دیوان محاسبات خوزستان، بازوی نظارتی مجلس و امین مردم

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی خوزستان گفت: راه اندازی و فعالیت هر اداره و سازمانی در دستگاه دولتی نیازمند دریافت مجوز و خواستگاه قانونی است.

مهدی غفاری افزود: دستگاه‌های اجرایی، قوانین فعالیت خود را یا از مجلس شورای اسلامی و یا از قانون اساسی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در قانون اساسی ۲ اصل به دیوان محاسبات اختصاص یافته است که این موضوع اهتمام قانونگذاران در ابتدای پیدایش حکومت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

غفاری می‌گوید: در اصل ۵۴، نحوه استقرار دیوان محاسبات طراحی و مشخص شده و در حال حاضر یک ستاد مرکزی در تهران فعالیت می‌کند و در هر استان نیز یک اداره کل ایجاد شده است.

این مقام مسئول به تعیین وظایف، فعالیت‌ها، اهداف و اختیار‌های دیوان محاسبات در اصل ۵۵ قانون اساسی اشاره و اضافه کرد: براساس این اصل، همه دستگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ... که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، باید از سوی این دیوان از نظر استفاده از هزینه‌ها و اعتبار‌های مصوب برای موارد مربوط و تجاوز نکردن اعتبار‌ها به موارد نامربوط رسیدگی و حسابرسی شوند.

تحویل تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی

وی گفت: در ادامه این اصل، قانونگذار در قانون اساسی اینگونه پیش بینی کرده که دیوان محاسبات مکلف است در پایان هر دوره مالی، گزارش تفریغ بودجه را به انضمام نظر‌های خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، ضمن اینکه در پایان این اصل آمده است که این گزارش علاوه بر تحویل به مجلس، باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا از وضعیت بودجه و چگونگی مصرف آن مطلع شوند.

به گفته غفاری؛ تفریغ بودجه به این معنا است که بودجه هر سال با همه تبصره ها، برنامه‌ها و اجزا مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرد و در نهایت نحوه چگونگی اجرای قانون بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی مشخص شود.

دیوان محاسبات، ناظر بر چگونگی صرف بودجه

مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان با بیان اینکه در قانون اساسی، چند اصل به موضوع بودجه، مالی و خزانه اختصاص داده شده است، افزود: براساس اصل ۵۳، همه درآمد‌های دولت باید در خزانه متمرکز شوند.

وی عنوان کرد: بودجه از سوی قوه مجریه و دولت به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود و مجلس تصویب و دولت اجرا می‌کند، البته این اجرا نیازمند نظارت است که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و امین مردم حسابرسی و تفریغ آن را بر عهده دارد.

مهدی غفاری می‌گوید: هنگامی که گزارش تفریغ بودجه در حال طراحی است، فقط به تبصره‌ها بسنده نمی‌شود، زیرا بودجه، مقدمه‌های پیشین و پسین دارد، به عبارتی دیگر قانون بودجه هر سال، برنامه مالی دولت با احکام است و مشتمل بر تکلیف دستگاه‌های دولت هستند.

وی با بیان اینکه بخشی از این احکام، مجوز و بخشی دیگر ممنوعیت‌ها هستند که باید انجام شوند، اضافه کرد: این احکام که در قالب برنامه دولت قرار دارند، در یک تقسیم بندی کلی، دارای ۲ قسمت شامل؛ تبصره ها، بند‌ها و اجزای درآمدی و همچنین اجزا و بند‌های هزینه‌ای است.

مالیات، تکلیف درآمدی است

این مقام مسئول به اجبار دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌ها اشاره کرد و گفت: مالیات، تکلیف درآمدی محسوب می‌شود و سازمان مالیاتی مکلف به وصول آن است، اجرای آن نیز مستلزم استفاده از قانون مالیات‌های مستقیم است، یعنی تفریغ بودجه قابل ارائه، علاوه بر تفریغ تبصره‌های قانون بودجه هر سال، حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها نیز براساس برنامه‌های موجود در یک نمونه انتخابی و به انضمام نظر‌ها و پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

دیوان محاسبات خوزستان، رکورددار ارائه گزارش بودجه به دولت

غفاری با بیان اینکه تعجیل در ارائه گزارش بودجه به اصلاح ساختار بودجه کشور کمک می‌کند، اضافه کرد: ایجاد زمینه انضباط و شفافیت مالی از دیگر فواید تعجیل در این رابطه است، ضمن اینکه اطلاعات جدید و قابل اتکا هستند، همچنین به تصمیم گیری نمایندگان، صاحب نظران، خبرگان و استفاده کنندگان گزارش‌ها و آسیب شناسی شرایط بودجه ریزی کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در پارسال، ۵ فقره گزارش بودجه ۲ ماهه ارائه شده است، افزود: در پایان سال ۱۴۰۰ نیز گزارشی ۱۲ ماهه نیز ارائه شد، ضمن اینکه امسال یک فقره گزارش ۲ ماهه مربوط به ابتدای سال را آماده کردیم و تحویل دادیم.

بیشتر بخوانید: رتبه اول خوزستان در رسیدگی به پرونده‌های انحراف‌ مالی اداره‌های دولتی +فیلم

مهدی غفاری با بیان اینکه ۲۴۶ مورد از ۲۷۷ بند، جزء، تبصره و تکلیف قانون بودجه کشور در خوزستان در سال ۱۴۰۰ منطبق بود، ادامه داد: در این مدت رسیدگی به عملکرد دستگاه‌ها انجام و ۱۰۹ مورد بدون عملکرد بودند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها یا بدون عملکرد هستند یا عملکرد دارند، گفت: دستگاه‌هایی که عملکرد دارند، یا قوانین را رعایت کرده اند و یا رعایت نکرده اند و نسبت به قوانین بی توجه بوده اند، به عبارت دیگر سازمان‌هایی که قوانین را رعایت نکرده اند، باید بررسی شوند.

تکلیف، مجوز و ممنوعیت، اجزای قانون بودجه

به گفته غفاری؛ قانون بودجه ۳ جزء شامل؛ تکلیف، مجوز و ممنوعیت است و در سازمان‌های و دستگاه‌های بدون عملکرد، احتمال دارد در هر ۳ مورد مشکل وجود داشته باشد، مثلا ممکن است مجوزی برای انتشار اوراق مشارکت صادر شده باشد که وقتی به آن عمل نکند، به تکلیف خود عمل نکرده و باید رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: وقتی مثلا سازمان مالیاتی تکلیفی باید کار‌هایی برای کاهش بدهی‌های معوقه از اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده داشته، ولی به آن عمل نکرده باشد و این موضوع ترک فعل محسوب می‌شود، ضمن اینکه امکان عضویت هیئت مدیریت همزمان وجود ندارد و مصداق ممنوعیت است.

به گفته مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان؛ پارسال ۹۳ دستگاه دولتی دارای عملکرد و رعایت قوانین در استان بودند و ۱۶ مورد از سازمان‌های دولتی عملکرد مصوب و ابلاغی را رعایت نکردند.

فعالیت ۲۳۸ دستگاه و سازمان دولتی در خوزستان

مهدی غفاری می‌گوید: در خوزستان حدود ۲۳۸ دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، شهرداری و عاملان ذیحساب فعالیت می‌کنند که دیوان محاسبات استان، عملکرد آن‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات، دستگاهی صلاحیت محور است، افزود: شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی براساس نمونه گیری برنامه مصوب رسیدگی می‌شوند، شهرداری ها، بنیاد مسکن و سایر موسسه‌های مشابه، به عنوان نهاد‌های غیردولتی محسوب شده و در مواقعی که تکلیف بر آن‌ها صراحت دارد، یا مواقعی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، دیوان محاسبات به فضای کاری ورود کرده و چگونگی بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گفته غفاری؛ پارسال با تلاش کارکنان دیوان محاسبات، از ضایع شدن حدود ۳ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی جلوگیری و پیگیری وصول درآمد یا استفاده صحیح از بودجه موجود در اختیار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی به مبلغ ۲ هزار ۴۷۰ میلیارد تومان انجام شد.