معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
۲۵ مورد از تفویض اختیارات ابلاغی وزارت اقتصاد به استانها اجرایی شده است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصادی و دارایی گفت: فروردین ماه امسال ۳۵ مورد از تفویض اختیارات استانی ابلاغ شده که تاکنون ۲۵ مورد آن اجرایی شده است
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از شادا،
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۰ مورد از ۳۵ مورد ابلاغی برای اجرا نیازمند اصلاح سامانهها و نرم افزارها بوده و مرحله دوم این تفویض اختیارات استانی و تمرکززادییها از مهرماه آغاز میشود.
ذبیح اله سلمانی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل جدید و سابق امور اقتصادی و دارایی استان ایلام که به صورت وبینار برگزار شد،رشد و رونق اقتصادی را از مهمترین اولویتهای وزارت اقتصاد و ادارات کل استانها دانست و افزود: اجرای سند تحول ابلاغی دولت و مفاد آن ضرورت دارد.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: برنامههای راهبردی کشوری و استانی وزارتخانه ۱۷ برنامه استانی است که باید به نتیجه برسد.
سلمانی به اجرای درست و هدفمند تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید کرد و حمایت از بنگاههایی که موجب رشد اقتصادی استان میشوند را ضروری و دارای اهمیت برشمرد.
وی با اشاره بر لزوم توجه به واحدهای دانش بنیان ادامه داد: برای تسریع در فعالیت واحدها و بنگاه ها، یک هزار و ۳۰۰ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و در راستای حمایت از کسب و کارها از طریق درگاه ملی، مجوز فعالیتها صادر میشود.
سلمانی اضافه کرد: برای مقابله با فساد دستگاههای اداری باید نگاه ویژهای به ذی حسابان باشد چرا که آنها ناظران مالی در دستگاهها هستند که باید بدون هرگونه اغماض با فساد مقابله و برخورد کنند.
معاون توسعه و منابع نیروی انسانی استانداری ایلام نیز در این جلسه گفت: سال گذشته ۶۵ میلیارد ریال مطالبات و رفاهیات از محل فروش و واگذاری املاک استانداری پرداخت شد.
ناصر نجفی یادآور شد: باید املاک، اموال و خودروهای مازاد ادارات و دستگاههای دولتی شناسایی و برای فروش و واگذاری با هدف پرداخت رفاهیات و مطالبات بازنشستگان و نیروهای دستگاه ها، احصا و مستندسازی شوند.
وی از ذی حسابان خواست بر عملکرد بانک، اموال تملیکی و گمرک نظارت مستمر داشته باشند.
گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی *"سعید رشنوادی "* را به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب کرد.
وزیر اقتصاد در این حکم بر مواردی، چون "پیگیری و اجرای سیاستها و خط مشیهای اقتصادی و مالی کشور در سطح استان"، " اعمال نظارت بر امور مالی بر امور مالی و عملکرد ذیحسابان در استان"، "پیگیری بهبود مستمر محیط کسب و کار استان" و " پیگیری امور مولد سازی و داراییهای دولت در استان" به عنوان اولویتهای برنامهای این اداره کل تأکید کرده است.
بر این مبنا، " راهبری و مدیریت مرکز خدمات سرمایه گذاری و تهیه نقشه راه تامین مالی خارجی استان"، "پیگیری وصول و ارائه گزارش عملکرد درآمدهای استان"، " همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان و پیشبرد اهداف و برنامههای وزارت" و " ارتقاء توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی" از جمله محورهای دیگر مورد تأکید از سوی وزیر اقتصاد در حکم صادره برای مدیر کل جدید امور اقتصادی و دارایی استان ایلام است.