دفاع وزیر پیشنهادی دادگستری از برنامه های خود

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ در ادامه جلسه علنی مجلس به منظور بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، مصطفی پورمحمدی در دفاع از برنامه هایش افزود: باید خدا را سپاس گوییم که در این فضا حضور داریم و سپاس بیشتر که باید در این راه قدم برداریم و خدمتگزار باشیم و نمی دانم با چه زبانی خدا را شکر کنم که به بنده توفیق خدمتگزاری را عنایت می کند و در موقعیتها،‌ مناسبتها و شرایط مختلف از اینکه حوزه های سخت و پرمسئولیت متوجه بنده است فکر می کنم لطفی از جانب خداوند است.
وی اضافه کرد: فکر می کردیم حالا که وزارت دادگستری به تعبیر دوست عزیز و مخالف محترم، جایگاه و فایده ای ندارد اینقدر پر دردسر نباشد ؛ زمانی برای وزارت کشور به مجلس آمدیم تا رأی اعتماد بگیریم خیلی سر و صدا شد و آن روز هم روز تاریخی بود و صحنه های عجیبی در مجلس اتفاق افتاد، یک روز دیگر هم به مجلس آمدیم برای پرونده سه هزار میلیارد تومانی آن هم روز عجیبی بود ، 72 دقیقه فضای مجلس آرام و بگوش برای این پرونده سنگین بود و برای ادامه آن جلسه مطالبه می کردند که بنده نیز از نفس افتادم، حالا امروز برای استراحت آمده بودیم که دیدیم نه شکل دیگری است.
پورمحمدی با اشاره به خاطره ای از 15 اسفند 59 و تهمت هایی که به شهید بهشتی زده شد گفت: آیا ما مظهر اشرافیت هستیم؟ و در دولت فلان، قائم مقام وزارتخانه و حافظ اشرافیت بودیم؟ وقتی مخالف بنده آن حرف را زد با خود گفتم همین برخوردها را با بزرگانی مانند شهید بهشتی و دیگران داشتند؛ همان هایی که امروز نویسندگان، گویندگان و آماده کنندگان مطلب برای سایتها، تلویزیونها و شبکه های ماهواره ای آن ور آب هستند، اسنادش هم موجود است؛ ترسیدم! آنها هم همین شعارهای سوپر انقلابی را می دادند.
وی افزود: پس از جلسه صبح مجلس به سازمان بازرسی رفتم، بین نماز ظهر و عصر دو رکعت نماز برای منتقد عزیز صبح خواندم و برای آن عزیز و خودم دعا کردم که عاقبت بخیر شویم و منحرف نشویم و ثابت قدم بمانیم و اگر آن مطالب در افکار عمومی مطرح نمی شد این چند کلمه را هم دوست نداشتم اینجا بیان کنم، لکن این حرفها را افکار عمومی از طریق تلویزیون شنیدند.
پورمحمدی گفت: منتقد صبح جمله ای گفت که خیلی تعجب بنده را واداشت ، وی گفته "پورمحمدی در وزارت کشور چه کاری کرده؟ کجا بوده؟ او که هیچ پرونده و سابقه ای در رابطه با مبارزه با فساد و سوء استفاده و بی عدالتی ها نداشته و همین طور در پنج سال سازمان بازرسی." این بی عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ آیا وی می تواند به من بگوید کجا بود؟ من ناظر دولت بودم، یعنی شما دوست شفیق عزیز دولت گذشته معتقدید در دولت گذشته بی عدالتی و فساد بوده که من در برابرش سکوت کردم؟ شما که چنین باوری ندارید.
وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه سخنان خود خطاب به نمایندگان مخالف گفت: آیا دولت گذشته فاسد و ناعادل بوده است که من با آن مبارزه نکردم ؟ ، اگر شما چنین باوری را دارید من تمام اتهامات را می پذیرم.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در دفاع از خود در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در برابر دولت فاسد و ناعادل سکوت کردم باید تاوان آن را بدهم و تاوان آن این است که شما بنده را استنطاق می کنید.
وی گفت: عدالت ،تاوان دارد و عدالت خواهی و اصرار بر حق تاوان دارد و تاوان آن را می دهیم.
پورمحمدی افزود: یکی از منتقدان دیگر اعلام کرد تو چرا وزارت کشور را رها کردی و اگر کار تو درست بوده دنبال چه می گشتی از این ور به آن ور ، از آن ور به این ور درحالیکه برای نخستین بار است من این حرف ها را می شنوم به ویژه که خودشان گفتند ما بیرونش کردیم.
وی گفت: همچنین این فرد اعلام می کند وزارت دادگستری که چیزی نیست ،چرا سازمان بازرسی نمی مانی و بهتر است پاسخ این سوال را خود آقای دکتر لاریجانی بدهد و من نمی خواهم در این خصوص توضیحی بدهم.
وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: البته من نمی خواهم درباره کاندیدا شدنم برای وزیر پیشنهادی دادگستری توضیحی بدهم که چه گذشت و چه حرف هایی بین دوستان در این خصوص زده شد که خود این موضوع یک پروژه شد و پیگیری جناب آقای روحانی و جناب آقای آملی لاریجانی و مطالب زیادی که در این خصوص مطرح شد.
پورمحمدی گفت: واقعا عدالت تاوان دارد و ایستادن بر موضع خود تاوان دارد و باید تاوان آن را داد.
وی افزود: نمی خواهم این موضوع را بگویم که 10 روز است برای وزارت دادگستری نامزد شده ام در این مدت 50 ماهواره ، سایت و شبکه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و مجله علیه من مطلب می نویسند.
پورمحمدی گفت: از آقای رئیس جمهور خواستم معرفی من را به مجلس پس بگیرد و از شما نمایندگان نیز خواسته ام که به من رای ندهید.
وی افزود: تمام به اصطلاح مدافعان آزادی و عدالت خواهی و حقوق بشر علیه من حرف زدند و نمی خواهم این دوستان را به آن فهرست ملحق کنم ، خوشم نمی آید و نمی خواهم.
وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: متاسفم که 10 روز دیگر برای ماهواره های دشمن خوراک تبلیغاتی آماده کردید و افتخار می کنم که پورمحمدی بعد از 33 سال مورد غضب دشمنان این ملت است.
پورمحمدی گفت: صدای آمریکا ، رادیو زمانه، رادیو فردا ، رادیو اروپای آزاد، رادیو منافقین، دویچه وله آلمان، العربیه، شبکه ضدانقلاب و دیگر شبکه ها و روزنامه ها دست به دست هم داده اند و علیه من مطلب می نویسند که یک کتاب قطور و بزرگی شده است.
وی افزود: افتخار می کنم که پورمحمدی بر مواضع و آرمان ها و اصول انقلاب ایستاده است و این چنین مورد غضب و خشم دشمنان این نظام و ملت و اسلام و انقلابمان قرار گرفته است و خوشحالم که باز دولت یازدهم از این فضا و موقعیت همچنان بهره می گیرد.
وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه سخنان خود ضمن پاسخ به برخی شائبه های مطرح شده از طرف نماینده مخالف وی گفت: خواهش می کنم بیائیم برای عدالت بیشتر وقت بگذاریم.
مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: داستان تنقیح قوانین 40 سال است که مانده است و ما آن را آماده کرده ایم و ان شا الله دوستان بعدی به مجلس تقدیم خواهند کرد.
وی گفت: این داستان هم ، داستان مسئله ساز دیگری بود چون من جلوی آن ایستادم . این مسئله را اهرم فشار علیه من کردند و همان موقع که به بازرسی رفتم پیام دادند یا کوتاه بیا یا طور دیگری رفتار خواهیم کرد که من گفتم من مسیر قانونی و عدالت را پی خواهم گرفت.
پورمحمدی افزود: وقتی این شائبه ها مطرح شد به رئیس قوه قضاییه عرض کردم این موضوع شکایت علیه من است و می خواهم مسیر خود را طی کند و وی گفت: شکایت نیست گزارش است با این حال من خواستم مسیر خود را طی کند.
وی گفت: این گزارش به اصرار خودم به شعبه رفت و از شعبه خواستم که از من تحقیق کند و رئیس شعبه گفت: تو قاضی هستی نمی شود. ابتدا باید تعلیق شوی یا اینکه کتبا بنویسی و من کتبا نوشتم و رفتم شعبه و از من بازجویی شد نه مثل کسانی که اجازه بازجویی نمی دهند و این را خط قرمز خود می دانند.
پورمحمدی با بیان اینکه خواهش می کنم که بیایید برای عدالت بیشتر وقت بگذاریم خطاب به مخالفان خود گفت: ما به خاطر مسائل سیاسی عدالت و منافع کشور را به حاشیه بردیم و خیلی از مشکلات کشور و مردم را کنار گذاشته ایم .
وی افزود: این مسائل در سالهای اخیر به خاطر غلبه فضای سیاسی بود که مسائل اصلی مردم کنار گذاشته شد.
پورمحمدی تصریح کرد: هنوز قانون روشنی در دادگستری نداریم که یکی از کارهای من این خواهد بود که قانون روشن و شفافی برای وزارت دادگستری تدوین کنم و با کمک مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.
وزیر پیشنهادی دادگستری سوال را حق نمایندگان و پاسخگویی را وظیفه خود دانست و گفت: مجلس در راس امور کشور است و ما باید پاسخگو باشیم و این پاسخگویی در اصل احترام به مجلس و ملت است که من در دوره وزارت کشور هم این رویه را داشتم.
پورمحمدی افزود: خواهش می کنم رویه پاسخگویی به مجلس را با تصویب قانون وزارت دادگستری برای من هموار کنید تا بتوانم بیش از پیش پاسخگو باشم.
وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه سخنانش گفت: باید با عدالت قضایی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هرم عدالت را بسازیم و جامعه ای عادل ایجاد کنیم که این خواسته بزرگ و آرمان همه ماست .
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه دفاعیه و تبیین برنامه هایش افزود: بنده نه به عنوان وزیر دادگستری که در چارچوب وظایف تعریف نشده و محدوده کوچک که اگر رای اعتماد شما نمایندگان را کسب کنم مسئولیت به عهده می گیرم که اکنون رسالت بزرگتری بر دوش خود احساس می کنم و آن اینکه باید وزیر عدالت باشم.
وی اضافه کرد : بنده باید خادم، مبلغ و پیگیر عدالت در دولت باشم و در دولت مصوباتی بگذرانیم که عادلانه و برای همه طبقات مردم باشد و جلوی رانت خواری، ویژه خواری ،امتیازطلبی  و بروز فساد را بگیریم.
پورمحمدی تاکید کرد: باید در خود دولت با فساد مبارزه کنیم نه اینکه دستگاه های بیرونی بخواهند دولت را از فساد مبرا کنند که با حاشیه ها و برخوردهای فراوان همراه است بلکه این فضا را باید به درون دولت ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: اکنون که فردی مانند بنده برای خدمت به کابینه دعوت شده است از این موقعیت می خواهم استفاده کنم و پیگیری برای تحقق این اهداف را رسالت خود می دانم تا دولت ، خود عامل سلامت و عدالت باشد ، با فساد مبارزه کند و جلوی رانت خواری ، ویژه خواری و امتیازطلبی ها را بگیرد و موقعیت های برابر در خدمت مردم قرار دهد.
پورمحمدی افزود: در خدمت همکاران قضایی و قوه قضائیه خواهم بود تا این دغدغه هایی که ملت دارد و می دانیم مشکلات و ناراحتی ها و نگرانی هایی هست ؛ به رغم تلاش دستگاه قضایی ، قضات و کارکنان شریف که فراوان هستند اما خروجی اقدامات ، آن چنان که می خواهیم نیست.
وی گفت: در این چارچوب تلاش می کنم و همت خود را در خدمت قوه قضائیه وقت می کنم تا فضای عادلانه قضایی و داوری بسازیم و با تصویب قوانین مطالعه شده ، بدون پیچیدگی و منقح شده ، جامعه عادلانه ایجاد کنیم.
در ادامه مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری به ایراد سخن پرداختند.
کوچک زاده مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و حضرت امام درخصوص افشانکردن مسایلی که درخصوص افراد به اثبات نرسیده است، گفت: من وارد جزئیات و مصادیق نمی شوم.
کوچک زاده نماینده تهران افزود: من به آقای پورمحمدی در دولت آقای احمدی نژاد نیز رای نداده ام البته احتمال اندکی است که بعد از بحث ها نظرم تغییر کند.
وی گفت: آقای پورمحمدی در دوران سازندگی، قائم مقام وزیر اطلاعات و سه سال اول دولت نهم وزیر کشور و در 5 سال اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی افزود: مخالفت من حاصل عملکرد وی بدون اشاره به جزئیات و مصادیق است که ممکن است به خاطر عملکرد حیطه زیرنظر وی باشد و به خودش  ربطی نداشته باشد.
مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری خطاب به پورمحمدی گفت: شما در دوره سازندگی قائم مقام وزارت اطلاعات بودید که گسترده ترین فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه در آن دوران بود.
نماینده تهران افزود: آقای ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون در مصاحبه ای با ماهنامه صبح در مهر 86 درباره این دوران می گوید در دوران سازندگی برخی مسایل که قبیح و ضدارزش بود این قبح خود را از دست داد و در این دوره جامعه شاهد ظهور پدیده ای بود که مقام معظم رهبری با تعابیری از جمله طبقه جدید، مرفه و ثروت های بادآورده از آن یاد کردند.
کوچک زاده گفت: در این دوره دعوت های افراطی مانند دعوت مردم به تبدیل نمازجمعه به مانور تجمل و دعوت بسیجی ها به پرهیز از جلمبربازی در خطبه های نمازجمعه مطرح شد.
وی افزود: مسایل این دوره را وزیر دیگر این کابینه یعنی آقای علوی که وی هم یک روحانی است جوشش چشمه های پرفیض می داند.
نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه خطاب به وی گفت: آقای پورمحمدی اگر دنبال عدالت هستید بایدخطی مشی عدالت را پی بگیرید .
مهدی کوچک زاده افزود : آقای ربیعی آن وقت ها که افراطی نشده بود گفته بود بحثی به عنوان تئوری عدالت در حقوق و دستمزد مطرح است هر کس حقوق خود را مقایسه کرد و دید عدالت وجود ندارد یا سازمان را تخریب می کند یا منزوی می شود.
وی گفت: آقای پورمحمدی کارنامه شما در وزارت کشور و سازمان بازرسی مقابله با افراط نیست.
کوچک زاده افزود : بدنه آنهایی که در دوره های مختلف با برگزیده شدن عنوان مختلف دست به اعمال افراطی زدند جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصدی ما بودند که از بی عدالتی فریادشان بر آمده بود.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی شما حتما در پاسخ به مطالب ما ، صحبتهایی خواهید کرد با مضمون طلب بخشش که در جلسه با رهبری نیز گفتید اما باید بدانید رهبری در همان جلسه در دعایی فرمودند رحمت واسعه الهی را باید افراد بخواهند، از طرفی امام راحل  هم می فرمایند نباید تحت تاثیر عوامل ، متخلفین به گونه ای عمل کنند که احکام اسلام زیر سوال برود.
نماینده مردم تهران در ادامه سخنانش خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت : آقای پورمحمدی ،شما قائم مقام وزارت اطلاعات در این دوره بوده اید که آقای ربیعی باز در توصیف آن می گوید در این دوران ، در مدیران باورهای جدیدی بوجود آمد یادم هست برای خرید میوه رفته بودم دیدم ساعت 10 صبح یک وزیر با لباس گرمکن با سه اتومبیل بیت المال و با چند محافظ و با وسایل تنیس از ورزش برمی گشت ، آقای پورمحمدی شما در راستای جلوگیری از این رفتارهای نابود کننده عدالت و زمینه ساز افراط چه کردید؟.
کوچک زاده افزود: آقای پورمحمدی در همین دوران است که رهبر معظم انقلاب بارها از گرایش به تجمل و رفاه طلبی و اشرافی گری مسئولان فریاد زدند. برای مثال در دیدار با مسئولان که شما هم جزء آنان بودید در 23 مرداد 70 فرمودند: من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقلاب هستیم اما حالا مثل اشراف  خانه درست می کنیم مثل حرکت اشراف در خیابانها حرکت می کنیم؛ اشراف مگر چگونه بوده اند چون آنها فقط ریششان را تراشیده بودند ولی ما ریش گذاشته ایم همین کافی است ؛ والله نه ، والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مسرف بوجود بیاید، این چه وضعی است که همین طور بی حساب و کتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره ای دهها ماشین لوکس و نو و مدل بالا و رنگهای گوناگون متعلق به مسئولان آنجا به چشم می خورد. به حد ضرورت اکتفا کنید ، اندازه نگه دارید مردم رودربایستی ندارند و دیدید که نداشتند خدا هم با کسی رودربایستی ندارد، مگر خدا با من و شما و با این اسم جمهوری اسلامی قوم و خویشی دارد؟ من و شما هستیم که باید معین کنیم این جمهوری اسلامی است یا جمهوری اسلامی نیست این هم در رفتار ما.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آقای پورمحمدی در راستای تحقق این خواست رهبری یعنی جلوگیری از اشرافی گری مدیران که ادامه این چنین رفتار افسارگسیخته آن و شکل گیری جریانهای افراطی و در نهایت صدمه به نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود چه اقدامی کردید یا خدای نخواسته همراه موج اشرافی گری شدید.
کوچک زاده افزود: اسناد و مدارک موجود خلاف این را نشان می دهد، آقای روحانی رییس جمهور محترم همینجا از فرصت استفاده و به شما عرض می کنم شما مکرراً در فرمایشاتتان فرموده اید جامعه از افراط و تفریط به تنگ آمده و خواهان اعتدال است ،حرف حقی است طیب الله ، خدا کند از آن اراده باطلی نشود. من می خواهم با استناد به یک نظریه صحیح و علمی که وزیر پیشنهادی شما باز آقای ربیعی آن زمانها که انقلابی تر بود گفته به شما عرض کنم اگر در جامعه افراط مشاهده می شود یکی از دلایل عمده بلکه اصلی ترین دلیل آن به تنگ آمدن از بی عدالتی است.
وی اضافه کرد: آیت الله آملی برای اینکه ایشان معرفی کردند ، آقای روحانی ؛ کسی که در دوران اوج گیری بی توجهی به عدالت اجتماعی به عنوان زمینه ساز بسیاری از حرکتهای افراطی قائم مقام وزیر اطلاعات بوده و در دوران وزارت کشور و بازرسی کل کشور عملکردش حاکی از بی توجهی از این اصلی ترین مقوله حافظ حفظ نظام یعنی عدالت است، نمی تواند وزیر خوبی برای کابینه ضد افراط و خواهان اعتدال باشد.
وی گفت: چرا که باز تکرار می کنم بسیاری از افراط ها ، زاییده بی عدالتی است چه نام جنبش اصلاحات برایش بگذارید چه سبز،  چه فتنه ، چه انحراف ، چه حرکت افراطی در حرم امام و در حرم حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، بی عدالتی ها به افراط می انجامد مردم طبق فطرتشان که بیمار نیستند حرکت افراطی بکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه خطاب به وی گفت: آقای پورمحمدی اگر دنبال عدالت هستید بایدخطی مشی عدالت را پی بگیرید .
مهدی کوچک زاده افزود: آقای ربیعی آن وقت ها که افراطی نشده بود گفته بود بحثی به عنوان تئوری عدالت در حقوق و دستمزد مطرح است هر کس حقوق خود را مقایسه کرد و دید عدالت وجود ندارد یا سازمان را تخریب می کند یا منزوی می شود.
وی گفت: آقای پورمحمدی کارنامه شما در وزارت کشور و سازمان بازرسی مقابله با افراط نیست.
کوچک زاده افزود: بدنه آنهایی که در دوره های مختلف با برگزیده شدن عنوان مختلف دست به اعمال افراطی زدند جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصدی ما بودند که از بی عدالتی فریادشان بر آمده بود.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با توضیح رابطه قدرت ، فساد و ثروت در مکاتب گوناگون و حاکم بودن این مکاتب در کشورهای مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران برای  اینکه فساد و  قدرت را مهار کند سازمانهای متنوعی را ایجاد کرده که یکی از این سازمانها ، سازمان بازرسی کل کشور است.
آقای بخشایش افزود: این سازمان هم قوانین را در سازمانهای موجود شاخص گذاری و هم تلاش می کند جلوی فساد را بگیرد که مدیریت این سازمان در چهار سال اخیر بر عهده حجت الاسلام پورمحمدی بوده است.
وی گفت: ‌سئوالی که در بین هم دانشگاهی های بنده و مردم کوچه بازار و نمایندگان مجلس مطرح  است این است که کدام یک از این مناصب بهتر است سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت تشریفاتی دادگستری؟.
بخشایش افزود: چرا آقای پورمحمدی می خواهد به این وزارتخانه بیاید، دلیلش چیست ؟ آیا ناراحت هستند که می خواهند جای دیگر تشریف ببرند ؛ خودشان توضیح بدهند زیرا این موضوع یکی ازدلایل مخالفت های من است.
وی گفت: ظاهرا ایشان فرد ناآرامی است چرا ؟‌زیرا در قلب دولت احمدی نژاد، وزارت کشور را بر عهده داشت، پس چرا نتوانست وزارت کشور را تحمل کند؟.
بخشایش افزود: چرا به بازرسی آمد و حالا از سازمان بازرسی می خواهد به جای دیگر برود ؟ آیا با آقای دکتر روحانی همکاری خواهد کرد؟ این را باید بررسی کرد زیرا سوال اکثر افراد جامعه است.
وی گفت : از طرف دیگر ایشان در سال 90 قراردادی با معاونت اجرایی مجلس به مبلغ دو میلیارد تومان منعقد کرد که 500 میلیارد تومان را گرفت و بقیه را نگرفت و کار را رها کرد.
بخشایش افزود : سئوال این است اصلا چرا با مجلس قرارداد بست ؟ سازمان نظارتی به معنای نهاد بی طرف چرا باید خودش را با طرف جلوه دهد؟.
نماینده مردم اردستان با بیان اینکه تازه ما این مورد را فهمیدیم، گفت: ‌آیا آقای پورمحمدی با سازمانهای دیگر قرارداد بسته یا نبسته است ؟ که ما نمی دانیم و ایشان خود باید توضیح دهد.
بخشایش افزود: از سوی دیگر وظیفه سازمانی ایشان نظارت بوده و چنین قراردادهایی موجب شده است از وظیفه بی طرفی خود خارج شود.
وی گفت: من برنامه کاری آقای پورمحمدی را مطالعه کرده ام اما چیز دندانگیری پیدا نکردم زیرا همه موارد مطرح شده در این برنامه توضیح واضحات است و چیز جدیدی ندارد.
بخشایش افزود: در بخشی از اصل 169 قانون اساسی آمده است رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات مالی خود را به عهده سازمان بازرسی  بگذارد، اما دیدیم که آیت الله آملی لاریجانی برای این کار رابطی به نام آقای بنایی را به کار گماشتند.
نماینده اردستان گفت : کل برنامه کاری ایشان، در لفاظی ‌عالیست اما در محتوا چیزی در آن یافت نمی شود.
وی افزود: برای نمونه در مقدمه آورده است که« ستم و ظلم  امنیت عمومی را تهدید می کند »  که مشاهده می شود در تنظیم آن به اسناد بالا دستی نگاه نکرده اند .
بخشایش گفت: در بند دوم آورده است « شفاف سازی، مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و تمدید ساز و کار پاسخگویی  است »‌ حال چرا پاسخگویی  ای برادر ؟
نماینده اردستان افزود: در آخر این برنامه نیز نوشته اند « ارتقاء نقش و عملکرد سازمان  در جهت روابط بین الملل ...»‌ که باید گفت روابط بین الملل مسئولیت خاص خودش را دارد و ایشان می بایست در تنظیم این برنامه به اسناد بالادستی توجه می کرد و بعد این برنامه را برای ما نمایندگان می نوشت پس انسانی که می گوید استاد حوزه ودانشگاه است حداقل می بایست این موارد را در ساز و کار خودش رعایت می کرد .
بخشایش گفت: آقای پورمحمدی وقتی در وزارت کشور بود مبلغ 20 میلیارد تومان را از اعتبارات داخلی وزارت کشور برداشت می کند و به شرکت تعاونی کارکنان این وزارتخانه می دهد که این پول هنوز به حساب  این وزارتخانه بازنگشته  و برای آن پرونده هم تشکیل شده است که خودشان حتما پاسخگو هستند.
وی افزود : آقای پورمحمدی کار مبارزه با مفاسد را بر عهده دارد اما در نامه ای به معاونت عمرانی خود دستور می دهد از تبصره 13 ستاد سوخت مبلغ 500 میلیون تومان در اختیار دفترش قرار گیردکه ایشان این پول را به آقای مسعود ( میم ) می دهد که همواره نامبرده با ایشان بوده و جدیدا به رحمت خدا رفته و این پول نیز بر نگشته است.
بخشایش گفت: جناب پورمحمدی در یک جای دیگر به معاونت عمرانی خود می گوید 10 میلیارد تومان در اختیارم قرار دهید که این پول به آقای کاووس ( ی ) ‌داده می شود که نامبرده در حال حاضر در شهرک غرب به کار برج سازی مشغول است.
نماینده اردستان اضافه کرد : به دنبال این دو بند که به امضاء آقای رحمانی فضلی که در این جا حضور دارند رسیده است پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می شود که شاکی آن وزارت اطلاعات است.
وی  با بیان اینکه قاضی این پرونده یکی از قضات شریف و در حال حاضر  نماینده مجلس است، گفت : آقای پورمحمدی با اعمال نفوذ این قاضی را از قضاوت بر می دارد و پرونده را به جای دیگر منتقل می کند و در حال حاضر این پرونده خاک می خورد، چرا؟‌.
بخشایش افزود : اینها مباحثی است که وجود دارد و البته آقای پورمحمدی درباره آنها صحبت خواهد کرد و پاسخ خواهد داد.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به نامه ای از آقای رحمانی فضلی گفت: بخشی از این نامه به این شرح است "با احترام بازگشت به مرقومه مورخ 89،1،30 حضرتعالی ذیل نامه شماره 891214 رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری، موضوع عدم انجام تعهدات شرکت پرسان سپاهان"، این مناقصه در حالی انجام گرفته که شرکت پَرسان وجود خارجی نداشته است.
آقای بخشایش در ادامه به نامه ای از آقای مصطفی علی اصغرپور به آقای رحمانی فضلی اشاره کرد و افزود: این نامه هم به دادسرا ارجاع شده است و مدارکی دارد و اگر من اشتباه می گویم، اشتباهم را می پذیرم.
وی گفت: بر اساس این نامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال 85 ، قرار چهار میلیارد دلار از طریق فاینانس و یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین شش هزار و 500 اتوبوس در وزارت کشور اقدام و کارسازی شود.
بخشایش افزود: آقای پورمحمدی در سال 85 ، با ترک تشریفات مناقصه می آید 500 دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چین را به شرکت پرسان سپاهان واگذار می کند  در حالی که این شرکت در آن زمان اصلا وجود خارجی نداشته است و وقتی شرکتی وجود ندارد چگونه وجوه دولتی با ترک تشریفات به آن شرکت موهوم واگذار می شود؟.
این نماینده مجلس گفت: همچنین در توافقی دیگر در تاریخ 85،9،7 بین وزارت کشور به وزیری آقای پورمحمدی و شرکت خصوصی توسعه اقتصادی چین چین (که اسم آن هم عجیب است) می آید که طرف ایرانی می گوید می خواهیم محصولات ، خدمات، اجرا و توسعه پروژه ها در زمینه های حمل و نقل عمومی طراحی و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری را به ارزش سه و نیم میلیارد دلار بخریم.
وی گفت: در بند 7 این توافق نامه تصریح شد، چنانچه اختلافی به وجود بیاید کشور سوئیس و دادگاه آن حاکم خواهد بود.
این نماینده افزود: سئوال اینجاست که طبق قانون اساسی و عهدنامه 1969 وین دولت ها فقط می توانند با دولت ها قرارداد ببندند آنهم با مصوبه هیات وزیران، پس چرا شما با شرکت خصوصی چینی قرارداد می بندید، این اقدام شما چه توجیهی دارد؟.
بخشایش گفت: آیا هتل سازی، مسکن سازی و ساخت مراکز تجاری، کار وزارت کشور است که در این قرارداد آمده یا خیر؟.
وی افزود: همچنین چرا شما پذیرفتید میان وزارت کشور و شرکت خصوصی چین، قانون کشور سوئیس و دادگاه زوریخ حاکم باشد؟ آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟.
نماینده مردم شیروان در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری در ابتدای سخنانش خطاب به کوچک زاده، نماینده تهران گفت: چرا این حماسه سیاسی بزرگی که مورد نظر مقام عظمای ولایت بود را با این حرف های تلختان به کام ملت شریف تلخ می کنید؟.
عزیزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی افزود: آقای کوچک زاده این حرف هایی که باید در زمانی که آن خاوری دزد که سه میلیارد دلار از این مملکت دزدی کرد و شما هیچ حرفی را به زبان نیاوردید، می گفتید نه اکنون.
وی با بیان اینکه خاوری دزد سه میلیارد دلار پول برد هیچ اتفاقی نیفتاد و یک بار نیامدید دفاع کنید گفت: جناب کوچک زاده ما انتظار داریم که شما از حق خانواده شهدا دفاع می کردید.
این نماینده مجلس افزود: شما باید بیشتر این سخنانتان که به عنوان مخالفت بود در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری صحبت می کردید، اما بر علیه وزیر تعاون که از رزمندگان دفاع مقدس و جانباز است صحبت کردید.
عزیزی گفت: پیشینه اجرایی آقای پورمحمدی را همه می دانیم، دشمنان و دوستان نظام او را مدیری کارآمد می دانند.
نماینده شیروان افزود: سابقه طولانی مدیریت او که تمام دوره حیات انقلاب اسلامی را در بر می گیرد بر کسی پوشیده نیست و در این سال ها حتی یک لحظه عمر او از حضور در صحنه های حساس خالی نبوده است.
وی با بیان اینکه دوستان او را معتمد نظام و دشمنان کینه او را به دل دارند گفت: توانایی های او بسیار بیشتر از حوزه مسئولیت در این وزارتخانه است.
این نماینده مجلس افزود: آقای پورمحمدی از خانواده ای خوشنام و شناخته شده و انقلابی و از نوادگان حضرت آیت الله حائری یزدی، استاد حضرت امام (ره) بوده اند.
وی گفت: ارادت و تعلق او به آرمان های دین، نظام و مقام معظم رهبری نیاز به شرح  و اثبات ندارد.
عزیزی افزود: سالها خدمت در دفتر مقام معظم رهبری هم تولی و تبری او را به خوبی آشکار کرده است به صورتی که می توان او را یقینا مورد اعتماد نظام و انقلاب دانست.
وی ادامه داد: سپردن مسئولیت های کلان و تعیین کننده ضمن اینکه توانمندی مدیریتی او را ثابت می کند قبل از هر چیز به مورد اعتماد بودن او تکیه دارد.
عزیزی گفت: فعالیت توان فرسا در بخش خارجی وزارت اطلاعات و نیز سکانداری همراه با توفیق وزارت کشور، آقای پورمحمدی را در جایگاهی قرار داده که با اعتماد همراه بوده است.
وی افزود: برخی فعالیتهای او مفتخر به تقدیر مقام معظم رهبری بوده است.
نماینده شیروان در ادامه سخنان در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: مراتب علمی آقای پورمحمدی زیرپوشش سابقه اجرایی وی مخفی مانده است.
عزیزی افزود: شروع به تحصیل علوم دینی در جوانی و پیگیری آن در سالهای فعالیت اجرایی، تدریس و حضور در محفل فقهی و اصولی مرحوم آیت الله آقامجتبی تهرانی از جمله مراتب علمی آقای پورمحمدی است.
وی گفت: حضور آقای پورمحمدی در میدان مدیریت و اجرا محدود به انجام امور معمولی نبوده است و تمایل او به ساختارسازی مهمترین ویژگی مدیریتی اوست.
عزیزی افزود: کارشناس محوری، توجه به طراحی و برنامه ریزی محصول ساختارسازی اوست.
وی گفت: همکاران و مدیران گماشته آقای پورمحمدی در وزارت اطلاعات، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور که نام برخی از آنان در فهرست کابینه دولت یازدهم وجود دارد، تایید می کند که حضور پورمحمدی در بدنه اجرایی، او را از واقعیات پنهان در لایه های زیرین غافل نکرده است و وی در انتخاب همکارانش نیز به این قابلیت ها توجه دارد.
عزیزی ادامه داد: آقای پورمحمدی به دلیل مناسبی که تاکنون داشته است، حجم عظیمی از اطلاعات و دانسته ها را در اختیار دارد.
وی افزود: نگهبانی از این اطلاعات و اسیر غوغاسالاری و سوء استفاده نشدن یکی از ویژگی های اخلاقی آقای پورمحمدی است که نشان دهنده اوج تحمل و پاسداری وی از نظام اسلامی است.
عزیزی گفت: وجود مدیران بی حاشیه، عاقل و مصلحت فهم بزرگترین خواسته نظام و مقام معظم رهبری است.
وی افزود: برای تصدی وزارت دادگستری که رسالتش حفظ حقوق فردی و اجتماعی و نگرانی برای اجرای عدالت است، چه فردی بهتر از آقای پورمحمدی است که حاشیه سازی و غوغاآفرینی را به انجام وظایف قانونی ترجیح نداده است.
عزیزی گفت: آبرومندی و وقار که لازمه شخصیت هر مدیر در جمهوری اسلامی است در کارنامه آقای پورمحمدی به خوبی هویداست.
وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه و نگرانی مجلس شورای اسلامی التزام و توجه به قانون است، افزود: از یاد نبرده ایم که برخی بی قانونی ها و سرپیچی ها را که مجلس در برابر آن موضع گرفت، کانون فعالیت های حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور پاسداشت جامع قانون و توصیه به قانونگرایی است.
عزیزی گفت: تاکید همیشه آقای پورمحمدی به شفافیت، پاسخگویی، سلامت اداری، مبارزه با فساد، نظارت درونی دستگاه ها بر خود، نشان دهنده احترام، قانون در نگاه و روش وی است.
وی افزود: آقای پورمحمدی مدیری پیگیر، بسترساز و ایده آفرین است و کارنامه وی نشان دهنده دو خصیصه اندیشیدن به کار و ناآرامی برای انجام وظیفه در مرام و منش وی است.
عزیزی گفت: در وضع فعلی داخلی و خارجی کشور به مدیرانی نیاز داریم که بیش از هر چیز به کار فکر کنند و اگر جسارتی هم دارند آن را در انجام وظیفه بکار برند.
وی افزود: آقای پورمحمدی که سابقه وزارت کشور را در کارنامه دارد، قطعا در مسئولیت وزارت دادگستری موفق خواهد شد.
عزیزی گفت: رهاکردن موقعیت فعلی وی در سازمان بازرسی کل کشور که دامنه نفوذ و اقتدار گسترده ای دارد و همچنین پذیرش انجام وظیفه در وزارت دادگستری نشان می دهد که حضور پورمحمدی در منصب وزارت دادگستری انگیزه کسب قدرت نیست.
وی افزود: امیدوارم نمایندگان با رای اعتماد بالا به شایستگی های وی اعتماد کنند و باب تازه تعامل میان مجلس و دولت گشاده شود.
نماینده مردم تهران موافق وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم گفت: براساس ماموریت های موضوع اصل یازدهم قانون اساسی مسئولیت ایجاد، تقویت و هماهنگی و ارتباط دولت با وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه در راستای کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی و ارائه خدمت به نظام دادرسی و قضایی کشور توسط دستگاههای اجرایی با هدف تبیین عدالت ، گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی ، تبیین، تعمیق و ارتقاء جایگاه و حیثیت نظام دادرسی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران برعهده وزیر دادگستری است.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام نمایندگان بر این حقیقت اذعان دارند که حجت الاسلام پورمحمدی به عنوان استاد حوزه و دانشگاه و یک مدیر کارآزموده با کوله باری از تجارب انباشته شده در دستگاههای امنیتی  و اجرایی و قضایی یکی از شایسته ترین افراد با شناخت نزدیک از دو حوزه مسئولیت قضا و اجرا برای انجام این مهم است.
وی گفت: علاوه بر این براساس اصل یکصد و 37 قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول امور دیگران نیز هست.
ابوترابی فرد گفت: بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی نیز ان است که وزیر نه تنها در حوزه مسئولیت خویش بلکه در حوزه مسائل کلان کشور باید صاحب نظر باشد.
وی افزود: حضور چهره هایی مانند پورمحمدی سطح تصمیم سازی را در نهاد دولت ارتقا می بخشد.
ابوترابی فرد گفت: شخصیتی که بتواند در مسائل قضایی ، امنیتی و مسائل سیاسی و مسائل گوناگون کشور با اشراف به این حوزه ها نظرات صریح و روشن خود را برای ارتقاء سطح تصمیم به کار گیرد ، موجب افزایش کارآیی نهاد دولت خواهد شد .
ابوترابی فرد ادامه داد: بنده از این منظر معتقدم حضور وزرایی مانند رحمانی فضلی، علوی و دوستانی که در نهاد قانونگذاری علاوه بر تجارب شخصی در تجارب طولانی مدیریتی نیز صاحب نظر هستند ، در ارتقاء سطح تصمیم سازی در دولت بسیار موثر خواهد بود.
وی افزود: از این منظر گمان می کنم رای اعتماد نمایندگان موجب افزایش کارآیی دستگاه اجرایی خواهد شد.
نماینده رامهرمز و رامشیربه عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزارت دادگستری وظایف خطیری بر عهده دارد به همین جهت باید در رأس آن فردی لایق، مدیر و با پرونده ای پاک و روشن قرار گیرد.
شمس الله بهمئی در سخنانی با برشمردن ویژگی های آقای پورمحمدی افزود: اجرای عدالت زیباترین رویای ملت ها بوده است و گرایش به عدالت همانند میل به هنر و زیبایی ریشه در فطرت آدمی دارد و به دلیل همه طراحی ها و برنامه ریزی های دولتها نیز برای نیل به همین عدالت است.
وی ادامه داد: بر دولتمردان واجب است بستر مناسبی را برای عدالت فراهم آورند؛ به همین خاطر دستگاهی به نام وزارت دادگستری تشکیل شده است تا با ارتباط میان قوه مجریه و قضاییه این بستر را فراهم آورد.
بهمئی با بیان اینکه امروز روز مهمی برای مجلس و کشور است و ملت منتظر تعامل مجلس و دولت هستند گفت: سابقه درخشان آقای پورمحمدی نشانگر حضور مؤثر، کارآمد و آزمون دیده ایشان از ابتدای انقلاب تاکنون است.
نماینده رامهرمز و رامشیر آقای پورمحمدی را مورد وثوق و اعتماد رئیس قوه قضائیه و دارای ویژگی هایی از جمله سابقه مبارزه با فساد و بازگرداندن ثروت ملت به بیت المال دانست.
بهمئی افزود: عنایت به حقوق شهروندی، اهتمام به هماهنگی هر چه بیشتر دولت، مجلس و قوه قضائیه و نیز داشتن برنامه برای عدالت اقتصادی از جمله ویژگیهایی است که نشانگر اشراف آقای پورمحمدی برای وزارت دادگستری است.
وی در پایان از همکاران خود خواست با رأی بالا به آقای پورمحمدی گامی در تحقق آرمانهای دولت تدبیر و امید بردارند.
نماینده آباده در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت : یکی از مخالفان آقای پورمحمدی به قرارداد 2 میلیارد تومانی با مجلس اشاره کرد که بنده به عنوان سربازرس و در رکاب آقای پورمحمدی بودم.
‌رحیم زارع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود : بنده از 7 سالی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم ، 4 سال سربازرس این مرد بزرگ بودم.
وی با بیان اینکه تنقیح قوانین کشور را ما نمایندگان انجام می دهیم که هم اکنون وقتش را نداریم گفت:چون بچه های سازمان به قوانین و همچنین تنقیح آن مسلط بودند ، این 2 میلیارد تومان با امضاء آقای ابوترابی برای تنقیح قوانین کشور بسته شده است.
زارع افزود :درخصوص20میلیارد تومان و همچنین 10 میلیارد تومانی که دوستان اشاره کردند باید بگویم که بنده در سازمان بازرسی کل کشور دیدم که مدیریت آقای پورمحمدی ، نشاط سازمانی ، تحول و پیشرفت بوجود می آورد و همچنین به کار کارکنان نیز اهمیت می دهد.
وی گفت : یک میلیارد تومان برای زمینی 18 هکتاری برای کارکنان وزارت کشور تهیه وبه تعاونی آنها داده شده است آیا این اختلاس است؟.
زارع افزود:آیا تهمت هایی که در دادگاه اثبات نشده است ما باید روبروی مردم و در برنامه هایی که به صورت مستقیم پخش می شود مطرح کنیم؟.
وی با بیان اینکه همه ما تلاش می  کنیم تا شهرداری یک اتوبوس برای شهرمان بگیریم گفت : این 10 میلیارد تومانی که برای خرید اتوبوس پرداخت شده و وی آن را در جیب خودش نگذاشته شده است.
زارع افزود: موضوعی مطرح شد که افراطی گری در دوران آقای پورمحمدی بوده است بنده در پاسخ می گویم افرادی که این موضوع را مطرح می کنند خودشان را در سال 1376 با سال 1384 مقایسه کنند ، چه افراطی گری؟.
وی گفت : بنده سربازرس بودم ، در همین سازمان معاون وزیری که خانه اش در یاغچی آباد بود یکجا در دولت گذشته در نیاوران ویلاهای چند هزار متری خریداری کرد ، اینها اختلاس نبود؟.
زارع افزود: بنده از شما می خواهم مقایسه کنید زمانی که آقای پورمحمدی در وزارت اطلاعات بودند و زمانی که وی در آنجا حضور نداشت.
وی گفت : ویلاها ، ماشین ها ، ارز مرجعی که حقوق مردم فقیر بود و داروهای بیماران بیچاره به کجا رفت ؟ آیا شما تاریخ ابر ثروتمندانی را که تازه تولید شده اند را مشاهده کرده اید ؟.
زارع افزود: آقای پورمحمدی در هر کجا که بوده است دایره المعارف مبارزه با فساد بوده است.
وی گفت: زمانی که آقای پورمحمدی برای وزارت دادگستری پیشنهاد شد ، همه رسانه های بیگانه با آن مخالفت کردند ، آقای پورمحمدی