کاهش یک میلیون پرونده در صورت تصویب لایحه قضازدایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول قوه قضائیه در برنامه صف اول دوم تیرماه با بیان اینکه، پرونده ورودی به دادگستری زیر ۶ میلیون پرونده است، گفت: عملکرد قوه قضائیه حدود ۲۰ میلیون پرونده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه برخی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا مربوط به رانندگی است که آمار بسیار بالایی دارند، اظهار کرد: اگر یک پنجم از پرونده‌های ما کم شود همکاران ما، در دادگستری بهتر می‌توانند وقت برای سایر پرونده‌ها بگذارند.

وی گفت: در دوره اخیر در مواردی که قانون اجازه داده رویکرد قضات ما استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است و از مجتهدان و فق‌های نظام و مدرسین حوزه علمیه قم به ویژه و اساتید دانشگاه درخواست دارم با ما همکاری کنند که ما یک سیاست جنایی کامل برای قانون مجازات اسلامی بنویسم که قانون هم بر اساس آن سیاست جنایی تصویب شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: ما باید زمینه جرایم را در جامعه خودمان از بین ببریم، این دیگر خیلی ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.

وی با بیان اینکه در خصوص پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم همه باهم باید پیش برویم، یعنی سه قوه باید کار‌هایی را انجام دهیم، تاکید کرد: همت دستگاه قضایی، مدیران عالیه و قوا به ویژه رئیس قوه قضائیه، همچنین تاکیدات رهبر انقلاب، آن است که در برخورد با مجرمان به ویژه مجرمانی که به نوعی منتسب به حاکمیت هستند برخورد جدی داشته باشیم.

حجت الاسلام مصدق درباره بحث تشدید مجازات گفت: بای برخورد با مجرمانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند، تشدید مجازات درنظر گرفته می‌شود. مجازات کسی که برای بار اول مرتکب جرم می‌شود با کسی که برای بار دوم سوم مرتکب جرم می‌شود فرق دارد.

وی افزود: خوشبختانه این رویکرد در سال ۱۳۹۲ ایجاد شد و ماده ۱۳۶ به بعد که مربوط به تکرار جرم هست، بسیار پررنگ و مجازات، تشدید شده است و حتی در تبصره ماده ۱۳۹ آمده اگر کسی سه بار مرتکب یک جرم شده از نهاد‌های ارفاقی از جمله تخفیف مجازات نمی‌تواند استفاده کند.

به گفته وی، سیستم قضایی و سیستم تقنینی از لحاظ تشدید مجازات به وظیفه خود عمل می‌کند، اما اغلب اوقات برخی افزاد با حبس متنبه نمی‌شوند.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما چند وظیفه داریم یکی اینکه در زندان مباحث معرفتی و شناختی و اسلامی انجام شود و بعد اینکه زمینه این جرایم را در جامعه خود از بین ببریم که وظیفه دوم با قوه قضاییه ارتباط چندانی ندارد. سه قوه باید کار‌هایی برای این امر انجام بدهند و باهم پیش بروند.

در برخورد با منتسبان حکومت جدی‌تر هستیم

مصدق در پاسخ به اینکه مردم فکر می‌کنند صاحب نفوذانی که در چنگال عدالت گرفتار می‌شوند راحت‌تر می‌توانند نسبت با کسانی که توان و نفوذ ندارند از عدالت عبور کنند، گفت: همت قوه قضاییه و تاکیدات رهبر معظم انقلاب این است که در برخورد با مجرمان به ویژه مجرمانی که به نوعی متتسب به حکومت است جدی باشد. کار قبیح از هر کسی صادر شود قبیح است و اگر از کارگزاران نظام باشد قبیح‌تر است. عملا هم در این چند سال اخیر نشان دادیم که در برخورد منتسبان با حکومت جدی‌تر هستیم.

وی افزود: البته اساسا مبارزه با مفاسد اقتصادی بالذات از این‌ها شروع شده است یعنی از کسانی که از اسم، رانت و سمت خود استفاده می‌کنند. شاهد ما همین رسیدگی‌های ماست که افراد محکوم شدند و الان در حال تحمل کیفر هستند و این‌ها افراد درجه یک دو و سه هستند که حبس را تحمل می‌کنند.

حجت الاسلام مصدق درباره حساسیت شغل قضاوت و مشکل تامین معیشتی و مالی این قشر، گفت: قوه قضاییه به عنوان نیروی حاکمیتی محض با ساختار نیروی انسانی منحصر به فرد خود، نیروی انسانی حرفه‌ای است و این شاکله قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱، تامین مالی و نیاز‌های قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، استخدامی و تشکیلاتی متعدد مورد تاکید قرار گرفته و رهبری به صراحت فرمودند سیاست نظام این است از لحاظ امور استخدامی و از حیث ساختاری، قوه قضاییه باید تامین شود.

وی افزود: از سوی دیگر مردم انتظار به حق دارند که پرونده‌ای که در مرحله رسیدگی در دادگستری قرار دارد در فرصت مناسب و در کمترین زمان ممکن و به صورت متقن رسیدگی شود؛ از سویی حجم پرونده‌ها متناسب با عِده و عُده ما نیست. اگر نظام قضایی خود را با هر نظام بیگانه مقایسه کنیم، عده و عُده ما برای رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها بسیار ناچیز است.

شرمنده وضعیت معیشت همکارانمان هستیم

این مقام قضایی اضافه کرد: وقتی که روی میز آقای قاضی ۲۰۰ تا ۲۵۰ پرونده وجود دارد، و افراد دعوا انتظار دارند قاضی وقت بگذارد، مطالعه کند، حرف‌ها را گوش دهد بعد به صورت متقن رای صادر کند، این چگونه ممکن است. به اضافه اینکه قاضی ما درگیر مسائل معیشتی است و به او می‌گوییم در شان قاضی نیست که بخواهد شغل دوم داشته باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که شرمنده وضعیت معیشت همکارانمان هستیم و اعتراف می‌کنم وضعیت قوه قضاییه و همکاران قضایی و اداری که اداری بسیار بدتر است و نتوانستیم خواسته ناچیز آن‌ها را جامه عمل بپوشانیم. در رابطه با قضات تنها فردی است که از دیدگاه امیرالمومنین باید آنقدر بدهیم که چشم داشتی نداشته باشد و این جمله در رابطه با هیچ کارگزار، وزیر، نماینده مجلس، رئیس جمهور و وکیل گفته نشده است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قضات سالم ما در برابر به ندرت افرادی که دو سه نفر می‌شوند، قابل مقایسه نیست. افتخار می‌کنم در خصوص اینکه جامعه قضایی ما یکی از سالم‌ترین صنوفی است که در کشور خدمت می‌کند. ۳۰ سال یک معلم بودم الان هم معلم هستم و افتخار می‌کنم به لباس معلمی پس حرفی که می‌زنم از جایگاه سمتم نیست.

بودجه قوه قضاییه در مقایسه با برخی نهاد‌ها بسیار کم است

وی اضافه کرد: وجود این همه افراد سالم و ایثارگر که در حال خدمت هستند و با سلامت در دستگاه قضایی کار می‌کنند، جای قدردانی است چه بسا ما قضات مجرب و بیش از ۱۰۰ نفر کارمند را در ایام کرونا از دست دادیم و این افتخار دستگاه قضایی است، اما این موارد متاسفانه دیده نمی‌شود.

معاون اول قوه قضاییه خطاب به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان گفت: از مجلس و دولت تشکر می‌کنم که اواخر سال گذشته مبلغی به عنوان مسکّن به همکاران ما پرداخت شد. موضوع اینکه این مبلغ کجا باید پرداخت شود هم مشخص بود. مشکل ما با این مسکن‌ها حل شدنی نیست. بودجه قوه قضاییه وقتی که تصویب می‌شد در مقایسه با برخی از نهاد‌های مدیریتی بسیار کم بوده است.

وی اضافه کرد: پارسال بسیار درگیر این مسئله بودم و به برخی گفتم خواسته قوه قضاییه این است سازمانی که تعدادی کارمند دارد، حداقل نصف آن مبلغ را به قوه قضاییه هم پرداخت کنید. بالاخره کاری جهادی از این مجلس انقلابی یک روز باید اتفاق بیافتد و این وضعیت از کف به بالا بیاید تا مشکل معیشتی همکاران ما حل شود.

مصدق با قدردانی از دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان گفت: برای امسال هم کاری در حال انجام است که اعلام نمی‌کنم، اما قول دادند که کمک می‌کنند تا وضعیت معیشتی همکارانم کمی بهتر شود و اضافه گردد.

حمایت از تولید داخلی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد

معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با حمایت از تولید و اشتغال در جامعه از سوی دستگاه قضایی گفت: حمایت از تولید داخلی به عنوان یک سیاست قطعی نظام در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و در قوه قضاییه ستادی به نام ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اعضای آن از مسئولان رده بالای قوه قضاییه و برخی از مدیران عالی دولت مانند رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

وی افزود: خوشبختانه در یک سال اخیر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی به طور منظم و جدی در حال برگزاری است. معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد و دادستان کل کشور دبیر آن است. در سال جاری مقرر شد جلسات به صورت جدی برگزار شود که تاکنون هر ماه یک جلسه برگزار شده است در هر جلسه سعی شد موضوعی مطرح و مشکلات مرتبط با آن موضوع در کل کشور حل شود.

به گفته وی، متناظر این ستاد در همه استان‌ها وجود دارد و فعال است. در یک جلسه نشستی با دعوت از رئیس سازمان بورس برگزار شد و مشکلات مردم در این زمینه و چالش‌ها را مطرح و راهکار‌ها را ارائه کردیم. رئیس سازمان بورس هم مطالب خود را مطرح کرد و تصمیماتی اتخاذ شد که این تصمیمات در حال پیگیری است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در یکی از جلسات مربوط به تملیک مسئولان دولتی را دعوت کردیم که هم از دولت‌مردان قدردانی می‌کنم. با دقتی که رئیس قوه قضائیه داشت و دولت ورود کرد شاهد پیشرفت جدی در این زمینه هستیم و انبار‌های سنتی ما در حال تبدیل شدن به انبار‌های مدرن و دارای استاندارد هستند و امیدواریم تا پایان سال مشکلی در خصوص اموال تملیکی نداشته باشیم.

مصدق خاطرنشان کرد: لازم می‌دانم از همکار تلاشگر خود جناب آقای عمرانی معاون دادستان کل کشور قدردانی داشته باشم که ورود جهادی و میدانی دارد و در همه جلسات نقش ایفا می‌کند و سایر دوستان هم پای کار هستند.

وی ادامه داد: مشکلات بیش از ۳۵۰۰ شرکت و بنگاه تولیدی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت موارد متعددی از ملاقات‌های حضوری در بازدید‌هایی توسط افراد انجام شده است. دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری در دادگستری‌ها رسیدگی شده و شعب ویژه برای این امر اختصاص داده شد تا به صورت جدی و متقن رای صادر و پرونده‌ها مشخص باشد. در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف حدود دو هزار واحد تولیدی و کارخانه احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری شده است.

مدیر متخلف محاکمه شود، اما کارخانه نباید تعطیل شود

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ما در قوه قضاییه این است و به همه همکاران به ویژه داستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که اگر جرمی از تولیدکننده سر زد، به جرم او رسیدگی شود، ولی هیچ وقت نباید واحد تولیدی تعطیل و ۳۰۰ نیرو بیکار شود. نمونه‌هایی برای مجازات تولیدکننده متخلف وجود دارد، اما کارخانه نباید تعطیل شود و ریاست قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرد دادستان خوب، کسی است که مدیر متخلف را تعقیب و محاکمه کند، اما کار کارخانه باید ادامه یابد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در بخش دیگری از سخنانش از سرمایه گذاران خواست تا در کشور خود سرمایه گذاری کنند و اعلام کرد این مملکت مال خودشان است و وطن آنهاست.

وی گفت: راه برای سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و دوست دارند در کشور سرمایه گذاری کنند، باز است و هم دولت و هم قوه قضاییه می‌پذیرد و هیچ مشکلی وجود ندارد. اگر هم به فرض مشکلی بود آمادگی داریم آن را حل کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدبیر دستگاه قضایی در بخش بین الملل گفت: امرور معاونت بین الملل قوه قضاییه مشغول کار است باید مظلومیت مردم ایران را به دنیا نشان دهیم. جامعه ایرانی از این جهت مظلومند که ۱۷ هزار قربانی ترور داریم. ما مبارز اصلی با تروریست هستیم نه مدعیان حقوق بشر.

وی ادامه داد: الحمدالله معاون بین الملل ما فعال است و از دفتر نشر مقام معظم رهبری هم تشکر می‌کنم که همایش‌های مستمری به نام حقوق بشر آمریکایی برگزار می‌کنند و امسال در این همایش شرکت داشتم. این همایش چهره کریه آمریکا را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق از اصحاب قلم دعوت کرد تا بررسی کنند چه کسی حقوق بشر را رعایت می‌کند.

پرونده کیفری عاملان شهادت سردار سلیمانی تا چند ماه آینده صادر می‌شود

وی در ارتباط با شهید سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی واقعا مظلومانه شهید شد کسی که مدعو کشور عراق بود را ترور کردند و این در کدام قاموس وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در محافل علمی همه حقوقدا نهای منصف موضوع را بررسی کردند، اما هیچکدام این کار را توجیه نکردند و آن را مصداق قتل هدفمند و خودسرانه گذاشتند. ما در مباحث حقوقی اسم آن را قتل نمی‌گذاریم بلکه جنایت علیه امنیت حقوق بشر می‌دانیم. حقوقدانان می‌گویند اگر بگوییم قتل است در جایی دیگر رسیدگی می‌شود و اگر بگوییم علیه امنیت و استقلال یک کشور است طبق ماده ۵ قانون مجازات صلاحیت رسیدگی داریم و حتما پیگیری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ۱۵۴ نفر از عوامل این جنایت اعم از مباشر، عوامل و امران شناسایی و اقدامات تعقیبی بین المللی شروع شده است. ۱۱ مورد نیابت قضایی به ۹ کشور همسایه داده شده است و یک کمیته مشترک تحقیقاتی بین ایران و عراق با وظیفه بررسی تعقیب این موضوع تشکیل شد و امیدوارم تا چند ماه آینده پرونده کیفری صادر شود و محق رسیدگی در دادگاه باشد.

معاون اول قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی با قدردانی ویژه از مقام معظم رهبری به نیابت از همکاران خود که برای دومین بار مسئول دستگاه قضایی و رئیس رستگاه عدلیه را از متن قوه قضاییه انتخاب کرده‌اند، گفت: نفر نخست آیت الله رئیسی بود که اولین کارش همین موضوع سند تحول قضایی بود و دومین نفر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای است که ۴ دهه فعالیت قضایی دارد و بر همگان روشن است وقتی رئیس دستگاه قضایی پرونده‌ای را از قفسه بیرون می‌کشد می‌داند چقدر روی آن کار شده است. وقتی بازرسی می‌رود و طرف حرف می‌زند همه مطالب را می‌داند و رئیس فعلی قوه قضاییه اشراف کامل بر موضوعات دارد.

وی افزود: سند تحول قضایی سند ارزشمند و بر گرفته لز نظرات نخبگان است. در زمان آیت الله رئیسی این سند نوشته شد و از اساتید دانشگاهی و پیشکسوتان قضایی نظرخواهی و تبدیل به سند شد. در تدوین سند ما نقش داشتیم و رئیس قوه قضاییه هم نقش اساسی داشت. امروز یکی از همت‌های قضایی این ست که این سند عملیاتی شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قضاییه در اجرای سند تحول قضایی در بازه زمانی کوتاه مدت ۹۰ درصد و میان مدت ۷۰ درصد پیشرفت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق یادآور شد: یکی از مسائلی که در سال جاری به دادگستری‌ها اعلام کردم، برنامه عملیاتی محور براساس این سند و براساس محور اعلامی رهبر در حکم انتصاب آقای محسنی اژه‌ای است البته این همپوشانی دارد.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه از این سند با توجه به سه زمان بندی انجام شده کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عقب نیست و در زمان کوتاه مدت ۹۰ درصد و میان مدت ۷۰ درصد پیشرفت دارد و در بلند مدت هم جلو است و تا ۱۴۰۲ فرصت دارد.