فیزیوتراپی در نظام سلامت، بطور علمی و منطقی شناخته نشده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ دکتر محمد علی محسنی بندپی با اشاره به این که کشور‌های مترقی و توسعه یافته به سمت اجرا و پیاده سازی دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) حرکت کردند؛ گفت: همه کشور‌هایی که طرح دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی را در نظام سلامت خود پیاده کردند، هدف آن‌ها کمک به نظام سلامت بوده است.

 

وی با اشاره به این که رویکرد بیماری‌ها تغییر نموده و دنیا به سمت سالمندی حرکت می‌کند؛ افزود: پدیده‌های واگیرکنار رفته و بیماری‌های غیرواگیر شیوع پیدا کرده است، همچنین تصادفات و سن پایین سکته‌ها نقش توانبخشی در کمک به نظام سلامت کشور‌ها را بیش از پیش نمایان کرده است.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این که در اجرای طرح دکترای فیزیوتراپی تنها رغبت همکاران به ارتقای سطح علمی مطرح نبوده بلکه هدف اصلی کمک به نظام سلامت و ارتقای خدمات توانبخشی است؛ ادامه داد: راه اندازی این رشته تحصیلی حق مسلم فیزیوتراپیست‌ها است.

 

آقای بندپی با اشاره به این که اکنون سرانه GDP در نظام سلامت بین ۸ و نیم تا ۹ درصد بوده که در مقایسه با میانگین دنیا رقم قابل توجهی است؛ تصریح کرد: با این وجود نه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت؛ نه مجلس به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و نه دولت رضایتمندی لازم را از خدمات نظام سلامت ندارند.

 

وی با تأکید بر این که باید مدیریت‌ها را در نظام سلامت تغییر دهیم، گفت: در ۴۳ سال گذشته روشی را طی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دیگر پاسخگو نیست بنابراین با تغییر آدم‌ها این سیستم اصلاح نشده و رضایتمندی مردم افزایش پیدا نخواهد کرد مگر این که افراد نگاه‌های جدیدی با خود بیاورند.

 

وی راهکار برون رفت از ناکارآمدی ارائه خدمات را در نظام سلامت پیاده سازی طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع دانست و گفت: راه نجات ناکارآمدی و کیفیت پایین و نارضایتی مردم از نظام سلامت پرداختن به نظام ارجاع است که باید گروه‌های توانبخشی هم در نظام ارجاع دیده شوند؛ وقتی بیماران به مراکز و خانه‌های بهداشتی مراجعه می‌کنند، بدان معناست که توانبخشی را از تصور قبلی یعنی سطح سه خدمات خارج کردیم. توانبخشی براساس اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوعی حائز اهمیت است، از این رو از مسئولان ذیربط توجه به جایگاه خدمات فیزیوتراپی در سطح اول خدمات سلامت و پزشک خانواده را خواستاریم.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت را موظف به پیاده سازی نسخه الکترونیک کرده بود که از برنامه ۴، ۵ و ۶ توسعه مانده بود و در انتهای برنامه ششم توسعه نیز با الزام قانونی که مجلس یازدهم برای دولت تعیین کرد، تقریبا می‌توان گفت نسخه نویسی الکترونیک به حد مطلوبی رسیده است و بدنبال آن پرونده الکترونیک سلامت را داریم و اکنون نیز کمیته‌ای تحت عنوان پزشک خانواده و نظام ارجاع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل شده است که به طور جدی پیگیر و مصمم هستیم تا طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نظام سلامت اجرایی شود.