رسيدگي به بدهي مهريه بيش از 110 سکه به تناسب دارايي زوج
مجلس شوراي اسلامي با تصويب پيشنهاد نماينده مردم اصفهان مقرر کرد که بدهي مهريه بيش از 110 سکه مجازات حبس نداشته باشد و رسيدگي در دادگاه در اين باره به تناسب دارايي زوج انجام شود.
به گزارش خبرنگار واحدمرکزي خبر ؛ در جلسه علني امروز به پيشنهاد نيره اخوان ماده 24 لايحه حمايت از خانواده که در کميسيون قضايي و حقوقي حذف شده بود بار ديگر به بحث گذاشته شد.
امين حسين رحيمي سخنگوي کميسيون با اشاره به پيشنهاد نيره اخوان گفت: ماده پيشنهاد شده با ماده ارائه شده ازجانب دولت متفاوت است و در ماده پيشنهادي دولت موضوع ماليات بر مهريه مطرح شده بود.
نماينده اصفهان پيشنهاد کرد: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادي طرح جديد باشد، وصول آن مشمول ماده 2 محکوميت هاي مالي است و چنانچه مهريه بيش از اين باشد صرفا ملائت زوج مورد نظر است.
در انتهاي اين پيشنهاد آمده است: مهريه همچنان به نرخ روز محاسبه مي شود.
نورالله حيدري دستنايي به عنوان مخالف اين پيشنهاد و اقبال محمدي به عنوان موافق اين پيشنهاد صحبت کردند.
همچنين سيدمحمدجواد ابطحي پيش از تصويب اين پيشنهاد درباره مغايرت اين پيشنهاد با شرع اخطار داد که محمدرضا باهنر رئيس جلسه اين اخطار را وارد ندانست.
پس از موافقت نماينده دولت و سخنگوي کميسيون قضايي با اين پيشنهاد، باهنر آن را به راي گذاشت که اين پيشنهاد با 110 راي موافق، 30 راي مخالف و 25 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
قانونگذار در ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي تقاضاي طلبکار براي بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول بدهکار بودن مال را به رسميت مي شناسد.
بر اساس اين ماده، هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عيني يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه نکند، دادگاه او را به تأديه الزام ميکند و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفا مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.