ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن دهنوی در نشست تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان که با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس و همچنین نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، پارک‌های علم و فناوری، اندیشکده‌ها و فعالان اکوسیستم نوآوری برگزار شد، به تشریح و تبیین ابعاد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت.

دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، تفاوت قانون جهش تولید دانش بنیان را که یک طرح بود با سایر طرح‌های تدوین شده، حمایت و استفاده از ظرفیت دولت دانست و گفت: در تدوین این طرح از همان روز اول شاهد حمایت و پشتیبانی بخش‌های مختلف دولت به ویژه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بودیم.

دهنوی با یادآوری اینکه پیش از نامگذاری شعار سال، اقتصاد دانش بنیان در بین بسیاری از مدیران تعریف نشده بود، افزود: در بسیاری از مواقع ما برای تبیین موضوع باید تعاریف را با مدیران یا حتی وزرا مرور می‌کردیم تا اهمیت موضوع برای آن‌ها روشن شود.

وی درباره نحوه نظارت مجلس بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: اقدامی که مجلس هم راستا با نظارت انجام داده است، در نظر گرفتن الزامات اجرایی برای اجرای این قانون است. مجلس در قانون بودجه، تمامی احکام و موارد دیده شده در قانون جهش تولید دانش بنیان را لحاظ کرده است، برای نمونه، افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، لذا نه سازمان برنامه و بودجه و نه هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند از اجرای این قانون شانه خالی کند.

دهنوی عنوان کرد: یکی از ایراداتی که همواره طرح‌ها و قوانین مصوب در مجلس دارند، نبود همین ضمانت اجرایی در قانون بودجه است که با مساعدت صورت گرفته به ویژه از جانب رئیس مجلس این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۱ حل شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر آیین نامه‌های اجرایی این قانون باید تدوین شود که بخشی از آن‌ها نیز نوشته شده است و برخی دیگر نیز در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور باید تدوین و تصویب شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این قانون رقم خورد، در نظر گرفتن یک متولی برای اقتصاد دانش بنیان در کشور است، بیان کرد: در این قانون شورایی با عنوان شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش بینی شده است که ایجاد چنین شورایی خود جای امیدواری دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری اینکه پیش بینی می‌کردیم تا شهریورماه آیین نامه‌های اجرایی این قانون تدوین و اجرای آن به نیمه دوم سال موکول شود، گفت: امیدواریم با اجرای این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد دانش بنیان کشور باشیم.

دهنوی ادامه داد: در تدوین این قانون از ذینفعان دعوت شده و چندین نشست تخصصی حتی با حضور رئیس مجلس برای شرکت دادن دغدغه‌های ذینفعان در قانون برگزار شده است، لذا می‌توان عنوان کرد که قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مسئله محور برای حل مشکلات شرکت‌های دانش بنیان است.

وی درخصوص نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: قطعاً برای اجرای این قانون قرار است یک دبیرخانه اجرایی در قانون در نظر گرفته شود که ما نیز در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون دایر کنیم که می‌توان از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این راستا استفاده کرد تا شرکت‌های دانش بنیان و ذینفعان، مشکلات خود در جریان اجرای این قانون را به مجلس جهت پیگیری منعکس کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: یکی از مواد مهمی که در این قانون آمده مشارکت سرمایه‌ای بانک‌ها برای استفاده از منابع بانکی در طرح‌های دانش بنیان است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون با مشورت مدیران عامل بانک‌های بزرگ تدوین شده است.

دهنوی یادآور شد: همچنین در این قانون پیش بینی شده سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو بتوانند در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشند. البته همه این موارد که در قانون آمده نیاز به پیگیری برای اجرای دارد و تا زمانی که اجرای این قانون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی در سراسر استان‌ها نشود، بدنه سخت بروکراسی اداری در برابر آن مقاومت خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: برای نمونه در این قانون قید شده که دستگاه‌ها باید املاک مازاد خود را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهند، اما اگر همین فردا نامه‌ای به تمامی دستگاه‌های دولتی ارسال شود که املاک خود را جهت این موضوع معرفی کنند، حتی یک ملک مازاد هم معرفی نخواهند کرد، لذا برای اجرای این قانون نیاز به پیگیری از جانب ذینفعان و نظارت از جانب مجلس ضرورت دارد.