد و تمام مشکلات ناشی از این عدم اتصال‌ها از بین خواهد رفت.

­علاوه بر اتصال این دو سامانه، ارتباط آن‌ها با سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها هم ­برقرار خواهد بود.

­حل مشکل­عدم همکاری سایر دستگاه‌ها

با ورود رئیس جمهور به این موضوع به عنوان بالاترین مقام اجرایی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز قاعدتاً پای کار آمدند و الان کمتر با این مشکل مواجه هستیم. پیش از این در امر بدیهی روشن و ساده‌ای مثلاً یک دادگاه به نفع فردی رای صادر می‌کرد آن فرد بلافاصله از اجرای احکام، حکم می‌گرفت و تمام حساب‌های اموال تملیکی از جمله حساب تنخواه که وجوه مربوط به امور جاری این سازمان در آن است را مسدود می‌کردند، اما در همین مدت دو مورد اتفاق افتاد و حتی از حساب تنخواه برداشت کردندکه با پیگیری دستگاه قضایی هم تذکرات لازم داده شد و هم وجوه حساب تنخواه بازگشت.

اکنون ارتباط موثر و همکاری با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری و همچنین نیروی انتظامی برقرار شده است. سازمان امور استخدامی ساختار جدید سازمان را در اواخر سال گذشته ابلاغ کرد.

ساماندهی انبار‌ها در مهلت زمانی معین

رئیس جمهور اعلام کرد که ظرف سه ماه ساماندهی کالا‌ها انجام شود که این مهلت ­پایان سال گذشته می‌شد. به گواه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی ۷۰ درصد از کالا‌های موجود در انبار‌ها را تعیین تکلیف کردیم. اموال تملیکی چیزی نیست که بگویید این کالا‌ها فروخته و تمام شد بلکه روند ورود و خروج کالا همیشگی است و متناسب با ورود کالا به انبار‌ها تعیین تکلیف به طور مستمر صورت می‌گیرد.

به عنوان کسی که سال‌ها مسئولیت مبارزه با قاچاق در سازمان تعزیرات را برعهده داشتم، نیروی انتظامی پس از کشف و توقیف کالا با مشکل روبرو بود چرا که سازامن اموال تملیکی جایی برای تحویل گرفتن آن نداشت، اما اکنون دیگر این مشکل وجود ندارد.

جلو گیری از سرقت از­ انبار‌ها با نصب دوربین

سرقت از انبار‌ها به صورت جزئی بوده است؛ در مازندران چند مورد سرقت از انبار‌ها را داشتیم و مثلاً یک ماشین خارجی به سرقت رفته بود، اما این‌ها مسائل طبیعی است، ولی برنامه ما این بوده که حفاظت از انبار‌ها را به طور جدی با نصب دوربین‌های نظارتی و ارتقای توان کارکنان حفاظت دنبال کنیم و همچنین جانمایی انبار‌ها به صورتی باشد که مکان‌های امنی انتخاب شوند که مجموعه این اتفاقات افتاده است و درصد زیادی از این مشکل به صورت کامل برطرف شده است.

­