پخش زنده
امروز: -
زمین‌های بدون فعالیت در شهرک‌های صنعتی خلع ید می‌شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: زمین‌های شهرک‌های صنعتی که به متقاضیان واگذار شده اگر فعالیتی در آن صورت نگیرد خلع ید می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مصطفی طاهری با حضور در برنامه صف اول در مورد چالش‌ها و مشکلات صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین درباره عملکر کمیسیون صنایع و معادن افزود: عمده مشکلات حوزه صنایع کوچک در چند محور رصد می‌شود است؛ یکی از محور‌ها، بحث بانکی است؛ و موضوع بعدی در خصوص نوسازی آنهاست.
وی گفت: حدود ۷۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که موتور پیشران صنایع بزرگ محسوب می‌شوند.
طاهری اضافه کرد: صنایع کوچک و متوسط می‌توانند کمک کننده و مکمل صنایع بزرگ باشند ضمن اینکه شعار عدالت محوری جمهوری اسلامی با این بخش، قابل تحقق است
وی در خصوص عملکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تدوین قوانین، طرح‌ها و نظارت ها، تصمیم ها، راهبرد‌ها و سیاست گذاری‌هایی که منجر به بهبود وضعیت صنعت و معدن در کشور می‌شود و همچنین تدابیر و تصمیماتی که برای حدود ۹۰ درصد از صنایع زیر مجموعه این کمیسیون است گفت: صنایع کوچک دو دسته هستند یک سری از آن‌ها در جا‌هایی به نام شهرک‌های صنعتی هستند که با چارچوب و قوانینی رصد می‌شود. یعنی شخصی یک زمینی داشته، و تغییر کاربری داده یک صنعتی را آنجا راه اندازی کرده، که ما در چند محور مشکلات آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
طاهری گفت: بخش دیگر به ویژه در حوزه صنعت، نوسازی و بازسازی است، زیرا اگر نوسازی نشود بهره وری ما به دلیل فرسوده و کهنه بودن، منفی می‌شود چنانچه میزان سرمایه گذاری در صنعت نسبت به استهلاک برای نخستین بار در سال ۹۸ منفی شد.
وی به بحث تسهیل در صدور مجوز‌ها نیز اشاره کرد و افزود: راه اندازی یک کسب و کار در سه مرحل انجام می‌شود. شروع به کار کسب و کار نیاز به مجوز و دریافت مجوز فرایند پیچده خود را دارد در صورتیکه طبق قانونی که اوایل امسال ابلاغ شد باید دریافت مجوز تهسیل شود یعنی فقط با یک خوداظهاری شغل ایجاد و سپس بعد راستی آزمایی شود.
طاهری گفت: در ادامه این فرایند، یعنی بعد از ایجاد شغل و راستی آزمایی، تولید شروع می‌شود. مرحله بعد هم انتهای زنجیره است یعنی بحث بازار و فروش تولیدات، ما در این قسمت هم در بخش تجارت داخلی و هم بخش تجارت خارجی ضعف داریم که بخشی مربوط به تحریم‌ها و بخشی هم مربوط به زیر ساختهاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۸ درصد تجارتمان توسط ناوگان دریایی انجام می‌شود که ما به صنعت دریایی خیلی کم پرداخته ایم، افزود: هم اکنون حدود پنج درصد از تجارت خارجی ما از طریق ناوگان ریلی انجام می‌شود که در این حوزه نیز مشکلاتی وجود دارد
طاهری به چالش‌ها و فرصت‌هایی که مربوط به شهرک‌های صنعتی خصوصی با مدیریت خصوصی اشاره کرد و گفت: همه شهرک‌های صنعتی خصوصی با توجه به اینکه متقاضی دارد، اما توسط وزارت صمت اداره می‌شود، که عملکرد ضعیفی در این زمینه دارد
وی در خصوص چالشی به نام زمین در شهرک‌های صنعتی نیز افزود: واحدی که در شهرک صنعتی می‌خواهد ایجاد شود، نخست باید جواز تأسیس دریافت کند، بر اساس این جواز زمینی به آن تخصیص می‌یابد که در این مرحله نیاز‌ها و نحوه واگذاری زمین، و میزان پرداخت هزینه زمین مشخص است. سپس مجموعه اش را ایجاد میکند جواز بهره برداری می‌گیرد. بعد از بهره برداری شروع به تولید میکند.
رئیس کمیسیون و صنایع و معادن مجلس ادامه داد: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به سه روش انجام می‌شد عده‌ای زمین را می‌گیرند جواز هم دریافت می‌کنند، اما از آنجا هیچ بهره برداری صنعتی نمی‌کنند و زمین را احتکار می‌کنند تا زمین افزایش قیمت پیدا کند که با طبق قانون بایدخلع ید شود.
وی گفت: عده‌ای هم هستند زمین و جواز هم دریافت کرده اند، اما از آن بهره برداری نمی‌کنند و آن را اجاره می‌دهند که به نوعی سواد گری می‌کنند که این هم باید خلع ید شود.
طاهری اضافه کرد:، اما عده‌ای هستند که زمین را گرفته اند بهره برداری هم کرده اند، اما بنا به دلایلی در تولید موفق نشده اند خط قرمز ما در کمیسیون صنایع حمایت از این گونه تولیدات است.
وی درباره واردات کالاهای مشابه تولید داخلی که به تولید ضربه می‌زند و یکی از مشکلات حوزه صنایع کوچک و متوسط است گفت: این مسأله آسیب شناسی جدی تری می‌خواهد، ضمن اینکه همه کالاهای مورد نیاز کشور توسط وزارت صمت در سامانه‌ای وارد می‌شود که آن کالا‌ها نباید وارد شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بحث انحصار افزود: به دلیل حمایت از تولید، نباید انحصار ایجاد شود و رقابت از بین برود نکته بعدی اگر تولید کننده‌ای ادعای تولید محصولی داشت به تعهدات خود عمل کند.
وی به موضوع قاچاق و نبود نظارت کافی در گمرکات اشاره کرد و گفت: قاچاق و نبود نظارت در گمرکات آسیب جدی به تولیدات داخلی می‌زند ما برای حمایت از تولید باید به سه مقوله توجه داشته باشیم؛ رصد کالا؛ یعنی همه کالا‌ها باید رصد شوند؛ چه ساخته می‌شود؟ چقدر مواد اولیه نیاز دارند؟ گمرک، انبار، بازار، خریدار؛ نظارت همه این موراد باید از طریق سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی و همچنین سامانه تجارت باید انجام شود که هنوز انجام نشده است.
طاهری گفت: ما در کیفیت یا در کمیت و در مواردی در هر دو ضعف داریم ما باید هم به منافع مردم توجه کنیم هم منافع تولید کننده را در نظر بگیریم
وی با بیان اینکه با توجه به قول وزیر صمت برای تولید یک و نیم میلیون خودرو، در سال، ما میزان تولید، عرضه و تقاضا را رصد می‌کنیم گفت: درباره واردات خودرو هم مجلس مصوبه داشت و هم خود دولت قبل از این که قانون مجلس ابلاغ شود، چون فرصت ممنوعیت واردات خودرو تا اردیبهشت ماه بود بعد از اردیبهشت خود هیئت دولت هم مصوب کرده که امسال واردات خودرو داشته باشیم. آیین نامه اجرایی اش را وزارت صمت تهیه کرده است که در صف جلسه هیئت دولت است تا مصوب شود، واردات داشته باشیم، حدوداً صد هزار خودرو قرار است وارد شود.
آقای طاهری در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا نیز گفت: اگر حسابرسی‌ها انجام شود دقیق مشخص می‌شود دولت چقدر دارایی دارد و این واگذاری را به افرادی واگذار کند، تا منافع مردم تضییع نشود.
مجری:، چون بحث واگذاری‌ها مطرح شد، برخی اوقات این واگذاری‌ها که باید در چارچوب اصل ۴۴ صورت می‌گرفت متأسفانه به درستی صورت نگرفته که دیدیم که بخشی از حوزه‌ها مشکلاتی برای کشور هم به وجود آورده، الآن حدوداً چند درصد از کل صنایع به بخش خصوصی واگذار شده؟
آقای طاهری درباره میزان واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی شده نیز گفت درصد دقیقی وجود ندارد، زیرا بخش زیادی از این واگذاری‌ها به جا‌هایی مثل صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و جا‌هایی به اصطلاح خصولتی واگذار شده است
در گذشته در موضوع واگذاری‌ها اجحاف زیاید شده بود خیلی‌ها را ما می‌شنویم مثلا گفته می‌شود قوه قضائیه هفت تپه را برگرداند. در خیلی جا‌ها واقعاً هنوز ورود پیدا نکردنداین که چقدر خوب انجام شده به نظر من نمره خوبی نمی‌گیرد حتی زیر ۱۰ می‌گیرد. من گاهاً می‌گویم به من یکی دو واگذاری خوب نشان بدهید دلم خوش باشد یک چند تا خوب هم بوده. یعنی واقعاً اجحاف شده در حق بیت المال و مردم در گذشته. مطلب بعدی هم واگذاری به معنای واقعی نبوده، عمقی نداشته عملاً در همان مجموعه‌های دولتی بود.
مجری: آیا مجلس از بعد نظارتی بر این واگذاری‌ها نظارت داشته است؟!
آقای طاهری: من گذشته را کاری ندارم، ولی الآن چیزی به نام واگذاری خیلی نداریم، مثلاً واگذاری باشد که تازه می‌خواهند سهامش... بله مثلاً یک زمانی این‌ها خیلی بوده، الآن مثلاً یک پرسپولیس بوده، استقلال بوده یا مجموعه‌هایی که می‌خواهند واگذار کنند. ما امروز خیلی واگذاری‌های به آن معنی نداریم و در عین حال با توجه به حساسیت‌هایی که شده در دستگاه‌های نظارتی و تجربه تلخی که بوده، این واگذاری‌ها الآن خوب است و برعکس شاید از این ور افتادیم یعنی دیگر سخت گیری‌های بیش از حد و عملاً عدم انجام نشدنش را داریم. ایده آل این است که واگذاری با روش خوب، اهلیت با قیمت خوب، رو به رشد، خوب است، اما با آن اتفاقی که افتاده؛ نمره خوبی نمی‌گیرد.
مجری: بحث دیگر بحث معادن است که این هم موضوعی است که گاهی اوقات مناقشه برانگیز شده، گزارشی در این زمینه داریم بعد راجع به حقوق دولتی و وضعیت معادن باهم صحبت می‌کنیم.
مجری (پس از گزارش): ما مجدداً یک مروری کردیم روی مشکلاتی که در صنعت خودروسازی هست که حالا راجع به آن صحبت کردیم، اما بحثی که الآن داریم روی عدم سرمایه گذاری خوب روی معدن هست و یک عقب افتادگی به گفته برخی کارشناسان در حوزه معدن داریم، در این زمینه باید چه کرد؟
آقای طاهری: ما تولید ناخالص ملی مان در حوزه معدن حدود یک درصد است، اگر ما شعار این را می‌دهیم که معدن به جای نفت؛ یک درصد تقریباً خیلی عدد کمی است. حوزه معدن مشکلات متعددی دارد؛ مهمترین آن، بحث اکتشاف است؛ ما از عرصه‌های معدنی و پهنه‌های متعدد معدنی که داریم خیلی کم اکتشاف را انجام دادیم. اکتشاف هزینه بر است، عموماً هم باید دولت‌ها ورود پیدا کنند و بعد از اکتشاف واگذار کنند به این. هم بخش خصوصی، هم دولت یک عقب ماندگی جدی در خصوص اکتشاف دارند. بحث بعدی که این از همه مشکلات مهمتر است و برای آن بالا بردن جی دی پی مهمترین نقش را دارد. اما در مورد همین معادن موجود و آن‌هایی که اکتشاف شده چند گیر جدی داریم؛ یکی بحث مربوط به ماشین آلات معدنی است صدا و سیما این روز‌ها دیدم ورود خوبی داشته، سرفصل خوبی است برای بحث، در بحث ماشین آلات معدنی؛ چقدر تولید داخل داریم، برای معادن بزرگ مقیاس باید چه کار کنیم؟ کوچک مقیاس چه باشد؟ کدام‌ها را ما نمی‌توانیم بسازیم، از آن طرف نمی‌خواهیم تولید داخل آسیب ببیند، ضمن اینکه نیاز خیلی بیشتر است. این یکی از سرفصل‌های جدی ما است. موارد ریز دیگری هم هست، مثلاً در بحث ناریه ما الآن مشکل داریم در حوزه معدن، در بحث حقوق دولتی که بحثی که مطرح فرمودید مشکل داریم صحبت می‌کنیم باز، سرفصل‌های متعددی است بنده هر کدام را بخواهید در خدمتتان هستم.
مجری: در بحث حقوق دولتی، چه شرایطی دارد الآن؟
آقای طاهری: حقوق دولتی در معادن؛ معدن انفال است مثل نفت مال کل مردم است، معادنی که اکتشاف می‌شود، واگذار می‌کنند به افراد؛ عموماً معادن بزرگ دست دولت است، سازمانی به نام ایمیدرو در وزارت صمت این را بر عهده دارد که معمولاً این‌ها هم واگذار می‌کنند به شرکت‌ها یعنی صاحب و مالکش ایمیدرو است، پیمانکار قضیه یک بخش خصوصی است. یک سری از معادن متوسط و کوچک هستند که متعلق به بخش خصوصی اند. آن معادن بزرگ که دست ایمیدرو است حقوق مالکانه می‌گیرد یعنی می‌گوید صاحبش من هستم می‌گذارم در مناقصه و با یک درصدی پیمانکار و ایمیدرو اینجا می‌برد. بقیه معادن کوچک و این معادن بزرگ هم یک بخش دیگری به نام حقوق دولتی پرداخت میکند که همان اسم شرعی اش می‌شود انفال و بر می‌گردد به خزانه که باید از این استفاده کنیم. در این جا چند سرفصل است اولاً حقوق دولتی الآن از معادن موجودی که ما داریم می‌گیریم، کم می‌گیریم یا زیاد می‌گیریم.
مجری: چند است؟ ۱۵ درصد است؟
آقای طاهری: امسال در بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که وزارت صمت باید حقوق دولتی را از معادن بگیرد. ما حقوق دولتی را که می‌خواهیم بگیریم نتیجه سه عمل است؛ این که چقدر از آنجا استخراج شده، میزان چیزی که برداشت شده؛ در این زمینه ما ضعف جدی داریم، خیلی ضعف داریم مثلاً کارشناس، آن فردی که گزارش می‌دهد از نظام مهندسی است که حقوقش را معدن دار می‌دهد این می‌گوید که چقدر اینجا برداشت شده. بحث بعدی میزان عیاری که برداشت شده چقدر است؟ و بحث بعدی قیمت این است. جمع این سه تا کل مبلغی که استخراج شده را مشخص میکند، بسته به معادن مختلف، درصدی از این را باید برگرداند، بین هفت درصد است تا ۱۵ درصد آن را باید برگرداند که این بشود حقوق دولتی که باید بدهد. اینجا کاری که باید انجام دهد هوشمندسازی این است یعنی هم میزان برداشت معادن، حالا با پهپاد با روش‌های مختلف باید دقیق میزان استخراج مشخص شود، همان سامانه تجارتی که گفتم انتهای این مواد معدنی وصل شود دقیقاً مشخص شود میزان چقدر بوده، قیمت چقدر بوده است.
تکلیف قانون امسال در بودجه که فاکتور الکترونیکی باشد یعنی فاکتوری که صادر می‌شود و با آن مالیات می‌دهند برگردد به وزارت صمت، زیرا الآن ممکن است اظهار نشود فقط از روی میزان استخراج جواز معدن، حقوق دولتی را می‌دهند، شما دو برابر هم برداشت کنید در واقع این خیلی قابل رصد نیست؛ بنابراین حقوق دولتی حق مردم نباید اینجا اجحاف شود، ما در کمیسیون صنایع بطور جدی روی این موضوع متمرکز هستیم ضمن اینکه اصلاح قانون معادن در حال انجام است و در آن روی بحث هوشمندسازی جدی تأکید داریم و این کار را می‌خواهیم انجام دهیم. ما دنبال افزایش حقوق دولتی معادن به معنی این که مثلاً بگوییم مالیات زیاد کنیم نیستیم می‌خواهیم این حقوق درست اخد شود و باید جلوی فرار‌های حقوق دولتی معادن گرفته شود
بحث بعدی در مورد حقوق دولتی؛ نحوه هزینه کرد این است، این حقوق دولتی به چهار پنج جا تقسیم می‌شود، ۶۵ درصدش باید برگردد به وزارت صمت برای اکتشاف و این کار‌هایی که می‌خواهد انجام دهد، آن ۱۵ درصدی که شما اشاره کردید ۱۵ درصدی است که بر می‌گردد به آن استانی که معدن آنجا وجود دارد تا هزینه شود در آن استان مخصوصاً در آن منطقه‌ای که معدن است، شهرستان، روستا و این‌هایی که هست، چون الآن معدنکاران بزرگترین مشکلشان بحث‌های اجتماعی است؛ مردم می‌آیند نمی‌گذارند، می‌گویند محیط زیست ما را خراب کردی، چراگاه ما را خراب کردی، اگر آن ۱۵ درصد درست برگردد که هم در قانون برنامه آمده و هم قانون بودجه امسال تأکید کرده، دولت هم شفاهاً در مجلس قول داده امسال حتماً این کار را انجام خواهد داد. هر سه ماه هم قرار است این کار را انجام دهد و گزارش آن را را هم به مجلس بدهد تا امروز که پنج ماه گذشته هیچ گزارشی ارائه نشده است.
از کل حقوق دولتی , ۶۵ درصد به دولت یعنی وزارت صمت و برای فعالیت‌هایی مانند اکتشاف بر می‌گردد, ۱۵ درصد، برای هزینه کرد در محدوده و منطقه‌ای که معدن وجود دارد که مجموعه این دو مولفه می‌شود ۸۰ درصد, ۱۲ درصد به منابع طبیعی بر می‌گردد که از فعالیت معدن کاری آسیب دیده و باید اصلاح شود که هیچ وقت این پول هم به طور کامل داده نشده، آن قدری هم که داده شده هیچ کار دیگر آنجا انجام نشده است، سه درصد باید به نظام مهندسی داده شود و بخشی هم به صندوق بیمه.
مجری: آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی تفکیک خواهد شد؟
آقای طاهری: در خصوص تفکیک این‌ها هم بحث‌های کارشناسی زیاد است، ما در کمیسیون جلسات متعددی با چهار اندیشکده مختلف و وزارت صمت و مخالفان، موافقان این طرح داشتیم. دو چیز قطعی است آن هم این است که برگشت به سال ۹۲ به قبل که این تفکیک انجام شده هیچ کارشناسی آن را تأیید نمی‌کند یعنی اگر قرار است تفکیک شود همانند ۱۰ سال قبل که بود این را هیچ کس پسند نمی‌کند یعنی دقیقاً آسیب‌ها وجود دارد. می‌دانید در این ۱۰۰ سال گذشته هفت بار این تفکیک و جدایی صورت گرفته، اما آن چیزی که می‌خواهند نشده است گیر کار یک جای دیگر است.
مطلب بعدی هم این است که این تجمیعی هم که شده شرایط فعلی را هم هیچ کس پسند نمی‌کند یعنی این طور نیست که الآن یک ایده آلی است ما می‌خواهیم ایده آل را برداریم برگردیم به آنجا، اینجا هم خیلی آسیب دارد، آسیب هایش را می‌شود فهرست کرد؛ شلوغی کار، چهار وزارتخانه، فقط دو تا هم نبوده، صنایع کوچک، معدن ها، صنایع بزرگ، بحث بازرگانی و این‌ها که بوده. الآن هم اینجا آسیب جدی است.
نظر کارشناسان متفاوت است، اما تقریباً در جمع بندی بخواهم بگویم غالب کارشناسان نظرشان این است که شرایط موجود بماند با رفع ایراد‌هایی که دارد. این وزن بیشتری در دید کارشناسان دارد تا این که صورت مسأله را پاک کنیم برگردیم به حالت قبل.
منتظریم ببینیم دولت لایحه می‌دهد، طرح مجلس می‌خواهد باشد، هنوز خیلی این شفاف برای کمیسیون مطرح نشده، ما منتظر آن ارجاعی که به ما می‌خواهد شود و اعلام نظر ان شاء الله خواهیم کرد آنجا، قطعاً شرایط موجود باید اصلاح شود، اگر برگشت می‌خواهد شود تفکیک شود نه آن تفکیکی که قبلاً بوده، تفکیکی باشد که آن ایراد‌های قبلی را نداشته باشد.
مجری: یعنی مثلاً وزارت صنعت با وزارت بازرگانی تفکیک شود؟
آقای طاهری: وزارت صنعت کلیت داستان این است در صورت تفکیک صنعت و بازرگانی و برگشت به ۱۰ سال قبل، تولید آسیب می‌بیند و آن چیزی که در کشور می‌چربد و همه به آن وزن می‌دهند، بازرگانی است یعنی واردات، یعنی با واردات بیاییم بازار را کنترل کنیم و مانع صادرات شویم که قیمت بیاید پایین به فرض. یعنی فقط قیمت و این‌ها مد نظر است، رقابت پذیری، تحریم ها، تولید ما، بالأخره شرایط تولید ما شرایط خاصی بوده، قطعاً این با شرایط قبلی تولید آسیب می‌بیند. این اگر قرار باشد باید با یک چارچوب و فرمت خاصی باشد که این آسیب را نداشته باشد.
انتشار یافته: ۲
نظر شما
ولی در کارخانه بسته شده و واسط گری میکند