پخش زنده
امروز: -
دادگاه حقوق بشر اروپا به خاطر سرپیچی ترکیه از آزادی یک زندانی سیاسی، رای توبیخ بر علیه این کشور صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از آنکارا ، دادگاه حقوق بشر اروپا به خاطر سرپیچی ترکیه از آزادی یک زندانی سیاسی، رای توبیخ بر علیه این کشور صادر کرد.
وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای تند اعلام کرد: تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پرونده عثمان کاوالا بار دیگر اعتبار سیستم حقوق بشر اروپا را زیر سوال برده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا روز دوشنبه، ترکیه را به دلیل سرپیچی از حکم قبلی این دادگاه مبنی بر آزادی کاوالا مقصر شناخت و این دولت را مشمول مقررات نقض حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد.
در بخش دیگری از بیانیه اعتراضی وزارت امور خارجه ترکیه تآکید شده است: دادگاه حقوق بشر اروپا به رویکرد خود که مداخله در روند مستقل قضایی در کشورمان است ادامه داده و اصل احترام به روند قضایی را نقض کرده است.
گفتنی است پیشتر نهادهای اروپایی بارها خواستار آزادی عثمان کاولا (تاجر و فعال مدنی) شده بودند، اما در پی اجتناب ترکیه از آزادی وی، کمیته وزرای شورای اروپا پرونده گزارش این روند را برای دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داد تا روند مجازات ترکیه به دلیل نقض تصمیمات این نهاد، رسمآ آغاز شود.
عثمان کاوالا فعال مدنی و تاجر ترکیهای است که به اتهام ارتباط با کودتاچیان و حمایت مالی از اعتراضات گزی پارک، از سال ۲۰۱۶ در زندان تحت بازداشت بود و در ماه مینیز به حبس ابد محکوم شد.
اقدام برای براندازی از طریق سازماندهی تظاهرات گزی پارک در سال ۲۰۱۳ , جاسوسی و ارتباط با کودتاچیان کودتای جولای ۲۰۱۶ از جمله اتهاماتی است که در پرونده حبس ابد وی درج شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشتر کاوالا را به عنوان عاملی چپگرا و نزدیک به جورج سوروس، میلیاردر یهودی تبار آمریکایی معرفی و او را متهم کرد که از پول بیگانگان برای سرنگونی دولت ترکیه استفاده میکند.
اردوغان اواخر سال گذشته میلادی حتی سفرای ده کشور غربی خواستار آزادی کاوالا را بعنوان عنصر نامطلوب اعلام کرد، اما سر و صدای این جنجال دیپلماتیکی پس از مدتی فروکش کرد.
کارشناسان معتقدند براساس ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا آغاز روند نقض حقوق بشر درباره ترکیه، احتمالآ به وضع تحریمهای جدید علیه ترکیه و یا حتی به اخراج این کشور از شورای اروپا که خود موسس آن است و همچنین توقف کامل روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا منجر شود.