ضرورت اصلاح قوانین در حوزه ورشکستگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، معاونت قضایی قوه قضاییه با توجه به وظایف خود در ساختار سازمانی دستگاه قضا همچون بررسی پرونده‌های خاص، عفو و بخشودگی، تصفیه امور ورشکستگی از جایگاه ویژه‌ای در نظام قضایی کشور برخوردار است. یکی از زیر مجموعه‌های این معاونت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است که نقش به سزایی در حمایت از تولید و اشتغالزایی دارد.
با توجه به این نقش خطیر معاونت قضایی قوه قضاییه در دستگاه قضایی، با حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه به گفتگو نشستیم تا با توجه به تکالیف این معاونت در راستای شعار سال که تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین است، چه اقداماتی در حوزه اشتغالزایی، حمایت از کارگاه‌های تولیدی و احیای بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است.
در بحث حمایت از تولید، چه تعداد کارخانه تعطیل با همت معاونت قضایی احیا شده است؟ چه حمایت‌هایی از تولید در راستای شعار سال «تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین» در معاونت قضایی انجام گرفته است؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: ادارات تصفیه امور ورشکستگی، صرفأ مسئول تصفیه امور ورشکسته و پرداخت هر چه سریعتر دیون از محل فروش اموال وی است و تکلیفی در ادامه فعالیت تولیدی، واحد‌های تولیدی ورشکسته ندارد.

ولی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در چندین سال اخیر مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که در تحریم هستیم و در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه ادارات تصفیه با اجازه دریافت شده از مواد ۱۵ و ۲۷ قانون، اداره تصفیه امور ورشکستگی در تمام مواردی که امکان ادامه فعالیت خدماتی یا تولیدی کارخانه شرکت ورشکسته وجود داشته است با رفع موانع سعی در ادامه فعالیت کارخانه شرکت ورشکسته به منظور حفظ اشتغال و تولید کرده‌است. بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۳ کارخانه مربوط به شرکت‌های ورشکسته تحت نظر و حمایت ادارات تصفیه امور ورشکستگی سراسر کشور مشغول به فعالیت شده اند.

چه تعداد پرونده در اداره تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضایی در حال رسیدگی است و چه تعداد منجر به احیای کارخانه‌ها شده است؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: در ابتدای سال ۱۴۰۰ موجودی پرونده‌های ادارات تصفیه امور ورشکستگی یک هزار و ۱۸۰ پرونده بوده که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۲۷ فقره پرونده ورشکستگی وارد شده و در مقابل تعداد ۳۰۰ فقره پرونده مختومه شد.

آخرین موجودی پرونده تا پایان سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۱۰۷ فقره پرونده است. در ازای ۲۲۷ فقره وارده سال ۱۴۰۰ تعداد ۶ هزار و ۱۹۲ فقره پرونده‌های اداری، اموال، بستانکاران، بدهکاران و دعاوی تشکیل شده و تعداد ۶ هزار و ۹۵۲ فقره نیز مختومه شده است.

از کل موجودی پرونده‌های وارده، تعدادی از پرونده‌های ورشکستگی مربوط به اشخاص حقیقی و تعدادی نیز برای ورشکستگی شرکت‌های تجاری است که برخی از آن‌ها بازرگانی و فاقد واحد تولیدی و برخی دیگر دارای واحد تولیدی هستند که ادارات تصفیه امور ورشکستگی در مورد شرکت‌های تجاری که دارای واحد تولیدی هستند چنانچه شرایط ادامه فعالیت تولیدی واحد فراهم باشد، نسبت به احیا آن اقدام می‌کنند.

ادارات تصفیه امور ورشکستگی جلوی بیکاری چه تعداد کارگر در سال گذشته گرفته شده و چه میزان اشتغالزایی صورت گرفته است؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: در سال ۱۴۰۰ باتوجه به احیاء و ادامه فعالیت تولیدی ۱۴۳ واحد تولیدی از شرکت‌های ورشکسته تحت نظارت ادارات تصفیه امور ورشکستگی، شغل۱۱ هزار و ۸۱ کارگر در این واحد‌ها تثبیت شده است، البته تعداد واحد‌های تولیدی فعال تحت نظر ادارات تصفیه و نیز تعداد کارگران شاغل آن‌ها به صورت مداوم در حال تغییر است. بعنوان مثال کشتارگاه مرغ کیسم در استان گیلان زمان تحویل به اداره تصفیه گیلان دارای ۲۵۰ نفر کارگر شاغل بوده است که اکنون به ۴۵۰ نفر افزایش یافته است.

شناسایی، صورت برداری، مهر و موم اموال و تحقیق از مدیران شرکت در راستای شناسایی اموال از جمله سازوکار‌های اداره تصفیه در راستای انجام وظایف خود است، در صورت مقاومت مدیران، این اداره چه اقدامی انجام خواهد داد؟

مطابق ماده ۱۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیر واحد ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی کند در غیر این صورت به مجازات از ۳ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، فرد ورشکسته مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه سریعاً از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضاء، اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب فرد کند و چنانچه توقیف او لازم شود، قرار توقیف را از دادگاه درخواست کند؛ لذا ادارات تصفیه در صورت امتناع ورشکسته از صورت‌برداری و یا تحویل امور و یا کارشکنی وی در انجام امر تصفیه با استفاده از اختیارات قانونی مذکور نسبت به جلب و عنداللزوم بازداشت وی در جهت پیشبرد امر تصفیه اقدام می‌کند.

طرح پایش واحد‌های تولیدی به چه صورت در حال انجام است؟ این اداره کل در اجرای این طرح نیاز به تعامل و همکاری کدام سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را دارد؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: با صدور دستور طرح پایش از ناحیه رئیس وقت قوه قضاییه و تشکیل کارگروه مشترک در این زمینه با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت دائم اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در این کارگروه، جلساتی در این زمینه برگزار و از ناحیه اداره کل تصفیه مکاتباتی جهت شناسایی بنگاه‌های ورشکسته‌ای که تعطیل شده و امکان احیاء دارند برگزار و با طرح موضوع در کارگروه تصمیماتی اتخاذ شده است.

با وجود مزایایی که صدور حکم ورشکستگی برای ورشکسته ایجاد می‌کند، قبح ورشکستگی شکسته است؟ آیا شاهد افزایش حجم پرونده‌های ورشکستگی هستیم؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: موضوعی که امر تصفیه ورشکستگان را با چالش مواجه کرده مبحث تورم موجود در جامعه است که مزیت‌هایی را برای ورشکسته ایجا کرده است و باعث زیان بیشتر بستانکاران ورشکسته شده است. همین مزیت‌ها باعث شده تا بیشترین دادخواست ورشکستگی از ناحیه خود تاجر به محاکم ارسال شود در حالیکه طبیعتاً باید دادخواست‌های ورشکستگی از ناحیه بستکاران تاجر به محاکم ارسال شود؛ بنابراین مواردی از دادخواست‌های ورشکستگی که صحیح نیست نیز به محاکم ارسال می‌شود، ولی با دقت در صدور حکم از ناحیه محاکم و توجه به نظریه توقف واقعی بجای توقف ظاهری، تعیین نوع ورشستگی از حیث تقصیر و تقلب تا حدودی می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

آیا بنگاه‌های اقتصادی وجود دارند که با کمک اداره تصفیه امور ورشکستگی احیا شده باشند و مستقیما در اقتصاد کشور موثر باشند؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: بله، برخی بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت آلومنیوم پارس یا شرکت لوله و تجهیزات سدید شرکت‌های بسیار بزرگ هستند که زیر نظر اداره کل تصفیه از ادارات کل تابعه این معاونت احیاء شده و به فعالیت تولیدی خود ادامه می‌دهند.

حمایت از واحد‌های تولیدی علاوه بر حمایت از تولید داخل و اقتصاد منجر به بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار شده است، در حال حاضر ایران در چه رتبه‌ای قرار دارد و سهم اداره کل در ارتقای این رتبه چقدر است؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: بانک جهانی در بررسی رتبه بندی سهولت کسب و کار کشور‌ها چندین عامل را مورد بررسی قرار می‌دهد که یکی از این عوامل فرآیند ورشستگی در کشور‌ها است که چندین مقیاس سنجش دارد که از این موارد می‌توان به میزان هزینه‌های ورشکستگی، مدت زمان امر تصفیه ورشکسته، درصد غرامت پرداختی به بستکانکاران ورشکسته (نرخ بازستانی) و جامعیت قوانین است.

در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران در ورشکستگی ۱۶۰ بوده است که با جلساتی که مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی با کارشناس بانک جهانی در سفری که به ایران داشته مذاکراتی صورت گرفته و آخرین گزارشی که منتشر شده مربوط به سال ۲۰۲۰ است که رتبه کلی ایران ۱۳۳ گزارش شده و پس از آن گزارش دیگری منتشر نشده است.

آیا قوانین و احکام در حوزه ورشکستگی کفایت می‌کند یا نیاز به نظارت بیشتر و یا اصلاح قوانین وجود دارد؟

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی: ورشکستی یکی از موضوعاتی است که مربوط به معاونت قضایی است، در واقع یک اداره کل در این حوزه نیز امر تسویه است که کمتر به آن توجه شده است.

بسیاری از احکام ورشکستگی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود شامل افزاد و شرکت‌هایی می‌شود که در واقع ورشکسته نیستند بلکه دنبال این هستند که از مزایای ورشکستگی برخوردار شوند چرا که قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که ورشکسته می‌شوند مزایای فراوانی را در نظر گرفته است که بیش از ۱۰ مزیت را در قانون تجارت شامل می‌شود.

مزایای بسیاری مانند عدم توقیف اموال ورشکسته و یا خسارت تاخیر و تعدیه شامل حالش ورشکسته می‌شود لذا کسانی که دنبال حکم ورشکستگی می‌روند به دنبال برخورداری از این مزیت‌ها هستند. نظارت باید بسیار قوی باشد تا احکام ورشکسته در چارچوب قانون باشد چرا که ورشکسته کسی است که دارایی اش کم‌تر از دیونش باشد نه بیشتر.

احکام ورشستگی باید در چارچوب قانون صادر شود و با ارسال بخشنامه‌ای به استان‌ها اعلام شد. هر حکم ورشکستگی که صادر می‌شود یک نسخه هم به اداره کل ورشکستگی ارسال می‌شود تا در خصوص صحت و ثقم حکم ورشکستگی نظارت دقیق انجام شود.

بعد از صدور حکم ورشکستگی فرایندی که قانون برای ورشکستگی در نظر گرفته شده در مواردی درست اجرا نمی‌شود، آنچه به ذات وظیفه قوه قضاییه بعد از ورشکستگی است بحث توقف، تصفیه و صورت برداری از اموال ورشکسته است.

با توجه به ماده ۱۳ و ۲۷ امور تصفیه و در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شعار سال سعی بر این است که فعالیت واحد تولید متوقف نشود، اما فعالیت آن باید به گونه‌ای باشد که مصلحت بستانکاران و طلبکاران هم در نظر گرفته شود، اما متاسفانه شاهد هستیم فرآیند اجرای حکم ورشکستگی در راستای حمایت از بستانکاران نیست.

در معاونت قضایی هم نظارت دقیق و علمی بر اصل حکم ورشکستی باید باشد و هم نظارت بر فرآیند اجرای حکم ورشکستگی، به طوری که هم مصلحت شرکت ورشکسته لحاظ شود و هم مصلحت بستانکاران، اما ورشکستگان دنبال این هستند که از مزایای ورشکستگی از جمله معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند از این رو باید گفت که مقررات در خصوص این احکام نیاز به اصلاح دارد.