پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان: در سفر مسئولان عالی قضایی به قم تصمیم گرفته شد متهمان پروندههای کثیرالشاکی به مرخصی بروند تا مطالبات مردم را بپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در نشست رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان با اصحاب رسانه همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: با سفر مسئولان قضایی کشور به قم در خصوص پروندههای کثیرالشاکی تدابیری اندیشده شد و تعدادی از افراد دخیل در این پروندهها مدتی به مرخصی میروند تا بتوانند خسارات مالباختگان را به آنها بازگردانند.
وی به پرونده گوهر ناز اشاره کرد و افزود: متهم این پرونده به مدت سه ماه با سپردن وثیقه لازم به مرخصی رفت تا مطالبات مردم را پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره اینکه شاکیان پرونده میتوانند با مراجعه به فرد مورد نظر حق خود را مطالبه کنند، افزود: به شکات هشدار میدهم با تنظیم قرارداد جدید یا دادن وعده وعیده دست از مطالبه برندارند و حقشان را بگیرند.
مظفری تصریح کرد: اگر این طرح در رسیدگی به پروندهای کثیرالشاکی جواب داد در کل کشور اجرا میشود.
وی به کاهش پروندههای قضایی اشاره کرد و گفت: در پایان سال گذشته تعداد پروندهها به ۳۳ هزار پرونده رسید که نشان دهنده عملکرد مطلوب قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: در سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به قم بیش از هزار نامه از مردم دریافت شد و بیش از هزار نفر هم خواستار ملاقات حضوری بودند که سیصد پرونده در ملاقاتهای حضوری بررسی شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت زندانیان گفت: در حال حاضر وضعیت زندانهای ایران نسبت به تمام کشورها به جهت کیفری مطلوب است و اگر محدودیتهایی نباشد اسمش زندان نیست.
رئیس کل دادگستری استان به حمایت از واحدهای تولیدی هم اشاره کرد و افزود: اگر هر واحدی مشکل قضایی پیدا کند یا حتی مشکل آن ... قضایی باشد و با حمایت دستگاه قضا حل شود در شرایط فوق العاده به آن رسیدگی میکنیم.
حجت الاسلام والمسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم هم در این نشست گفت:
پارسال ۶۲ هزار پرونده کیفری بررسی شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است.
وی با اشاره به اینکه پارسال ۲۴ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است افزود: در همین زمینه هزار و ۶۴۰ مرخصی منتهی به پایان حبس، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ پابند الکترونیک و ۱۱ مورد رضایت اولیای دم صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به جرائمی که مخل نظم عمومی و امنیت است افزود: دستگاه قضا در این زمینه با قاطیت حکم صادر میکند و اجرای این احکام باعث بالارفتن امنیت جامعه و ایجاد ناامنی برای محکومین شده است.
غریب درباره پروندههای تصادفات منجر به جرح گفت: رسیدگی به این پروندهها به طور مستقیم وارد شورای حل اختلاف شده که این امر باعث کاهش زمان رسیدگی و رضایتمندی شکات شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۷ هزار رو ۱۷۴ تصادف داشتیم که ۶ هزارو ۴۶۸ مورد در شورای حل اختلاف به صورت تک مرحلهای رسیدگی شده است که این روند همچنان ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قم به شرکتهایی که با سودهای ... متعارف اقدام به جذب سرمایه میکنند هم اشاره کرد و گفت: فعالیت این شرکتها در قم زیاد شده است و بیش از بیست پرونده در این خصوص درحال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه این شرکتها هیچ مدرکی مبنی بر داشتن فعالیت اقتصادی ندارند تصریح کرد: این شرکتها با جذب سرمایهی مردم اقدام به پرداخت سود کرده و بعد اعلام ورشکستگی میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با هشدار به مردم گفت: بیش از بیست پرونده در این باره رسیدگی شده که محکومان هیچ سرمایهای برای پرداخت به مالباختگان ندارد.
غریب در پاسخ به سوال درباره حادثه میدان کشاورز افزود: به دلیل نظر کارشناسی رسیدگی به این پرونده زمان بر بود و در روند رسیدگی شهرداری ۳۰ درصد، آتشنشانی ۲۵ درصد، ۲۵ درصد آب و فاضلاب و ۲۰ درصد پیمانکار طرح مقصر شناخته شد.
وی به حساسیتهای ویژه شهر قم و مطالبه مردمی درباره برخورد با هنجارشکنان اظهار داشت: با توجه دستورات لازم برای برخورد قاطع با باندهای فساد و فحشا و هنجارشکنان در قم احکام لازم صادر شده است، اما باید متولیان فرهنگی هم در این باره اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم در این نشست از موفقیت طرحهای پیشگیری از طلاق خبر داد و گفت: ۵۱ درصد متقاضیان طلاق از درخواست خود منصرف شدند.