پیگرد قانونی در انتظار بانکهای متخلف در پرداخت وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کرمی گفت: بانک‌ها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحد‌های تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی شود که از بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت و در زمان سود ده شدن واحد از آن نفع ببرند.

دادستان کرمانشاه افزود: از بانک‌ها انتظار می‌رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانک‌ها دچار مشکل شده اند را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: البته این حمایت‌ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده اند تعلق نمی‌گیرد و لازم است دستگاههای امنیتی و بانک‌ها افراد سودجو و فرصت طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

کرمی در بخش دیگری از سخنانش به شکایات متعدد زوج‌های جوان از بانکها به علت پرداخت نشدن وام ازدواج گفت: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل ضوابط غیر قانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب (مانند ضامن بیشتر از یک نفر و...) برای پرداخت وام ازدواج را تعیین نکرده و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر نکنند.

دادستان کرمانشاه به سنگ اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حسب گزارش‌های واصله در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.

وی افزود: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف هستند گزارشی از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت نام گردیده و تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.

کرمی در ادامه از بانک‌ها خواست تا در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن و سخت گیری‌های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.