پخش زنده
امروز: -
سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي هشدار داد: سوزاندن کاه و کلش مزارع گندم ممنوعيت قانوني دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز آذربایجان شرقی، سخنگوي این سازمان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صدمات جبران ناپذير آتش زدن بقاياي محصولات کشاورزي به اراضي کشاورزي و محيط زيست خاطرنشان کرد: براساس قانون سوزاندن کاه و کلش جرم بوده و مستوجب مجازات است .
وحيد کاظم زاده گفت: آتش زدن پس مانده محصولات در اراضي کشاورزي براساس ماده ۲۰ قانون هواي پاک خلاف قانون است و مرتکبين به جزاي نقدي و حبس محکوم خواهند شد و علاوه بر اين بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي و ماده ۲ و ۲۲ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ماده ۴۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع آتش زدن بقاياي گياهي جرم محسوب مي شود.
وی با بيان اينکه کشاورزان براساس سنتي اشتباه اما مرسوم همزمان با خشک شدن پوشش گياهي اقدام به آتش زدن آن در سطح مزارع مي کنند یادآور شد: سوزاندن باقيمانده پوشش گياهي در سطح کشتزارها از سوي کشاورزان به ويژه گندم و جوکاران کار اشتباهي بوده و ميزان باروري خاک مزرعه را طي چند سال بعدي بشدت کاهش ميدهد و هزينهاي به مراتب بالاتر به دنبال دارد.
وي تصريح کرد: سوزاندن آثار بجا مانده مزارع پس از برداشت محصول، علاوه بر آسيب رساندن به خاک و آلوده کردن هوا، احتمال گسترش آتش به ديگر نقاط از جمله مراتع و جنگلها را افزايش ميدهد .
سخنگوي سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه آتش زدن بقاياي محصولات, موجب نابودي ميکروارگانيسم هاي موجود در خاک در نتيجه کاهش مواد مغذي خاک مي شود ادامه داد: کاهش مواد آلي خاک باعث کاهش پايداري خاکدانهها، سله بستن، سفت شدن و کاهش نفوذپذيري خاک شده که حاصل آن فراهم شدن بستري نامناسب براي جوانه زدن و ايجاد مشکل در نفوذ ريشه، هوا و آب به داخل خاک خواهد شد.
کاظم زاده راهکار عملي در مديريت بقاياي گياهي را بکارگيري کشاورزي حفاظتي دانست و افزود: کشاورزي حفاظتي با کم کردن تعداد عمليات خاک ورزي و کشت مستقيم محصولات زراعي و حفظ بقاياي گياهي در سطح خاک، توام با رعايت تناوب زراعي موجب کاهش هزينه توليد و سود آوري بخش کشاورزي مي شود.
وي اضافه کرد: تسهيلاتي در اين زمينه به کشاورزان ارائه ميشود مانند خط اعتباري مکانيزاسيون که ميتوانند با استفاده از آن ماشين آلات و ادوات کشاورزي حفاظتي را تهيه نمايند که در طرح جهش توليد در ديمزارها که بر مبناي کشاورزي حفاظتي طراحي شده تسهيلات با سود 4 درصد براي خريد ادوات کشاورزي مورد نياز پرداخت مي شود.