پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اینکه ظرفیتهایی در یک سال گذشته در حوزه صادرات محصولات ارتقا پیدا کرده، اما به نظر میرسد با مشکلات و محدودیتهایی مواجه هستیم.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به تشریح جلسه عصر یکشنبه این کمیسیون برای تقویت توسعه تجارت خارجی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی پرداخت و افزود : از این تعداد 12 رایزن بزودی ماموریت خود را کشورهای مختلف برای توسعه تجارت خارجی آغاز خواهند کرد .
وی در ادامه از تراز مثبت تجاری کشورمان در سه ماه اول امسال که در این جلسه وزیر صنعت از آن خبر داد ابراز خرسندی کرد و گفت : با توجه به ظرفیتهایی که درطول یک سال گذشته در حوزه صادرات محصولات ارتقا پیدا کرده این امر می تواند با تسویه تعهدات ارزی زمینه افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی را فراهم و دوچندان کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد : در جلسه امروز نمایندگان بخش خصوصی نیز مطالب خود را مطرح کرد و سپس نتایج حول 4 محور اساسی تسویه تعهدات ارزی ، پشتیبانی از صادر کنندگان ، تنظیم بازار و مشوق های صادراتی جمع بندی شد .
ابتدا موضوع برونسپاری ارزی و تعهدات تسویه ارزی مطرح شد و طبیعتا انتظار ما این است که امکان تسویه تعهدات ارزی صادر کنندگان با اولویت محصولات بخش کشاورزی، صادرات محصولات غیروابسته به بنگاههای دولتی و شبه دولتی به نحوی باشد که مابهالتفاوت آن به عنوان زیان صادر کننده محسوب نشود. اتفاقی که در بحث ایجاد بازار توافقی در حوزه اسکناس رقم خورده امروز به عنوان پیشنهاد در جلسه مطرح شد که ما بازار توافقی ارز را در حوزه حواله ایجاد کنیم.
پور ابراهیمی ادامه داد : اگر این اتفاق برای محصولات بخش کشاورزی به عنوان یک نمونه آزمایشی صورت بگیرد، ما پیش بینی میکنیم افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی رقم خواهد خورد و منابع بانک مرکزی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از این رو با توافق اولیه که در جلسه صورت گرفت مقرر شد به صورت آزمایشی با محصولات بخش کشاورزی امکان تسویه تعهدات ارزی در قالب ایجاد بازار توافقی بر حواله های ارزی عملیاتی شود. بی تردید این کار در بخشهای بعدی محصولات غیر کشاورزی و افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور کمک کننده خواهد بود که برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است.
استفاده نامتناسب از افزایش حجم صادرات ایجاد شده به علت نبود زیرساخت مناسب
وی اگفت : موضوع دوم، بحث لجستیک و پشتیبانی از صادر کنندگان و صادرات بود که با توجه به اینکه ظرفیت های ما در حوزه ناوگان حمل و نقل دریایی، بنادر، حمل و نقل هوایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است ، به صورت کامل در خدمت صادرات کشور نبوده و یکی از مشکلات ما امروز این است که در داخل اقدامات بسیاری خوبی برای افزایش حجم صادرات شکل گرفته اما به دلیل محدودیت های پشتیبانی و لجستیکی امکان صادرات فراهم نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این باره مقرر شد با وزارت راه و شهرسازی نشست مشترکی برگزار و این محور ها احصا شود. با توجه به تغییرات منطقهای ایجاد کریدور شمال غرب به جنوب شرق کشور بعد از سفر اخیر رئیس جمهور روسیه در کشورمان اهمیت بیشتری پیدا کرد موضوع احداث راه آهن رشت - آستارا که سریعا امکان ایجاد کریدور را برای ما فراهم میکند در دستور کار قرار بگیرد تا با این اولویت بتوانی پشتیبانی را در حوزه صادرات محصولات فراهم کنیم.
سیاستهای نامناسب در تنظیم بازار صدمات زیادی به تجارت خارجی کشور وارد میکند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع سوم در خصوص تنظیم بازار بوده چرا که یکی از چالش های اساسی ما در حوزه صادرات اقدامات نابههنگامی است که در مصوبات تنظیم بازار کشور رقم میخورد. به عنوان مثال در شرایطی که عملاً امکان صادرات محصولات فولادی فراهم بود، شاهد تصمیماتی هستیم که جلوی صادرات آن گرفته شد و در نهایت هزینه های سنگینی را نیز به کشور تحمیل کرد. همچنین در حوزه محصولات کشاورزی که هنگام انجام تعهدات ما به طرف مقابل بود و آنها به تهیه محصولات از کشورمان حساب باز کرده و برنامه ریزی بلند مدت داشتند و نمیتوانند برای مدت سه ماه محصولات را از جای دیگر تهیه کنند. لذا عدم ایفای تعهدات به دلیل سیاست هایی که در بخش تنظیم بازار اتفاق میافتد و در برخی مواقع صادرات محصولات متوقف میشود عملا صدمات زیادی به حوزه تجارت خارجی وارد کرده است.
لزوم بهبود مشوقها برای تقویت انگیزههای صادراتی
پورابراهیمی با بیان اینکه مسائل مرتبط با حوزه مشوقات صادراتی از جمله موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه بر اساس احکام قانونی موجود عمل کند. به عنوان مثال برای صادرات محصولات مشخصی باید مقداری معینی مشوق هم ارائه شود تا انگیزه ای برای صادرات ایجاد کند.
وی تاکید کرد: این جلسات ادامه دار خواهد بود و وزیر امور خارجه و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی و همچنین سازمان توسعه تجارت را درگیر خواهیم کرد و از طرفی وزارت اقتصاد بابت همکاری ها لازم در حوزه گمرک و وزارت راه وشهرسازی در خصوص پشتیبانی ها و زیرساختهای لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی و در مرحله آخر سازمان برنامه وبودجه را برای حمایت و مشوقات بودجه ای وارد میدان خواهیم کرد. لذا این جلسات استمرار پیدا خواهد کرد تا راه کارهای مناسبی را جهت هماهنگی بین دستگاهی که کمیسیون اقتصادی مسئولیت آن را بر عهده گرفته فراهم کنیم. اطمینان داریم این جلسات و این مسیر ها و همکاریهایی که میان دستگاهها با محوریت کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد بتواند اثار مثبتی را در تراز تجاری کشور بگذارد.
تراز تجاری کشورمان در سه ماه اول امسال مثبت شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: خبر خوبی که میتوان بیان کنم این است که وضعیت تراز تجاری کشورمان در سه ماه اول امسال مثبت شده و امیدواریم این روند استمرار پیدا کرده و تا پایان امسال بعد از سه سال تراز تجاری منفی شاهد تراز تجاری مثبت به واسطه این اقدامات باشیم .
پور ابراهیمی در خصوص میزان ضرر و زیان هایی که در حوزه صنعتی و کشاورزی وارد شد، اظهار کرد: در حال حاضر اعداد دقیقی که در بخش های مختلف محاسبه شده را در اختیار نداریم اما میتوانیم درحوزه های مختلفی نظیر گنداله ، فولاد و مواد غذایی این موارد محاسبه و اطلاع رسانی شود.
90 درصد تجارت ایران با 10 کشور است
وی با اشاره وجود خلا رایزن های اقتصادی در کشورهای مختلف تاثیر آن بر توسعه تجارت خارجی کشور گفت: با توجه به اینکه 90 درصد تجارت کشورمان با 10 کشور منطقه بوده و اگر در این 10 کشور متمرکز شویم و معاونان اقتصادی در سفارت ها و جایگاه معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و رایزنهای بازرگانی وزارت صمت را در این کشورها تقویت کنیم میتواند 90 درصد تجارتمان را پوشش دهد.ما همانند بسیاری از کشورها نیستیم که با 100 کشور دنیا ارتباط تجاری داشته باشیم لذا از وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه در خواست کردیم اقداماتی را انجام دهد. مطابق با گزارش وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی 12 رایزن اقتصادی در طول دولت سیزدهم مجددا ماموریت ها خودشان را شروع کردند که تا پایان سال این رایزنها در 24 کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
ضرورت فعالیت نمایشگاههای تخصصی در سایر کشورها با هدف توسعه تجارت خارجی
وی اضافه کرد: از طرفی باید موضوع تجارت را در قالب مجموع های تجاری همانند نمایشگاههای تخصصی در خارج از کشور را نیز فعال کنیم. این نمایشگاهها چندین سال است که در برخی از کشور ها ایجاد شده است لذا اگر این امر در برخی از کشور رخ داده و نماینشگاه دائمی به عنوان مثال محصولات کشوارزی را برگزار کنیم، ماموریت ها توسعه تجارت خارجی مطلوب تر ادامه پیدا خواهد کرد.
پور ابراهیمی افزود: در حال حاضر سیاست های جدید دولت همزمان با فعال کردن نمایندگان بخش بازرگانی، معاون های اقتصادی سفارت خانهها، ایجاد مجموعه نمایشگاه های تخصصی بوده که درحوزههای برون مرزی در کشور های هدف فعالیت خودشان را شروع کنند وطبق گزارش وزیر صمت هم اکنون نمایشگاه دائمی محصولات جمهوری اسلامی در دو الی 3 کشور فعال شده است.
جناب آقای دکتر رییسی
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
احتراما همانطور که مستحضرید موضوع آموزش های مهارتی در سالی که با درایت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال نام گذاری شده است ، بسیار پر اهمیت بوده و یکی از اصلی ترین راههای اشتغال ¬زایی پایدار در کشور می باشد .
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک و مرکز شهید شهریاری زنجان (همانند ديگر مراکز سراسر کشور چه در بخش برادران و چه در بخش خواهران) با آموزش هاي متنوعی که در طول سال و حتی ایام کرونا به اقشار مختلف جامعه از جمله کارجویان شهری ، روستائیان ، سربازان وظیفه حاضر در پادگان ها و یا حضور آنها در مراکز ثابت و سیار، دانشجویان، دانش آموزان، زندانیان و ... ارائه نموده اند خود باعث ايجاد اشتغال پایدار برای این عزیزان را فراهم کرده اند .
متاسفانه میزان میانگین دریافتی حقوق و مزایای کارکنان و مربیان متخصص این مراکز برای 44 ساعت کار آموزش تخصصی و خدمات اداری ، زیر خط فقر و حدود شش میلیون تومان است!
با توجه به اينکه سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور زير نظر وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي بوده و در آينده نزديک با معرفي شخص ديگري برای پست وزارت از طرف رياست محترم جمهور جهت راي اعتماد مواجه خواهد شد ، خواهشمندیم با بررسی های لازم و سئوال از شخص معرفي شده جهت تصدي وزارتخانه ، راهکار های قانونی موجود براي احقاق حق همکاران ما را در موارد زير پیگیری فرمائيد.
ازجمله مهمترین راهکارها برای جبران بخشی از این کمبودهای دریافتی همکاران می توانیم به دو مورد اشاره نمائیم :
1- برقراری مجدد فوق العاده خاص :
پرداخت این فوق العاده برای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای مسبوق به سابقه می باشد . یعنی اینکه کارکنان این سازمان از سال 1376 تا سال 1388 و قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، بر اساس نقش مهمی که در تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر کشور داشتند و همچنین بدلیل جایگاه ویژه سازمان در امر اشتغال زایی و انجام فعالیت های تخصصی ، مشمول و مستحق دریافت فوق العاده خاص بودند که متاسفانه از سال 1388یعنی بعد از تصویب این قانون ، تا کنون به دلایل نامعلوم ، پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان سازمان لغو گردیده و بدین علت بخش عمده ای از حقوق ناچیز آنها حذف شده است ، فلذا با توجه به این سوابق ، خواستار برقراری مجدد آن هستیم .
2- افزایش فوق العاده ویژه از 21 درصد به سقف 50 درصد :
با توجه به اینکه حقیقتا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از جمله دستگاه های کم برخوردار بوده و وضعیت بودجه ای آن با توجه به میزان حساسیت فعالیت هایش در شرایط پایینی قرار دارد ، فلذا برای جبران بخشی از کمبود حقوق و مزایای کارکنان ، افزایش فوق العاده ویژه از 21 درصد به 50 درصد نیز به عنوان راهکار دیگر در نظر گرفته شود .
امیدواریم با درایت و تدبیر جنابعالی و سایر نمایندگان بزرگوار در مجلس انقلابی ، همگام با دیگر مسئولان دلسوزی که برای سرافرازی میهن اسلامی مان تلاش و کوشش می کنند ، هر چه سریعتر به مشکل معیشتی کارکنان خدوم سازمان فنی و حرفه ای کشور رسیدگی فرموده و این عزیزان زحمتکش را که تلاش خالصانه ای برای آموزش نسل جوان و پویای کشور بعمل می آورند را از این وضعیت نامطلوب معیشتی و حقوقی فعلی خارج نموده و پشتیبان آنها در عمل به تعهدات سازمانی شان باشید .
اجرکم عندالله
جمعی از کارکنان و مربیان
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان
24/05/1401