دستگاه‌های دولتی مکلف به ثبت معاملاتشان در سامانه ستاد هستند

آقای آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۹۰ طبق مصوبه هیئت وزیران شروع به کار کرد؛ با توجه به اینکه این سامانه مخصوص انجام معاملات تمام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی است. دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بخش عمومی موظف هستند انواع معاملات شامل خرید‌های کوچک، متوسط، مزایده، مناقصات را داخل سامانه به صورت الکترونیکی در بستر سامانه انجام دهند.

سوال: نحوه خرید و فروش در این سامانه برای دستگاه های دولتی به چه صورت است؟

آقای عسگری:‌ به طور مثال یک نهاد برای خرید ۱۰ نمایشگر اعلام نیاز خود را در این سامانه به صورت بُرد اعلان عمومی ثبت می‌کند و پس از آن ثبت، فروشندگان با دریافت اسناد متناسب با معاملات پیشنهاد قیمت را ارسال می‌کنند و در نهایت سازمانی که اعلام نیاز کرده بود از میان این تامین کنندگان (فروشندگان) یکی را انتخاب و خرید خود را به صورت شفاف انجام می‌دهند.

تامین کنندگان خرده فروش و واسطه‌ای در کشور هم بدون هزینه می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و با دریافت امضای الکترونیکی، در یک فضای رقابتی در مسابقه عادلانه شرکت کنند. فاکتور‌های دستکاری شده در این سامانه از بین می‌روند.

سوال: محدودیتی برای ثبت نام وجود دارد؟

آقای عسگری:‌ هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و افراد حقیقی و حقوقی با ارائه مستندات به صورت الکترونیکی می‌توانند ثبت نام کنند. هیچ فرآیند حضوری در این سامانه وجود نداشته و احراز هویت هم به صورت برخط روی سامانه انجام می‌شود. افراد با دریافت کد رهگیری ثبت نام، در سامانه ورود کرده و حساب کاربری خود را تکمیل می‌کنند.

تامین کننده، مناقصه گر و مزایده گر، دولت چه بخواهد چیزی خریداری کند یا چیزی را برای فروش به بخش خصوصی واگذار کند باید از طریق این سامانه اقدام کند. با توجه به اینکه از نگاه بخش عمومی به این سامانه نگاه می‌شود دولت معامله گذار نامیده شده و فروشندگان و خریداران به عنوان معامله گر معرفی می‌شوند.

سوال: قدمت راه اندازی این سامانه به چند سال می رسد؟

آقای عسگری:‌ سامانه ستاد یازدهمین سالِ عمر خود را سپری می‌کند. این سامانه کار خود را با خرید کوچک و متوسط کار آغاز کرده و سپس گزینه مزایده در سامانه ستاد راه اندازی شد؛ به طور مثال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  تمام معاملات منقول و غیر منقول خود را در این سامانه انجام می‌دهد. طبق اظهارات مسئولان این سازمان، سود فروش و درصد‌ها با این روشِ فروش بیشتر شده، دسترسی بیشتر، سرعت بالا، صرفه جویی در تردد‌ها و کاغذ  از جمله مزایای این طرح است.

سوال:‌چند نوع معامله در این سامانه انجام می شود؟

آقای عسگری:‌ ۳۴ نوع معامله ‌در سامانه ستاد احصا شده است. مواردی از جمله خدمت، اموال منقول، حراج، اجاره، قرارداد یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، ترک تشریفات و انواع معاملاتی که در آئین نامه معاملات دولتی قید شده؛ طبق قوانین احصا کردیم. کل مراحل از درخواست، استعلام، فراخوان، دریافت پاسخ استعلام، گشایش پاکت، اعلام برنده، ثبت برنده، عقد قرارداد و اجرای قرداد در سامانه ستاد انجام می‌شوند.

سامانه ستاد کار خود را با یک دستگاه (وزارت صمت) و معامله بیست قلم کالا آغاز کرد. حال این یک دستگاه به ۱۲ هزار و ۵۵۰ دستگاه و واحد‌های تابعه تبدیل شده که معاملاتشان را در این سامانه انجام می‌دهند. هم اکنون ۳۴۴ هزار تامین کننده داریم که در این سامانه معامله می‌کنند. این سامانه امکان ثبت دو تا سه میلیون معامله در خود را نیز دارد.

سوال: به برخی از مشکلات این سامانه نیز اشاره کنید.

آقای عسگری:‌  یکی سری مشکلاتی وجود دارد؛ بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور باید عودت پول معامله گران در سامانه ستاد را تسهیل کنند چرا که این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درخواست بعدی ما این است که مجوز کیف پول در مبالغ بالا داده شود. با رفع این دو مشکل کاربران بیشتری برای معامله شفاف در این سامانه حضور خواهند داشت.

گاهی یک خرید عودت می‌شود و فردی حتی با خرید یک تا دو میلیون تومان یک ماه منتظر عودت این رقم در سامانه و از طریق خزانه داری کشور است. 

سوال: چه قوانینی به اجرای سامانه ستاد تاکید دارند؟

آقای عسگری:‌ سال ۹۰ مصوبه‌ای به عنوان آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دولت به تصویب رسید. همچنین تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم نیز به به کارگیری سامانه ستاد تاکید می‌کند و در سال ۹۶ مجدد مصوبه هیئت وزیران، ماده ۹ برنامه ششم توسعه، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی و در نهایت قانون حداکثر دامنه مشمولان سامانه در ماده ۲ این قانون مشخص می‌شود علاوه بر اینکه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، از بخش بودجه غیر عمومی هم مشمول ثبت در سامانه است. سال ۹۹ تکمیل آئین نامه سال‌های قبل بود. ضمانت اجرا تقویت و ضعف‌ها برطرف شد.

سال ۱۴۰۰ با اصلاح قانون بودجه و اخیر سال ۱۴۰۱ قانون بودجه بحث اجرای مزایده‌های قوه قضائیه نیز به سامانه تکلیف شد که فرآینده‌های اجرایی آن به مرحله نهایی رسیده است.