پخش زنده
امروز: -
مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» میگوید: براساس تحقیقات جامع، کیفرخواست نوری بدون تبعیض، مستقل و بیطرف نیست و این کیفرخواست به طور شفاف با دادرسی عادلانه و اصل بیگناهی در تعارض است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست «تحلیل لایحه خانواده آقای حمید نوری در محضر دادگاه سوئد؛ آثار آن بر آینده حقوق بینالمللی کیفری» (با حضور خانواده آقای نوری) و به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه علامه روز ۱۷ تیر ۱۴۰۱ در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست «هیبتالله نژندیمنش» مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، «ناتالیا کاردوسو فرانکا» پژوهشگر ارشد حقوق بینالملل دانشگاه مکنزی برزیل و «ادواردو تولیدو» مشاور حقوقی خانواده نوری به ایراد سخنرانی پرداختند که در بخش نخست این گزارش، سخنان هیبتالله نژندیمنش به شرح ذیل ارائه میشود.
نژندیمنش با اشاره به اینکه امروز برای نخستینبار است که لایحه اضافی که به دادگاه سوئد تقدیم شده، در یک جلسه بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، میگوید: «منظور از دادگاه سوئدی، دادگاه بخشی استکهلم است و در اینجا این سوال پیش میآید که چرا ما به این لایحه، لایحه اضافی میگوییم؟»
وی سخنان خود را با دستگیری حمید نوری ادامه میدهد و میافزاید «حمید نوری در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی در فرودگاه بینالمللی استکهلم دستگیر شد. دستگیری او براساس توطئههایی بود که اشخاصی که با او خصومتهای شخصی و سیاسی داشتند، به وجود آمد و در ۱۳ نوامبر دستگیری حمید نوری تایید شد. بازداشت او از ۱۱ دسامبر تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی تمدید شد و به طور مکرر ادامه پیدا کرد. دادستانی سوئد در ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ میلادی کیفرخواستی علیه حمید نوری صادر کرد که ضعیفترین کیفرخواست تاریخ نظام و سیستم قضائی سوئد در ارتباط با یک پرونده کیفری بود.»
نژندیمنش در مورد اینکه چرا این کیفرخواست را «ضعیفترین» مینامد؟ اینگونه توضیح میدهد: «براساس تحقیقات جامع این کیفرخواست بدون تبعیض، مستقل و بیطرف نبوده و صرفاً ادعاهایی را که توسط شاکیان بیان شده با عبارت پردازیهای دیگری بیان میکند و این کیفرخواست هیچگونه شواهد قانونی اثباتی را در برنمیگیرد و به طور شفاف با دادرسی عادلانه و اصل بیگناهی در تعارض است.»
محدودیتهای حمید نوری هنوز حذف نشده است
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در مورد جلسههای رسیدگی به این پرونده توضیح میدهد و میگوید: «جلسات استماع شفاهی دادگاه از ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ تا ۴ می ۲۰۲۲ میلادی طول کشید که حدود ۹۲ جلسه بود. دادگاه بخشی استکهلم به مدت دو هفته به دورس آلبانیا رفت تا ادعاهای هفت شاهد دیگر را بشنود. حکم قرار است که ۱۴ جولای ۲۰۲۲ میلادی صادر شود. حمید نوری اکنون در بازداشت بوده و منتظر حکم نهایی است. قاضی که ریاست این دادگاه را برعهده داشت در انتهای جلسههای شفاهی دستور داد که دادستانی و دیگر مقامهای صالح تمام محدودیتهایی را که علیه نوری وضع شده بود، حذف کنند، اما متاسفانه تاکنون هیچ واکنش مثبتی نسبت به این دستور نشان داده نشده است. تا جایی که اطلاع دارم خانواده حمید نوری بیش از دو سال است که اجازه ملاقات با وی را دریافت نکردهاند.»
وکلای حمید نوری حرفهای نیستند
نژندیمنش در مورد وکلای نوری میگوید: «سیستم قضایی سوئد دو وکیل جوان به عنوان تیم دفاع از حمید نوری منصوب کرده است. این دو وکیل در ارتباط با بحث حقوق بینالملل کیفری و حقوق بینالملل بشردوستانه تجربهای ندارند و حرفهای هم نیستند. البته در ارتباط با حقوق کیفری و آیین دادرسی سوئد خوب هستند.»
وی پرونده حمید نوری را در نظام قضایی سوئد بسیار پیچیده میداند و میگوید: «این پرونده ادعا میکند که به بعضی از حوادثی مربوط میشود که در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ شمسی) در ایران اتفاق افتاده است. این پرونده مربوط به گروه تروریستی است که توسط آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا هم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. این پرونده راجع به نظام قضایی ایران، حقوق بشر بینالملل و حقوق بشردوستانه است.»
تکیه کیفرخواست پرونده حمید نوری بر اطلاعات ویکیپدیا است
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در مورد نقطه ضعفهای کیفرخواست حمید نوری میگوید: «با وجود اینکه پرونده حمید نوری به ایران مربوط میشود، اما دادستان سوئدی تاکنون به ایران نیامده و به اطلاعات موجود در فضاهایی مانند ویکیپدیا و محکمههایی که توسط گروهی از ایرانیان در خارج علیه دولت ایران تشکیل شده بود، تکیه کرده است. همچنین دادستانی از متخصصان حقوقی نظرخواهی کرده که در این پرونده با تعصب رفتار کردهاند و آنها هم نظراتی دادهاند که از ویکیپدیا و توسط دادستانی برای آنها ارسال شده بود.»
وی در ادامه میافزاید: «دادستانی سوئد در این پرونده هیچ درخواستی به دولت عراق نداده که اطلاعاتی در مورد منافقین به آنها بدهد. همچنین هیچگونه درخواستی به شورای امنیت سازمان ملل و کمیته صلیب سرخ ارائه ارائه نشده تا اطلاعاتی در مورد عملیات مرصاد به آنها بدهد.»
وکلای حمید نوری با خانواده و مشاوران آنها همکاری نکردهاند
نژندیمنش میگوید: «تیمی که وظیفه دفاع از حمید نوری بر عهده دارند به گونه موثری با خانواده او و مشاوران حقوقی آنها همکاری نکردهاند. مشاوران خانواده نوری بعد از دادگاه اعلام کردند که شواهدی مبنی بر اثبات بی گناهی او تهیه میکنند و این کار را انجام دادند. در صورتی که تیم سوئدی هیچگونه آگاهی در مورد پرونده حمید نوری و حقایق آن ندارد. همچنین هیچگونه آگاهی در مورد تاریخ بازیگران سیاسی در ایران، موضوعات فرهنگی و مذهبی ایران و سیستم قضایی ایران به خصوص در دهه ۱۹۸۰ میلادی ندارند. آنها بایستی به ایران میآمدند و از متخصصان حقوقی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی ایران نظرخواهی میکردند.»
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری عنوان میکند: «خانواده و مشاوران حمید نوری از متخصاصان و دولتهای مختلف برای این پرونده کمک خواستهاند. یکی از همین متخصصان «ناتالیا کاردوسو فرانکا» است که دعوت شده تا نظر حقوقی و تخصصی خودش در مورد این پرونده ارائه کند. این متخصصان نظراتشان را به صورت کتبی ارائه و آمادگی خود را برای حضور در دادگاه اعلام کردهاند، اما گروهی که مسئولیت دفاع از حمید نوری را برعهده دارند، هیچ اقدامی برای حضور آنها انجام ندادهاند. همچنین این تیم از شاهدانی که خانواده حمید نوری معرفی نمودند؛ استقبال نکردند.»
انگیزه خانواده حمید نوری برای تهیه لایحه اضافی
نژندیمنش به چرایی ارسال لایحه اضافی خانواده حمید نوری اشاره میکند و میگوید: «پس از بحثهای پایانی که توسط تیم دفاع از حمید نوری ارائه شد خانواده او متوجه شدند که این تیم نظرات تخصصی و شواهد لازم را به دادگاه سوئد تقدیم نکرده است. به همین دلیل خانواده حمید نوری تصمیم گرفتند که لایحه خودشان را ارائه دهند و مطالبی را به نفع وی مطرح کردند که از نظر آنها نوری قربانی نقض فاحش رسیدگی عادلانه توسط نظام قضایی شوئد شده است. برای همین به این لایحه، لایحه اضافی گفته میشود و بعد از لوایحی است که تیم دفاع به دادگاه ارسال کردهاند.»
در سوئد بهترین قانون برای حمید نوری نمیتواند اعمال شود
«ادواردو تولیدو» مشاور حقوقی خانواده نوری ساختار کیفرخواست حمید نوری را مورد بررسی قرار میدهد و میگوید: «ساختار قانونگذاری سوئد نسبت به حقوق بینالمللی که در حال حاضر حاکم است، به روزرسانی نشده و قوانین حاکمی که در پرونده نوری اعمال شده قوانین مربوط به سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ است و دولت سوئد بعد از آن بود که اساسنامه روم را تصویب کرد و قوانین خودش را در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ به روز کرد؛ بنابراین نمیتواند قوانین جدید را نسبت به وقایع ادعایی در سالهای گذشته اعمال کند. ما انتظار نداریم که ساختار حقوق داخلی عین همان ساختاری را داشته باشد که حقوق بینالملل دارد، اما میبایست اهداف اصلی حقوق بینالملل در حقوق داخلی مورد ملاحظه قرار گیرد. یکی از مشکلات و چالشهایی که اکنون وجود دارد این است که بهترین قانون برای حمید نوری نمیتواند اعمال شود.»
در لایحه اضافی آمده که دادستانی سوئد، وظیفه خودش را در اثبات اتهام انجام نداده است
نژندیمنش میگوید: «این لایحه اضافی در پایان به مساله ادله میپردازد و در آن میآید که بار اثبات بر دوش دادستانی سوئد است که در اینجا میتوان نتیجه گرفت که دادستانی وظیفه خودش را انجام نداده است. در پروندههایی که مشابه این بوده مشاهده شده که دادستانی تحقیقات خودش را در کشورهای دیگر انجام داده و حتی در سال ۲۰۰۲ پروندهای در سیستم قضایی سوئد وجود داشته که دادستانی دستور توقف آن را میدهد، زیرا امکان سفر به آن کشور نداشته است.»
وی در پایان میافزاید: «همچنین در این لایحه اضافی آمده که شواهدی که به دادستانی سوئد داده شده توسط سازمانهای ملی و بینالمللی بوده که نسبت به این پرونده با تعصب رفتار کردهاند و بعضی از اسناد توسط سازمانهایی تهیه شدهاند که با دستور یک نهاد بوده است. برای نمونه «بنیاد عبدالرحمن برومند» به «جفری رابرتسون» پول میدهد که با بعضی از افراد علیه حمید نوری مصاحبه کند و تکیه او بیشتر بر گزارشهای ویکیپدیا بوده است.»