رسوب کالا ها در انبارهای استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ حجت الاسلام سادات ابراهیمی معاون نظارت عالی اموال تملیکی کشور با اشاره به بررسی وضع گذشته اظهار کرد:  با ورود وزیر اقتصاد دارایی و ریاست قوه قصاییه و ریاست جمهوری و اشراف وی بر سازمان اموال تملیکی و مسایل قضایی، تحولی در این حوزه آغاز شده است.
وی افزود : در برخی استان ها این تحول ضعیف و در برخی استان ها شاهد پیشرفت های خوبی بوده ایم، در مجموع با توجه به تلاش های صورت گرفته رسوب کالا ها در انبارها به مراتب کاهش داشته است‌.
ابراهیمی‌با اشاره به متفاوت بودن شرایط در استان مرکزی گفت: در استان آنچه مطلوب و مورد انتظار بوده محقق نشده اما با تغییر مدیریت طی دو ماه گذشته عزم جدیدی ایجاد شده و امید است با تلاش و عزم ریاست دادگستری استان شاهد تغییرات مثبت در این حوزه باشیم.
وی اضافه کرد: لایحه دو فوریتی توسط سازمان اموال تملیکی تهیه شده که میتواند مسائل سخت افزاری و نرم افزاری سازمان به عنوان یک چالش حل کند.
حجت الاسلام موسوی،رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: استان مرکزی طی چند روز میزبان اعضای هیئت عالی نطارت سازمان اموال تملیکی کشور است که این سفر با منظور ساماندهی تسریع در تخلیه انبارهای موجود استان انجام شده است.
وی با تاکید عزم جدی ریاست جمهور و ریاست قوه قضاییه بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا ادامه داد: اموال متعددی در انبارها دپو شده که برخی تخریب یا فاسد شده و نیاز به همراهی بیشتر در استان در این خصوص احساس می شد که دولت نیز در این خصوص مصمم تر شده است.
موسوی بیان کرد: در این نشست مقرر شد کارگروهی به سرپرستی معاونت قضایی دادگستری استان تشکیل و مسئولین مرتبط نیز در این کارگروه حضور داشته باشند و ظرف ۲۰ روز اینده علت متوقف ماندن کالاها در انبارهای اموال تملیکی مشخص شود.
وی افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی به حاکمیت انجام می شود تا حقی در این بین تضییع نشود،این مهم باید در استان تسریع یابد.
نطری معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی در این جلسه با تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:بخش عمده از مشکلات مربوط به اموال تملیکی میباشد و البته مشکلات مربوط به انبارها که حجم زیادی از کالاها در این انبارها مشکل ساز شده است.
وی افزود.تعین تکلیف کالاهای موجود در انبارها در بحث کالای قاچاق باید در اسرع وقت رسیدگی شود
رسولی فایل نماینده قوه قضائیه اموال تملیکی هم در این جلسه گفت: شفاف سازی در بحث اموال تملیکی باید در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد و باید ایرادات در این زمینه شناسایی شود.
وی افزود: مشکلات و معضلات متعددی در این زمینه وجود دارد که بخشی از این مشکلات مربوط به ستاد در تهران میباشد و بخش دیگر باید توسط خود مدیران استانی انجام شود.
وی با اشاره به حجم کالاهای ظبط شده در بحث کالای قاچاق گفت:حجم استرداد کالا بسیار بالا است که منشا آن بی دقتی میباشد که نیاز است مشکلات در این زمینه رفع شود و البته نیاز است در مورد قاچاق و کشف قاچاق و آموزش عوامل در مورد ضبط و تشکیل پرونده به نیروها لازم است آموزشهای لازم هم انجام شود.
سادات ابراهیمی معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی کشور با تاکید بر ضرورت تعیت تکلیف اموال تملیکی گفت:اموال تملیکی در انبارها رضایت بخش نیست و این مشکل مربوط به ناهماهنگی ها در حوزه مدیریت است.
وی با تاکید بر رفع مشکلات در این زمینه افزود: ورودی و خروجی اموال تملیکی بسیار ناهماهنگ است و باید بخشی از این مشکلات در حوزه خود استان‌ها انجام شود و شاخصها نشان می‌دهد باید بیشتر در این زمینه کار شود.
حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم در این جلسه گفت:باید یک انسجام و هماهنگی بیشتری نسبت به قبل بین مدیران مربوطه در بحث وجود کالاهای بلا تکلیف در انبارها باید بیشتر باشد.
وی گفت: بحث استفاده از فناوری در این زمینه یک حلقه مفقوده است و احتیاج است در بحث اجرایی در حوزه فناوری و هوشمند سازی بیشتر کار شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تصریح در تعیین تکلیف پرونده های موجود گفت: نیاز است با تشکیل یک کار گروه آمارها اصلاح و بازسازی شود و البته اختلاف آرا در این زمینه برطرف شود.
وی افزود: احتیاج است یک کارگاه آموزشی در زمینه کالای قاچاق بین دستگاهای مرتبط در این حوزه انجام شود و مشکلات در این زمینه آسیب شناسی شود.