تحمیل بار سنگین ناآگاهی مردم از اطلاعات حقوقی بر دوش دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، نشست تخصصی تعدادی ازاساتید حوزه ودانشگاه وکلا وصاحب نظران با ارائه، پیشنهاد‌ها وراهکار‌ها برای رفع مشکلات دستگاه قضایی برگزار شد

رئیس کل دادگستری مازندران درنشست با اساتید حوزه ودانشگاه، نخبگان وحقوقدانان استان گفت: مردم استان از اطلاعات حقوقی مناسبی برخوردار نیستند گاهی یک دعوی چندبار به اشکال مختلف مطرح می‌شود و به نتیجه هم نمی‌رسد وهمین موضوع بار سنگینی را به دستگاه قضایی اضافه می‌کند.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: دستگاه قضایی مسئولیت بالا وسنگینی در احقاق حق مردم دارد و برای اینکه این مسئولیت به درستی و به بهترین وجه انجام شود نیازمند بودجه و امکانات در خور و مناسب است.

او مشکلات مالی را ازعوامل تاثیرگزار در کیفیت انجام ماموریت‌ها دانست و گفت: به دنبال آمارگرایی نیستیم، اما وقتی پرونده‌ها زیاد باشد خواه ناخواه فشار مضاعف درکیفیت رسیدگی‌ها اثرخواهد گذاشت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امیدواریم با تعامل سازنده‌ای که بین سه قوا در زمان کنونی وجود دارد مشکلات مالی که عامل ومانع مهمی درانجام درست وبه موقع وظایف وماموریت هاست برطرف شود.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه نوسانات اقتصادی، مسائل بانکی وحل وفصل مشکلات واحد‌های تولیدی بخش زیادی از زمان وانرژی دستگاه قضایی را می‌گیرد افزود: هرچقدر نوسانات اقتصادی ومشکلات مالی بیشتر باشد پرونده‌های بیشتری تشکیل و فشارمضاعفی به دستگاه قضایی وارد می‌شود.

او خواستار ارتقاء کیفیت علم وتحصیل دردانشگاه‌ها شدوگفت: متاسفانه در مجامع دانشگاهی افراد دارای مدارک بالای حقوق بسیارداریم، اما اطلاعات برخی دانش آموختگان متناسب با مدرک نیست.

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: باتوجه به تاثیر اطلاعات در چگونگی طرح دعاوی درمحاکم امیدواریم با تعامل سازنده دستگاه قضایی وجامعه دانشگاهی این موضوع مورد توجه قرارگیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران، حضور درجمع نخبگان، اساتید دانشگاه وحقوقدانان را بسیار با ارزش دانست و گفت: دستگاه قضایی برای پیشبرد اهداف تحولی خود به تنهایی نمی‌تواند به دستگاهی مورد قبول و رضایت مردم تبدیل شود.

او ادامه داد: دراجرای اهداف سند تحول وتعالی واحقاق حق مردم نیازمند کمک وکلا و هماهنگی وتعامل جامعه حقوقی با دستگاه قضایی هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت:دستگاه قضایی استان نیازمند نظرات وراهکار‌های اندیشمندان وصاحب نظران هستیم تا درجهت ارتقای عملکردی و خدمت رسانی در سریعترین زمان ممکن و در بستر خدمات الکترونیک موثر و نتیجه بخش بیش ازگذشته گام برداریم.

این مقام ارشد قضایی تاکید کرد:نخبگان می‌توانند راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به محاکم، کاهش زمان دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، افزایش صلح وسازش وتقویت بازدارندگی مجازات‌ها را اعلام کنند وما ازاین نظرات استقبال می‌کنیم.

بهرامی گزارش می دهد