تشکیل ۳۰۰ پرونده قضایی مرتبط با ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد صالح جوکار در نشست دیده بان شفافیت که شب گذشته در دانشگاه یزد برگزار شد ضمن تسلیت حادثه پیش آمده برای قطار مشهد به یزد و جانباختن تعدادی از هموطنانمان، گفت: ابعاد این حادثه باید سریعا پیگیری، مقصران حادثه به صورت شفاف معرفی شده و با افراد خاطی برخورد صورت گیرد.

وی اظهار داشت: برای کشور ما قابل قبول نیست که چند روز پس از حادثه متروپل آبادان شاهد چنین حادثه دلخراشی باشیم.

نماینده یزد و اشکذر در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از طرح مردمی کردن یارانه افزود: اگر بخواهیم بر اساس عدالت حرکت کنیم، باید مبنا و اصولی برای خود داشته باشیم. ارز ترجیحی ناعدالتی را در جامعه ترویج داده بود. عده‌ای از شرکت‌های نوظهور ایجاد و این ارز را دریافت می‌کردند و رئیس جمهور سابق هم بر این مسئله صحه گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی قرار بر این بود که چهار قلم کالا افزایش قیمت داشته باشیم، گفت: تورم سالیانه و برخی مسائل سبب شده که متاسفانه شاهد برخی مشکلات در جامعه باشیم، اما تخصیص ارز ترجیحی سبب رانت و فساد در کشور شده بود و معضلات فراوانی را ایجاد کرد.

جوکار عنوان کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی بیش از ۳۰۰ پرونده توسط دستگاه قضایی تشکیل شده است که برخی از آن بهره بردند و مردم متضرر شدند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور کشور صادقانه در حال تلاش برای رفع مشکلات کشور است، ادامه داد: این دولت از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت قبل را به بانک مرکزی بازگردانده که همین مسئله سبب شده تا مشکلات اقتصادی همچنان ادامه‌دار باشد.

وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون معادن در دستور کار صحن مجلس است، افزود: متاسفانه برخی بی‌تدبیری‌ها در حوزه معدن باعث شده که چوب حراج به آن‌ها زده شود و کلا راهبردی در حوزه معادن نداریم که در چه نقطه‌ای هستیم و به کجا خواهیم رسید.