پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: استان قزوین با ۹۹۲ پرونده به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و همچنین کاهش آمار سرقت و سایر جرایم، در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دکتر ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین گفت: در سال گذشته، وضعیت استان قزوین به لحاظ پروند های ورودی کیفری از میانگین خوبی در کشور برخوردار است و جزو استان های امن کشور محسوب می شود.
وی گفت: استان قزوین با ۹۹۲ پرونده به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و همچنین کاهش آمار سرقت و سایر جرایم، در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: استان قزوین جزو استان های امن کشور در زمینه تشکیل پرونده های حقوقی و قضایی است و این موضوع نشان می دهد در استان به سرمایه اجتماعی توجه شده است.
ساوری بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین به لحاظ کمی و کیفی جزو ۵ استان برتر کشور است و این نشان از بلوغ اداری معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان دارد.
وی افزود: ضروری است به برداشت مشترک و فهم جامع در زمینه پیشگیری برسیم تا در راستای تحقق اهدافمان موفق باشیم.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه گفت: ۱۲ سال از عمر پیشگیری از وقوع جرم می گذرد و از سال ۱۳۹۴ صاحب قانون شده و ناظر به علل وقوع جرم است .
ساوری گفت: فقر، شکاف طبقاتی، کاهش تخصص گرایی، خشکسالی و... از جمله عوامل وقوع جرم هستند که با استفاده از ابزارها و فرصت های موجود و ایجاد بازدارندگی قانون، باید این نقیصه را برطرف کرد.
وی بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم باید به علل وقوع جرم بپردازیم که علل وقوع جرم در کشور ما به ۴ حوزه گمنامی یا فقدان شفافیت از سوی مجرمان؛ ناآگاهی، جهل، یا نادانی؛ فقدان مسئولیت پذیری از سوی مسئولان و مردم و موازی کاری در قوانین محدود شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ۲۶ بانک جامع و ۵۷ بانک اطلاعاتی از مجرمان نظیر ژنتیک مجرمان و رانندگان پرخطر داریم که این اطلاعات بین دستگاه ها به اشتراک گذاشته نمی شود که در صورت اشتراک گذاری اطلاعات، مجرمان احساس خطر کرده و می توانیم به موفقیت های خوبی در زمینه پیشگیری دست پیدا کنیم.
ساوری افزود: گمنامی و فقدان اطلاعات ۲۰ درصد در زمینه وقوع جرم نقش دارد. فقدان آگاهی و جهل در دانش حقوق قضایی و حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال دومین عامل وقوع جرم در کشور است که با نشر اطلاعات و افزایش آگاهی های مردم میتوانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم.
وی ادامه داد: باید محتواهای حقوقی را به صورت مستمر از طریق رسانه های عمومی برای مردم نشان دهیم تا از میزان بروز جرایم در کشور کاسته شود.
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ عدم مسئولیت پذیری از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی و مردم سومین عامل وقوع جرم در کشور است.
ساوری بیان کرد: تصرف غیرقانونی اراضی به دلیل عدم مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی و مردم صورت گرفته است که با وقوع این جرایم، شاهد فشارهای سنگین سیاسی و قضایی در کشور هستیم.
وی گفت: با اقدامات پیشگیرانه در دو سال اخیر، روند رو به افزایش تشکیل پرونده های قضایی در ۲۰ عنوان جرم انگارانه شامل سرقت، کلاهبرداری، ضرب و جرح، تحصیل مال نامشروع و غیره به نسبت قابل قبولی کاهش یافته است و امسال باید بر روی کاهش میزان پرونده های قضایی بیشتر تلاش کنیم.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیشگیری از وقوع جرم بدون همکاری رسانه ها برای آموزش مردم محقق نمی شود و همه دستگاه ها باید برای کاهش جرایم و آسیب ها پای کار بیایند.
ساوری پیشنهاد کرد طرح پیشگیری از انواع سرقت که از شورای امنیت کشور ابلاغ شده است، تا سه ماه آینده به صورت پایلوت در استان قزوین اجرا شود تا نتیجه آن در سایر استان ها اجرایی شود.
وی افزود: پایش تصویری جاده ها و رفع خرابی دوربین ها و ارسال پیانک به رانندگان متخلف، تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر، تولید برنامه های جذاب برای مخاطبان از طرف صداوسیما به منظور کاهش تصادفات و رفع نقاط حادثه خیز باید در دستور کار مسئولان استان قزوین قرار گیرد تا شاهد کاهش تصادفات باشیم.
رییس کل دادگستری استان هم در این نشست گفت: جرم آسیب ها و خسارات مختلفی را به جامعه وارد می کند و یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است و سایر دستگاه های اجرایی هم وظایفی را در این بین بر عهده دارند.
شعبانی گفت: سرقت، یکی از جرایم دارای فراوانی بالا در کشور است و ۲۷ دستگاه اجرایی، فرهنگی، آموزش و پرورش و رسانه ملی باید برای کاهش وقوع سرقت، تلاش کنند و برای همکاری با دستگاه قضایی، پای کار باشند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هم گفت: بخش قابل توجهی از جرایم در فضای مجازی رخ می دهد که برای پیشگیری از این موضوع نیازمند تقویت پلیس فتای استان هستیم.
مرادی گفت: برای کاهش میزان سرقت نیازمند پایش تصویری معابر استان هستیم و همچنین با استفاده از گشت های رضویون بسیج مستضعفان، در تلاش هستیم تا امنیت را برای مردم استان رقم بزنیم.