موافقت مجلس با مجوز ایجاد صندوق تضمین برای نهاد‌های حمایتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی ضمن گرامیداشت روز بهزیستی و تامین اجتماعی، گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای ظرفیت‌سازی اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است تا شاهد خروج اقشار تحت پوشش از چرخه فقر باشیم؛ همچنین به منظور تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد و رفع مشکل ضمانت این تسهیلات، برای اولین‌بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهاد‌های حمایتی فراهم شده است.
وی افزود: حمایت کامل و توجه به توانمندسازی افراد دارای نیاز‌های ویژه و تمامی افرادی که براساس قانون به هر شکلی نیازمند حمایت نهاد‌های حمایتی کشور هستند وظیفه قطعی و حاکمیتی ماست.
رئیس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای ظرفیت‌سازی اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است تا با هدفمند کردن این تسهیلات شاهد خروج اقشار تحت پوشش از چرخه فقر باشیم؛ همچنین به منظور تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد و رفع مشکل ضمانت این تسهیلات، برای اولین‌بار مجوز ایجاد صندوق تضمین نیز برای نهاد‌های حمایتی فراهم شده است.
وی، افزود: همچنین مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری اعتبار ویژه ۲۰ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج درنظر گرفته است و اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران، زندانیان جرایم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درنظر گرفته شده است.
قالیباف، یادآور شد: با تصویب مجلس همچنین مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان نیز جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مددجویان نهاد‌های حمایتی اختصاص یافته است. این‌ها برخی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری لازم را با وضع قوانین برای پشتیبانی حداکثری از نهاد‌های حمایتی به خصوص در قانون بودجه ۱۴۰۱ به انجام رسانده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: امیدواریم با توجه به اهتمام ویژه دولت در توانمندسازی افراد دارای نیاز‌های ویژه و حمایت از محرومان این موارد به طور کامل در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و ما بتوانیم وظایف خودمان را در قبال این بلندنظران انجام دهیم.