پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در دیدار با معاون رئیس جمهور: مسئولان باید توجه داشته باشند که ایجاد هر نوع تعهد میتواند مشکلات بودجهای کشور را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: عدالت در نظام پرداختی پیش نیاز اصلاح ساختار اداری کشور است و این مهم باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: برای اداره کشور باید برنامه حکیمانهای ارائه داد و تکیه بر درآمدهای حاصل از نفت مورد نظر نباشد.
او با تاکید بر اصلاح ساختارها ادامه داد: دولت سیزدهم به عنوان دولت تحول گرا باید در این زمینه منسجمتر عمل کند و ظرفیت لازم برای اشتغال در حوزههای نفتی، گاز، احیای بنادر، آلومینیوم ایجاد کند و با کنترل هزینههای حمل و نقل در جهت توسعه اقتصادی کشور قدم بردارد.
امام جمعه اراک بیان کرد: افق دید به مسائل امنیتی باید متحول شود و بحث آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله دری اضافه کرد: در پرداختیها باید توازن و تعادل ایجاد کرد در غیر این صورت خسارات کمرشکن به کشور تحمیل میشود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: امکانات کشور محدود است و این مهم باید در بودجه لحاظ شود و مسئولان باید توجه داشته باشند که ایجاد هر نوع تعهد میتواند مشکلات بودجهای کشور را افزایش دهد.
ابرمسئله کشور ناکارآمدی است
استاندار مرکزی نیز در جریان سفر معاون رئیس جمهوری به استان مرکزی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عموما مقارن با سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استانها به منظور آشنایی با مسائل اداری و استخدامی و تشکیلاتی به استانها سفر میکنند، ادامه داد: استان مرکزی، استانی پرمسئله در حوزه امور استخدامی و اداری نیست و امید است که استان مورد توجه قرار گیرد تا تحرک بیشتری در حوزه اداری استان و اصلاح ساختار و تشکیلات حاصل شود.
مخلص الأئمه با بیان اینکه نظام اداری کشور، نظام بیمار، فرتوت و بروکرات با پیشینه ۹۰ ساله است، گفت: این نظام در سالهای گذشته با افزایش قیمت نفت فربه شد، تاکنون نیز کارایی لازم را نداشته است که متأسفانه اصلاح این نظام را نیز به خودش واگذار کردهایم که توان لازم را ندارد.
مخلص الائمه تصریح کرد: ابرمسئله کشور ناکارآمدی است که ریشه این ناکارآمدی را اغلب باید در نظام اداری کشور جستجو کرد.