مسئولان نباید اعتبارات بهزیستی را جای دیگری هزینه کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدعلی محسنی بندپی افزود: اجازه نمی‌دهیم مسئولان دستشان باز باشد تا اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش بهزیستی را جای دیگری هزینه کنند و از این طریق عدالت را در کشور زیر سوال ببرند.
وی درباره خبر مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه قرار است دستگاه‌‎هایی که در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان کوتاهی کرده‌اند پای میز مصالحه حاضر شوند و اگر نتیجه حاصل نشد برای مجازات به دستگاه قضایی معرفی شوند گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بادعوت از خزانه‌دار کل کشور در یکی از نشست‌های این هفته، خواست مشخص شود چرا یک درصد ارزش افزوده را که بر مبنای قانون تبصره ۱۷ باید پس از واریز به خزانه‌داری کل به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کرد، محقق نشده است.
محسنی بندپی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال تقویت نظارت بر بخش‌های زیرمجموعه خود است تا مجری نتواند هر کجا که تمایل دارد اعتباراتی را که دریافت کرده است هزینه کند.
وی گفت: پارسال برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بیمه سلامت کشور به صندوق هدفمندی یارانه‌ها برگرداندیم. چرا که طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان بهزیستی و سازمان بیمه سلامت ایران منعقد شده بود، این بیمه موظف شده بود از این مبلغ برای پوشش خدمات درمانی توانبخشی افراد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی استفاده کند و بعد از گذشت یکسال از این مبلغ، تنها ۲۰۳ میلیون تومان برای این بخش هزینه شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نقش نظارتی مجلس یازدهم به ویژه کمیته بهزیستی و توانبخشی این بود که اعتبارات این بخش را به طور کامل برگرداند به همین دلیل اجازه ندادیم بیمه سلامت آن را در جای دیگری هزینه کند و این برخورد باعث شد که امسال سازوکاری را برای آن تعریف کردند و بخش بیشتری از خدمات توانبخشی را تحت پوشش گرفتند و مهمتر از همه ۷۰ درصد هزینه‌های توانبخشی بخش خصوصی را هم بیمه سلامت برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی تامین می‌کند.
رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: محل هزینه‌کرد‌های اعتبارات تخصیص داده شده در قوانین بودجه و برنامه توسعه مشخص است و ما نباید اجازه دهیم مدیری خارج از قوانینی که به تصویب می‌رسد دستش برای هزینه‌کرد بودجه باز باشد که مسائلی را به همراه داشته باشد که در عمل عدالت را در کشور زیر سوال ببرد.