صدور ۴۱ هزار مجوز کسب و کار در ۴ ماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸ با اشاره به آمار نامناسب اقتصادی کشور طی دهه گذشته از جمله رشد اقتصادی متوسط یک درصدی و تشکیل سرمایه منفی ۶ درصدی گفت: برای دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی راهی جز تقویت تولید نداریم و رهبر انقلاب نیز تاکیدات ویژه‌ای در این زمینه داشته‌اند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم شرایط مبهم و امضاهای طلایی را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای فعالان اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ ماهه امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تاییدمحور صادر شد که از این تعداد ۱۲ هزار مجوز تایید محور بوده است.

وی تاکید کرد: هیچگونه خط قرمزی را در این زمینه برنمی‌تابیم و دستور شخص رئیس جمهور نیز این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.

وی در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی توضیح داد: ایجاد ثبات با کنترل تورم امکان پذیر است که کنترل تورم در اولویت دولت قرار دارد و اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد یادآوری شد: البته تورم ریشه های تاریخی دارد و به نابه‌سامانی در نطام بانکی و بودجه ریزی مربوط است. متاسفانه به علت تعلل مسئولان کشور در گذشته این مشکلات انباشت شده و حل آن زمان می‌برد.

وی درباره تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ بیان کرد: تلاش می‌کنیم دسترسی هم خانوارها و هم تولیدکنندگان به تسهیلات عادلانه شود. دسترسی مردم به تسهیلات خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود.

سبحانیان در ادامه درباره تسهیلات حمایت از تولید بیان کرد: تبصره ۱۸ بودجه طرفیت خوبی در این رابطه دارد اما در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در عمل اقدامی در راستای تحقق اهداف تبصره ۱۸ نشده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این روند تغییر کرده است

وی بیان کرد: منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۳ دستگاه می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد تا کنون ۵۹ درصد از منابع مصوب بند الف تبصره ۱۸ محقق شده که عملکرد خوبی است در حالی که در سال ۹۹ از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود.

معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد بانک‌ها در این زمینه توضیح داد: برخی بانک‌ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه‌ها برای موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ را تخصیص داده اند. بر این اساس بانک‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی برای تسهیلات اشتغالزایی در این بخش تخصیص داده اند.

سبحانیان ادامه داد: تا کنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح های مختلف در استان‌ها تایید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹۳۲ طرح به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تا کنون ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود.

وی در ادامه درباره ضمانت اجرای تکالیف بانکی توضیح داد: به صورت هفتگی با بانک‌های عامل برای انجام تکالیف تسهیلاتی جلساتی برگزار می شود همچنین عملکرد مدیران عامل در پرداخت تسهیلات این تبصره در ارزیابی عملکرد کلی آن ها موثر است و هم چنین جرایمی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد دستگاه‌ها با ۱۳ بانک عامل قرارداد عاملیت امضا کردند تا تسهیلات این بخش پرداخت شود با این حال تجربه نشان داده که تعدد بانک‌های عامل مشکل ساز است بنابراین امسال تعداد بانک های عامل کاهش می یابد و با بانک هایی که عملکرد بهتری در این زمینه داشتند همکاری خواهیم کرد.

سبحانیان بیان کرد: خیلی دقت می کنیم که در چارچوب ارائه تسهیلات پول پاشی صورت نگیرد و به همین منظور در چارچوب تبصره ۱۸ توجه به بخش های پیشران مورد توجه قرار می گیرد چرا که این بخش‌ها می‌توانند بخش‌های قبل و بعد از خود را به حرکت درآورده و به اشتغال‌زایی کمک بیشتری کنند.

سبحانیان  درباره مشکل تسهیلات تکلیفی و تاثیر آن بر ناترازی بانک‌ها و بروز تورم توضیح داد: موضوع تسهیلات تکلیفی موضوع مهمی است و چندی قبل هم رهبر انقلاب پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی تذکری را در این زمینه به مجلس دادند ناظر به این که توجه لازم در این زمینه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: سیاستگذاری پولی در کشور متولی دارد و آن شورای پول و اعتبار است. اگر ما به دنبال کنترل تورم هستیم باید در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنیم البته این را هم یادآوری کنم که در سال های گذشته با فشار نمایندگان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، نظام بانکی با مشکل مواجه شده است، لذا این موضوع باید حتماً در گفت‌وگوهایی که بین دولت و مجلس صورت میگیرد حل و فصل شود و بر اساس تفاهماتی که صورت می گیرد مشاهده کنیم که ضمن دسترسی عادلانه آحاد ملت به تسهیلات بانکی، این موضوع در راستای اهداف کلان دولت که کنترل نقدینگی و تورم است قرار بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: برای ایجاد ثبات در کشور حتماً باید تورم کنترل شود و بدون کنترل تورم نمی‌توان زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمود کنترل تورم نیز اقتضائات و الزاماتی دارد که یکی از مهم‌ترین این اقتضائات کنترل نقدینگی است در این زمینه تلاش حداکثری مجموعه دولت این است که جلوی خلق پول بی‌ضابطه نظام بانکی گرفته شود و خلق نقدینگی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و برنامه های مدون بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی افزود: اعتقاد دارم بخش قابل توجهی از خلق نقدینگی در حال حاضر اتفاق می افتد ولی به دست قاطبه مردم نمی رسد لذا باید در زمینه کنترل نقدینگی به این موضوع توجه شود که باید دسترسی افرادی که به طور مستقیم و در لایه اول یا لایه های بعدی به بانک ها متصل هستند و تسهیلات کلان می گیرند و بعد از این تسهیلات را بر نمی گرداند محدود شود. بنابراین اگر صحبت از کنترل نقدینگی است نباید فوراً روی این موضوع تمرکز کنیم که قاطبه مردم نمی توانند تسهیلات بگیرند حال آنکه تسهیلات خردی که به مردم پرداخت شده بیشترین نرخ بازگشت را داشته است و تسهیلاتی که در سطح کلان پرداخت شده متاسفانه برنگشته است لذا تعارضی بین سیاست کنترل نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد به مردم وجود ندارد.