تخلف دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور ۲۵ مجوز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام دیوان محاسبات، میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کمتر از ۳۰ درصد بوده است. یکی از موارد عدم تحقق در این برنامه، رشد اشتغال است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اشتغال در سال‌های برنامه برابر با ۰.۸ درصد بوده است، اما متوسط این رشد در هر سال از برنامه ۳.۹ درصد در نظر گرفته شده بود. 

 

 

وزیر اقتصاد یکی از دلایل بیکاری در کشور را سختی فرآیند شروع کسب و کار‌ها می‌داند. به گفته او، اگر در استان‌های کشور بیکاری فراوان میان جوانان دیده می‌شود، این است که فرد متقاضی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی، از شش ماه تا چندین سال در فرآیند کسب مجوز باقی می‌ماند. 

 

تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود. طبق ماده ۲۳ این قانون، دولت مکلف بود تا شاخص کسب و کار در هر سال ۱۰ رتبه ارتقا پیدا کند و در سال آخر برنامه به کمتر از ۷۰ برسد.

 

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، نشان می‌دهد که رتبه ایران از میان ۱۹۰ کشور در شاخص سهولت کسب و کار برابر با ۱۲۷ است. از همین رو، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اسفند ۹۹ در مجلس تصویب شد و مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه اجرایی کشور برای پیوستن به درگاه ملی مجوز‌ها و شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار داده شد. این مهلت قانونی ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید. 

 

چهار شهریور آقای خاندوزی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی گفت: وزارت کشور برای مجوز دفاتر پیشخوان، وزارت راه برای مجوز مجتمع خدمات بین راهی، وزارت آموزش و پرورش برای مجوز مهد کودک ها، بانک مرکزی برای مجوز موسسه اعتبارسنجی، وزارت نفت برای مجوز فروش سیار فرآورده‌های نفتی، سه مجوز از سازمان بورس، وزارت علوم، کانون کارشناسان دادگستری و سازمان برنامه و بودجه تاکنون دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند. 

 

به گفته آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آبان امسال به بررسی آخرین وضعیت دستگاه‌های متخلف در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس پرداخته می‌شود و تمام ابزار‌های نظارتی مجلس (از سوال تا استیضاح) برای اجرای کامل قانون به کار گرفته می‌شود.