پخش زنده
امروز: -
سعیدی عضو هیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی از خلائی در زیربنای قانونی در بیمه محصولات راهبردی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پدیده جوی مونسون که در یکماهه گذشته موجب بارشهای جوی در اکثر نقاط کشور شد بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی وارد کرد.
آهنی، مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی در برنامه میز اقتصادی گفت: ۲۲ تا استان درگیر سیل بودند که ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به حوزه کشاورزی وارد شده است که استان فارس با ۲۵.۲ درصد و استان کرمان با ۲۲ درصد و کهکیلویه و بویراحمد با ۱۴.۷ درصد است.
در عین حال، درصد پوشش بیمه باغات و محصولات کشاورزی و همچنین در حوزه دام وطیور در کشور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
سعیدی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز در این زمینه در برنامه میز اقتصادی گفت: در زراعت ۳.۵ میلیون هکتار که تقریبا ۳۵ درصد میشود. در باغات ما ۳۸۰ هزار هکتار بیمه میکنیم چیزی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است در آبزیان ما الان یک میلیارد قطعه آبزی را تحت پوشش بیمه داریم از شش الی هفت میلیارد قطعهای که در سال پرورش میدهیم.
اما کارشناسان ساز و کارهای بیمه محصولات کشاورزی را متناسب با وضعیت روز کشور نمیدانند.
بیژن نظری، استاد دانشگاه گفت: ما کشاورزی مان و دامپروری مان باید با خشکسالی و سیلابهای در واقع متفاوت از گذشته، خودش را بتواند سازوگار کند و تطبیق بدهد. بررسیهای میدانی که داشتیم در استانهای مختلف هم کشاورزان و هم دامداران بویژه خرد، و عشایر متاسفانه خسارتهایی دیدند که در پوشش بیمه و در پوشش خدماتی که فعلا جهاد کشاورزی میدهد، قرار ندارند.
ولیکن مشکل اصلی ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی کجاست.
در ادامه سعیدی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی تصریح کرد: نخست زیربنای قانونی در محصولات راهبردی یک خلائی داریم که صراحتا اشاره نشده است و بعد انشاالله اگر قانون باشد متناسب با آن دستورالعملها و آیین نامه ها.
البته پیشگیری مهمترین عامل در جلوگیری از بروز مشکلات و خسارتها به بخش کشاورزی است و این امر زمانی محقق میشود که.
آهنی، مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی تاکید کرد: برای کم کردن این خسارتها برویم به سمت پیش بینیهای هوشمند، البته با توجه به تکنولوژیها و فنآوریهای مدرنی که در دنیا هست برای سازمانهای متولی بایستی این فرصت را ایجاد کنیم که بتوانند سرمایه گذاریهای مناسبی در این حوزه داشته باشند.
این در حالیست که دولت ۶۰ درصد پرداخت غرامت محصولات کشاورزی را به عهده گرفته است.