اجرای قانون انتقال منابع ارز ترجیحی دارو در هاله‌ای از ابهام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مدیریت منابع باید از طریق بیمه‌ها انجام شود و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ این الزام را ایجاد می‌کند که منابع مربوط به ارز ترجیحی دارو به دست مصرف کننده برسد. سه ماه از تصویب این قانون می‌گذرد.
آقای مرتضی خاتمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصاد گفت: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌ها مخیر گذاشته است.
خاتمی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ هم این بحث مطرح بود، اضافه کرد: دولت کار را تحویل گرفت، اما با توجه به مهیا نبودن زمینه‌های اجرایی، تخصیص ارز ترجیحی را به نوعی ادامه دادند.
وی یادآور شد: نهایتا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان به این نتیجه رسید که دستگاه‌های مربوطه آمادگی اجرای این مقوله را ندارند، از این رو دولت مهلت سه ماهه‌ای به دستگاه‌های مختلف خود داد که این زیرساخت‌ها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: تاکنون گزارشی از نحوه آماده شدن زیرساخت‌ها از دستگاه‌های مختلف نداریم، ولی اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود و منابع دیده نشود، صلاح نمی‌دانیم که این اتفاق بیافتد.
حال سوال اینجاست با توجه به اینکه مهلت سه ماه دولت چند روز دیگر به پایان می‌رسد، آیا تیرماه می‌توانیم آن چه که قانون خواسته است اجرا کنیم؟