پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل از ابلاغ اعتبار ۵۴۳ میلیارد تومانی استانی برای تکمیل طرح های اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل با اعلام این خبر گفت: فرمانداران شهرستانها در توزیع اعتبارات ، تامین زیرساختهای پروژههای اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
سید حامد عاملی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: با اینکه این منابع نسبت به تقاضایی که در شهرستانهای استان وجود دارد، بسیار اندک بوده، ولی لازم است اولویتها با استناد به برنامه تدوین شده پیشرفت شهرستانها و وجود پروژههای پیشران شناسایی شود.
وی بیان کرد: اجرای زیرساختهای ضروری برای پروژههای اقتصادی سودآوری بالایی در دراز مدت داشته است که در این خصوص لازم است این گونه پروژهها با لحاظ منافع عمومی در اولویت توزیع اعتبارات قرار گیرد.
استاندار اردبیل توجه به طرحهای سرمایهگذاری تفکیک شده شهرستانها را نیز در توزیع اعتبارات حائز اهمیت دانست و گفت: تمامی مباحث اقتصادی، طرحهای مربوطه به برنامه توسعه روستایی و پروژههای مربوط به سلامت نیز باید در توزیع اعتبارات، جزو اولویتهای فرمانداران باشد.
عاملی با اشاره به اینکه مبلغ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار استان هم به صورت ملی بوده که بیش از ۸۵ درصد منابع اعتباری را شامل میشود، خواستار توجه جدی دستگاهها برای جذب این اعتبارات با جلب همکاری نمایندگان شد.
وی با بیان اینکه جذب اعتبارات استان در سال گذشته مناسب بوده و جزو استانهای موفق در این زمینه بودهایم ، افزود: این امر با وحدت و همدلی بین مدیران، فرمانداران ، نمایندگان و مسوولان استانی محقق شده و در سالجاری نیز با قوت و تلاش بیشتر ادامه خواهد داشت.
استاندار اردبیل به اعتبار ۳۶۱ میلیارد تومانی منابع استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۸ درصد از این اعتبار تخصیص یافته بود و اگر به این اعتبار اکتفا می شد ، کاری نمیتوانستیم در خصوص اجرای پروژههای مهم استان انجام دهیم.
مقام عالی دولت در استان اردبیل همچنین از جذب هزار و ۱۰۰ میلیار تومان اعتبار ملی در سال گذشته خبر داد و افزود: ۳۰۰ میلیارد تومان از این میزان نقد و ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه بود و علاوه بر این اعتبارات ، مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم از محل سفر رییس جمهوری به صورت نقد به استان جذب و برای اجرای پروژه های مختلف تزریق شد.
استاندار اردبیل توجه به ظرفیت ماده ۵۶ ، ظرفیت بخش خصوصی ، ظرفیت تهاتر نفت، مولدسازی، ظرفیت ردیفهای ملی و ظرفیت صندوق توسعه و پیشرفت استان از سوی مدیران را ضروری دانست و این منابع را در سرعت بخشی به اجرای پروژههای ضروری استان تاثیر گذار دانست.