اقدام مرکز وکلا خلاف قانون بوده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای شمس الدین حسینی در ارتباط با خبر نیمروزی سیما درباره ارائه طرح استفساریه برای تعیین تکلیف آزمون وکلا توضیحاتی ارائه کرد.

مشروح گفتگو:
سوال: با توجه به این که امروز با تقاضای دو فوریت برای طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکالت در مجلس موافقت شد، بفرمایید از این پس چه فرآیندی طی می‌شود تا نتیجه استفساریه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شود؟
حسینی: امروز دو فوریت طرح استفساریه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. الان مشغول این کار هستیم که متن مصوبه را نهایی کنیم و گزارش کمیسیون را فردا به صحن ببریم. با توجه به اینکه این طرح دو فوریتی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ انشاءالله فردا تصویب می‌شود. آن چیزی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد برای شورای نگهبان ارسال می‌شود و با تایید شورای نگهبان هم تبدیل به مصوبه نهایی قانونی می‌شود.

سوال: با توجه به این که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بر ملاک عمل بودن نمره تراز صراحت دارد؛ مرکز وکلای قوه قضاییه نتایج آزمون وکالت را بر اساس نمره خام اعلام کرده و کانون وکلا هم هنوز نمره خام را اساس پذیرش می‌داند. به این ترتیب فکر می‌کنید چه زمانی در تعداد پذیرفته شدگان تغییر ایجاد می‌شود؟
حسینی: اولا این کار که مرکز وکلای قوه قضاییه انجام داده به هر شکلی که به آن نگاه کنیم یک کار خلاف قانون بوده و من امیدوار هستم که خود رئیس محترم قوه قضاییه که دیروز هم اشاره کردند مر قانون باید اجرا شود، دخالت کنند چرا که بخشی از این بهم ریختگی ناشی از رفتار هیئت نظارت بر این مرکز هست. اگر همان طور که رئیس محترم قوه قضاییه دیروز به درستی تاکید فرمودند ابهامی وجود می‌داشت که وجود نداشت چرا نمره را بدون گرفتن استفساریه اعلام کردند؟ در سال‌های گذشته که این قانون وجود نداشت خودشان ملاک عملشان تراز بود. از بین ۷۰ هزار نفر ۷ هزار نفر را معرفی می‌کردند. حالا قانونی برای تسهیل صدور مجوز‌ها ابلاغ شده و ۸۲ هزار نفر در آزمون شرکت کرده اند. بر اساس روال قبلی شان که یک روال فنی است، ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر الان پذیرفته شده اند و باید اعلام می‌کردند. چرا ۲ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرده اند؟ آیا واقعا این قانون تصویب شده بود که به نوعی تعداد پذیرفته شدگان به یک سوم کاهش یابد؟ ما با تمام ظرافت‌هایی که پیش بینی کردیم، بر تعداد پذیرفته شدگان آزمون حدود ۲۰ درصد اضافه می‌شد. با این کاری که کرده اند حداقل حقوق ۷ هزار نفر تا همین جا ضایع شده و به بیان دیگر به قانون بی توجهی شده است. اگر همان روال قبل را در پیش بگیرند علی القاعده بر اساس آن چیزی که خودشان اعلام کرده بودند، ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر باید به عنوان پذیرفته شده معرفی شوند.

سوال: چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده تا اگر باز هم دستگاه‌های مربوط زیر بار قانون نرفتند با ایشان برخورد شود؟
حسینی: واقعیت امر این است که آن وقت ما بایستی ورود کنیم در قانون تفسیر این نوع مراکز وگرنه روال معمول این است که ما وقتی قانونی را تصویب می‌کنیم احیانا دستگاهی آن قانون را اجرا نمی‌کند و در چنین مواقعی به قوه قضاییه شکایت می‌بریم. تا الان تمام محدودیت، این بود. واقعا اگر این رفتار از یک وزارتخانه سر زده بود یا از یک وزیر سر زده بود ما به جای استفساریه، استیضاح را آغاز می‌کردیم، ولی در چنین نهاد‌هایی این گونه نمی‌شود برخورد کرد. اما من با شناختی که از آقای اژه‌ای دارم فکر می‌کنم ایشان ورود می‌کنند و این بار دیگر اجازه نمی‌دهند که چنین تفسیری از قانون صورت گیرد.