نقش اساسی عوامل خارجی در افزایش تورم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: آقای مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: یک سوم کشور‌های اروپایی که تا پیش از این تورم ۲درصدی داشتند امسال تورم دو رقمی را تجربه کردند و تورم آمریکا نیز با شکستن رکورد ۴۰ ساله، به هشت و شش دهم درصد رسیده است.

 

وی اضافه کرد: بانک جهانی پیش‌بینی کرده تورم بالا و کمبود کالا‌های اساسی به بی‌ثباتی در دنیا بینجامد و یکی از نگرانی‌ها هم این است که کشور‌های سرمایه دار با افزایش نرخ بهره، اقتصاد جهانی را دچار رکود کنند.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم کشور در ماه‌های بهمن و اسفند به ۳۸ و هفت دهم درصد رسیده بود، اما در ماه‌های نخست امسال، روند صعودی به خود گرفت و در خرداد امسال تورم در مقایسه با ماه قبل، سیزده و دو دهم درصد افزایش داشت یعنی تورم نقطه به نقطه افزایشی بوده است.

 

خوانساری افزود: اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم نقش داشت، اما عامل اصلی تورم، رشد ۳۰ درصدی پایه پولی با رسیدن به عدد ۶۴۰ هزار میلیارد تومان و رشد ۴۰ و شش دهم درصدی نقدینگی با رسیدن به عدد ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ بود. همچنین رشد ۵۸ و ۵دهم درصدی پایه حقوق نیز در افزایش تورم دخیل بوده است.

 

وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌های جهانی نیز در تورم جهانی نقش داشته است گفت: تورم در روسیه به ۱۷ درصد، برزیل ۱۲ درصد، انگلیس ۹ درصد و در آمریکا به بیش از هشت درصد رسیده است.

 

رئیس اتاق تهران افزود: امیدواریم دولت سیاست تک نرخی کردن ارز و عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها را کماکان ادامه دهد تا آثار مثبت آن را شاهد باشیم.

 

 خوانساری اضافه کرد: اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند ما به اقتصاد سال ۱۳۹۰ خواهیم رسید.

 

وی همچنین گفت: گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران ۲۲ درصد از گندم، ۵۱ درصد از برنج و ۷۱ درصد از ذرت مصرفی خود را وارد کرده است. ضمن اینکه در سال ۲۰۱۶ ایران ۳۱ و شش دهم درصد از غلات مصرفی خود را وارد کرده است در حالی که میزان غلات وارداتی ایران در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۷ درصد بوده است.

 

 خوانساری افزود: همین گزارش فائو نشان می‌دهد کشاورزان ایرانی در هر هکتار، دو تا سه برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی گفت: برای نخستین بار وزارت اقتصاد صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی را منتشر کرد که زیان انباشته این بانک‌ها ۸۱۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نشان می‌دهد بخشی از این ۶ بانک، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند یعنی وقتی زیان‌های شرکت از نصف سرمایه‌اش بیشتر شود باید مجمع عمومی فوق العاده برگزار و ادامه کار آن تعیین تکلیف شود.

 

خوانساری اضافه کرد: مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی ها، وجود املاک بیشمار، بازده کم وجود، مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌ها از جمله عوامل زیان انباشته بانک‌ها بوده است.

 

وی گفت: بررسی آمار نشان می‌دهد بر خلاف ترکیه که صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی در رشد اقتصادی این کشور موثر بوده در ایران نه تنها صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی موثر نبود بلکه در مواردی اثر منفی نیز بر آن گذاشته است.

 

رئیس اتاق تهران افزود: صادرات کالا و خدمات کشور در سال ۱۳۹۰ با قیمت ثابت ۱۳۹۵ حدود دویست و پنجاه و سه هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد میانگین رشد صادرات کالا و خدمات منفی یک و بیست و پنج صدم درصد بوده است.