مشوق های جدید دولت برای بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در نشست امروز چهارشنبه به ریاست آقای رئیسی، در اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب مصوبه هیئت وزیران، به وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شده به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام کند.

به موجب آیین نامه مذکور، ذیحساب/ مدیر مالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات این آیین نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید.

واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد بشرح زیر می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده، به مؤسسه عامل پرداخت نماید.

• بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
• ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها
• تنظیم قرارداد‌ها با بهره‌برداری و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله‌ای
• نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
• ارایه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط
• اتصال و بارگذاری سامانه موسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارایه اطلاعات مورد نیاز به صورت به هنگام
سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقــل ۲۰ درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می‌گردد.
مشوق برای طرح‌های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح‌های دانش بنیان و فناور، سهم آورده متقاضی به حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.