پخش زنده
امروز: -
براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه با کسب سهم ۳۳.۷ درصدی از کل پرداخت تسهیلات بدون ضامن در کشور، رتبه نخست نظام بانکی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دکتر «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانکهای دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سالهاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه مبنای اعطای وام خرد قرار میگیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
بااینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانکهای دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن پارسال تا پایان تیر امسال بانکهای دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان را در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات پرداخت کرده اند.
طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن را بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت کرده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن را بانک سپه انجام داده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبههای بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانکها و سهم اندک وامهای خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکلگیری ساختار تسهیلاتدهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمانبر خواهد بود و در یک دوره زمانی میتواند بهتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. وزارت اقتصاد این حرکت را بدون الزام قانون و بهصورت داوطلبانه آغاز کرد و امید است این روند بهتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.