بهزیستی؛ نیازمند عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، عدالت اجتماعی را مهمترین آرمان و نتیجه توجه به سرمایه اجتماعی، تحقق پیشران‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جهت حرکت به سمت سلامت اجتماعی دانست و اظهار داشت: تأثیرگذاری سیاستگذاری کلی در حوزه امور اجتماعی، منوط به توجه ویژه به این ارکان اساسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به عنوان گام اول حرکت به سمت نظام اسلامی، کارسازی گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن اسلامی را نیازمند پیادهسازی فرایند تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی و در نهایت عدالت اجتماعی دانست و گفت: به اعتقاد اکثر صاحبنظران و کارشناسان، جمعیت به عنوان رکن اساسی سرمایه اجتماعی در کشورهاست.

دکتر مظفر با اشاره به امتیازات ویژه و منحصر به فرد جمعیت ایران اسلامی، بهرهمندی از این سرمایه عظیم را خواستار شد و اضافه کرد: سیاست‌های کلی جمعیت و قوانین مرتبط ظرفیت‌های خوبی را در اختیار متولیان، مجریان، دلسوزان و فعالان حوزه جمعیت گذاشته که باید با احصاء دقیق احکام و پیادهسازی شاخص‌های مرتبط با این سیاست‌های کلی، نسبت به رصد مستمر و اجرای دقیق آن‌ها توسط دستگاه‌های مسئول اقدام کرد.

وی ادامه داد: سرزمین ایران دارای ظرفیت‌های عظیمی برای افزایش کمی و کیفی جمعیت است که از طریق پیادهسازی و اجرای صحیح سیاست‌های کلی مرتبط اعم از «آمایش سرزمین»، «جمعیت» و «خانواده» میتوانیم از این مواهب خدادادی استفاده کرده و همچنین از پتانسیل‌های کامل ایرانیان داخل و خارج از کشور و ظرفیت‌های اتباع غیرایرانی داخل کشور نیز بهرهگیری کنیم.

دکتر مظفر با اشاره به اینکه بند ۱۱ سیاست‌های کلی جمعیت با محوریت «مدیریت مهاجرت به داخل و خارج البته با تدوین و اجرای سازوکار‌های مناسب» این فرصت را در میانمدت در اختیار قانونگذاران، متولیان و مجریان قرار میدهد، گفت: در تدوین برنامه هفتم نیز توجه به مسائلی، چون «محوریتبخشی به خانواده»، «اشتغالزایی موثر»، «توانمندسازی جمعیت مولد»، «افزایش نرخ باروری کلی»، «افزایش نرخ ازدواج و کاهش طلاق»، «کاهش زمان باروری بعد از ازدواج»، «کاهش فاصله گذاری‌های بین تولد فرزندان» و «پیشگیری از بروز انواع سقط جنین غیر قانونی» از جمله راهکار‌ها است.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع، عدم تکامل پایگاه‌های جامع رفاه و بیمه ایرانیان و اتباع غیر ایرانی مقیم کشور را از جمله چالش‌های اصلی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برای رصد و برنامهریزی دقیق در جهت هدفمندسازی یارانه‌های آشکار و پنهان، پوشش فراگیر بیم‌های هموطنان، استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی در سطوح امدادی، حمایتی و بیم‌های برشمرد و افزود: ایجاد رفاه عمومی، حمایت از گروه‌های هدف خدمات اجتماعی و برطرف ساختن فقر و محرومیت مستلزم عزم جدی برای بهرهگیری از ظرفیت‌ها و ابزار‌های هوشمند آماری در این حوزه است که بند ۲ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز این فرصت را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

حسین مظفر تأکید مستقیم و غیر مستقیم سیاستگذاران مجمع تشخیص مصلحت نظام بر موضوعات مرتبط با مسائل و آسیب‌های اجتماعی در بیش از یکصدوسی بند از سیاست‌های مختلف کلی نظام را بیانگر اهمیت کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه دانست و گفت: بعد از پایان فرایند تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، مأموریت پیگیری امور تخصصی و کارشناسی مرتبط با ضرورتسنجی و کارسازی تدوین سیاست‌های کلی سلامت اجتماعی با محوریت پیشگیری و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کمیته امور اجتماعی تسریع شده و در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است؛ بهطوریکه این کمیسیون موظف شده در اسرع وقت با برنامهریزی و تدارک جلسات و نشست‌های تخصصی، از ظرفیت‌های کارگروه ذیربط، دستگاه‌های مرتبط و آحاد صاحبنظران جهت پیشنهاد اسناد پشتیبان اولیه سیاست‌های کلی مذکور اقدام نماید.

دکتر مظفر به موضوع عدالت اجتماعی که از جمله ارکان اساسی امور اجتماعی است اشاره کرد و گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری «حاکمیت دین خدا به معنای عدالت اجتماعی، ریشهکنی فقر و جهل و استضعاف و برقراری منظومه ارزش‌های اسلامی» است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید چندینباره رهبر معظم انقلاب بر موضوع عدالت اجتماعی را بیانگر اهمیت این موضوع در تحقق آرمان‌های اساسی جامعه، نظام و تمدن اسلامی دانست که علیرغم پیچیدگی مفاهیم، تعاریف و شاخص‌های مرتبط با موضوع، مستلزم پیگیری ویژه توسط سیاستگذاران، مجریان و آحاد جامعه است.

وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های اجتماعی جامعه ایرانی در افق سند چشمانداز ۱۴۰۴ اعم از «بهرهمندی از عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی»، «متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی»، «برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر و توزیع مناسب درآمد»، «دوری از فقر و تبعیض» و «دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی» و همچنین تأکید بند‌های متعددی از سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه (اعم از بند یک برنامه دوم، بند‌های یک و ۳۰ برنامه سوم، بند ۱۲ برنامه چهارم، بند ۳۴ برنامه پنجم و بند ۱۴ برنامه ششم)، سیاستگذاری کلان و اختصاصی در این زمینه را نیز ضروری دانست.