پخش زنده
امروز: -
سخنگوی قوه قضائیه ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت ادامه حبس فریدون و مشایی توضیحاتی داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ، درباره آخرین وضع پرونده حادثه متروپل آبادان با تسلیت به بازماندگان این حادثه، افزود: در همان لحظات اولیه حادثه، مسئولان قضایی استان در محل حاضر شدند و دستورهای لازم صادر شد.
وی گفت: کارگروه قضایی و حقوقی متشکل از قضات استان و شهرستان تشکیل شد تا ابعاد حادثه با دقت بررسی شود.
ستایشی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی انجامشد و در نهایت پس از صدور قرار کارشناسی هیئت کارشناسی علت اصلی حادثه را بررسی می کنند تا افراد مقصر حادثه مشخص شوند.
وی افزود: همزمان کمیتهای برای حفظ اموال برجای مانده در محل تشکیل شد، پزشکی قانونی هم در محل مستقر شد تا پیکرهای زیر آوار پس از کشف در مراحل شناسایی و تشخیص هویت قرار بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با رعایت قواعد حقوقی و قضایی افرادی که ممکن است قصوری داشته باشند شناسایی و بازداشت شدند.
وی گفت: تاکنون ۱۴ نفر از افرادی که تا این مرحله مقصر حادثه شناخته شده اند با قرارهای کیفری متناسب با بزه ارتکابی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده اند.
ستایشی افزود: شهردار سابق و رئیس سازمان نظام مهندسی ابادان، مهندس ناظر، شهردار منطقه یک سرپرست شهرداری منطقه یک، سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت شهرداری جزو بازداشتیها هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیگیر طرح بی اعتبار شدن اسناد عادی هستیم گفت: هنوز طرح بی اعتبار شدن اسناد عادی به مرحله تصویب نرسیده است.
پیگیری برای طرح بی اعتبار شدن اسناد عادی
مسعود ستایشی در نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره حل مشکلات اسناد قولنامه ای افزود: یکی از مشکلات فعلی که حجم پرونده های وارده به مراجع قضایی را افزایش داده، مربوط به اسناد عادی است که به ابزار سواستفاده برخی افراد تبدیل شده است.
وی گفت: بهترین شیوه این است که برسیم به بند ۲۲ قانون ثبت رسمی و ما تلاش می کنیم از همه ظرفیت ها استفاده کنیمو به سمت توسعه اسناد رسمی برویم.
ستایشی ادامه داد: طرح بی اعتبار شدن اسناد عادی در محلس تصویب شده، در شورای نگهبان ایرادتی مطرح شده و به مجلس برگشته ودر حال بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان است.
وی گفت: سامانه ای برای املاک طراحی شده و دفاتر اسناد هم متصل می شود و پس از هر قرارداد در سامانه ثبت خواهد شد.
شکایتی مبنی بر تعرض از سوی بازیگران مطرح نشده است.
مسعود ستایشی درباره مطالب مطرح شده از سوی بازیگران درباره برخی سواستفاده ها افزود: باعث تاسف است و البته کسانی مطرح می کنند که توسط افراد دیگر مورد تعرض واقع شده اند و در فضای مجازی هم دست به دست می شود. وی گفت: دستگاه قضا چنانچه افراد شکایت کنند رسیدگی می کند.
ستایشی ادامه داد: تا روز گذشته شکایتی از سوی بازیگران مطرح نشده اما از طرف فردی که نسبت هایی به وی داده شده امروز شکایت افترا ثبت شده است.
تاکنون ۵ دادگاه علنی جرم سیاسی برگزار شده است
مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اجرای بخشنامه جرایم سیاسی و برگزاری دادگاه ها افزود: در راستای تحقق قانون جرائم سیاسی بخشنامه ای صادر شد و مسایل قانونی در این بخشنامه تبیین و تاکید شد.
وی گفت: ما بر تحقق قانون تاکید داریم و تکلیف داریم برابر مقرررات ۳۵۲ قانون ایین دادرسی کیفری عمل کنیم.
ستایشی افزود: دادگاه با هیئت منصفه و علنی است مگر قرار غیرعلنی بودن برای دادگاهی صادر شود.
وی گفت: تاکنون بر اساس گزارش شعبه ۹ کیفری تهران ۵ دادگاه علنی درباره جرائم سیاسی برگزار شده اما ۱۶۷ مورد دادگاه داشتیم با حضور اعضای هیئت منصفه که فقط ۵ دادگاه مربوط به جرم سیاسی بوده است.
اعضای دولت قبلی و فعلی اموال خود را در سامانه ثبت اموال اعلام کردهاند
مسعود ستایشی در نشست خبری درپاسخ به سوال خبرنگار رسانه ملی مبنی بر اعلام اموال مسئولان دولت فعلی و قبلی در سامانه ثبت اموال مسئولان افزودد : اعضای دولت قبل و دولت فعلی همه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال کرده اند و برای ثبت و اعلام اموال و دارایی خود اقدام کرده اند.
وی افزود : به موجب اصل ۱۴۲ قانون رییس جمهور و معاونان ایشان و وزیران و همسر و فرزندان قبل ودبعد از خدمت توسط رییس قوه به اموالشان رسبدگی می شود . تا برخلاف حق این اموال افزایش پیدا نکند .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته اند.
وی افزود : بر اساس پیگیری صورت گرفته در سایر وزارتخانهها و نهادها که باید امار به قوه قضایبه بدهند ، این مشارکت در خور نبوده و خیلی کمتر بوده است.
ستایشی گفت : معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این خصوص پیگیری های خوبی داشته اند و با اهتمام پیگیر موصوع هستند .
حسین فریدون شب گذشته بعد از چند روز غیبت به زندان برگشته است
مسعود ستایشی درباره اخرین وضع محکومان اسفندیار مشایی، حمید بقایی و حسین فریدون افزود: ایام حبس حسین فریدون ادامه دارد و خبر پایان حبس تکذیب می شود.
وی گفت: نیمی از جزای نقدی حسین فریدون هنوز پرداخت نشده است و اتهام وی نیز مشخص شده و وی از ۲۴ مهر ۹۸ برای ۵ سال حبس به اوین معرفی شده است.
ستایشی افزود: این فرد چند روز غیبت کرده اما شب گذشته به زندان برگشته است.
وی درباره بقایی کفت: وی هنوز ازاد نشده اما براساس مشکلات جسمی و نظر کمیسیون پزشکی قانونی شرایط حضور در زندان را نداشته است.
ستایشی درباره رحیم مشایی گفت: این فرد ۱۳ آذر ۹۸ از زندان خارج شده و مدعی است بیمار است و دو بار به کمیسیون پزشکی زندان رفته و گفته است تحمل حبس را ندارد اما کمیسیون نپذیرفته است که باید به زندان برگردد.
وی گفت: اگر دیرتر از تاریخ مشخص به زندان برگردد غیبت محسوب می شود.
تاریخ پایان حبس محمدعلی نجفی ، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است
آقای ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمد علی نجفی ، شهردار اسبق تهران افزود : جناب آقای نجفی فرزند احمدعلی در مورخ ۸ شهریور سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز به شش سال و نیم حبس محکوم شد و مطابق موازین قانونی اقدامات اجرایی در خصوص دادنامه قطعیت یافته که اجرا میشود .
وی با بیان اینکه که ایشان در حال گذران ایام حبس است گفت : اولیای دم متوفی نسبت به محکوم علیه رضایت دادند و وی در این مرحله با رعایت مقررات از 15 روز مرخصی استفاده کرده است .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : تاریخ پایان حبس وی مطابق با قانون حبس ، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است اما درخواستی برای استفاده از پابند الکترونیک و آزادی مشروط داشتند که با آن موافقت نشد و وی در حال گذران ایام حبس است .
صدور حکم اعدام برای ضارب شهدای رمضان در حرم رضوی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین جزییات رسیدگی به پرونده ضارب دو طلبه شهید در حرم مطهر رضوی افزود: ضارب به حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
وی گفت: بر اساس قانون، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای ضارب باقی است که بر اساس مقررارت و موازین قانونی انجام می شود.
خودروسازها برای برخی ترک فعل ها در اجرای قانون حمایت از خانواده تذکر گرفتند
مسعود ستایشی در نشست خبری درباره اجرای همراه با تاخیر و برخی ترک فعل ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای اختصاص سهمیه در قرعه کشی خودرو به مادرانی که صاحب فرزند دوم می شوند، افزود: دستگاه قضا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با جدیت پیگیری می کند.
وی گفت: تکالیفی برای دستگاه های محتلف تعریف شده و سازمان بازرسی کل کشور هم این تکالیف را پیگیری می کند و تاکنون برخی نهادهای مرتبط تذکر گرفته اند.
ستایشی درباره ترک فعل های صورت گرفته از سوی خودرسازان درباره اجرای سیاست های تشویقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: خودروسازان هم تذکر گرفته اند.
گفتنی است؛ آبان ماه سال گذشته با ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شد مادرانی که صاحب فرزند دوم می شوند، سهم ویژه ای در قرعه کشی و خرید خودرو داخلی داشته باشند.
این بخشی از سیاست های تشویقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
ایمنی ۶۶۰ واحد تجاری مورد بررسی و نظارت دادسرای عمومی و انقلاب تهران گرفته اند
آقای ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره سرعت عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پلاسکو پرسید افزود : ابعاد متروپل گسترده است بنابراین شرایط ان حادثه با پلاسکو فرق می کند . در پلاسکو ریزش همراه با حریق بود اما در اینجا فقط ریزش بود .
وی گفت : در حادثه متروپل طبق اعلام دادگستری خوزستانها تاکنون ۴۱ نفر از عزیزانی که در موقعیت بودند را از دست دادیم و ۴۷ نفر نیز مصدوم هستند که ۲ نفر از آنها در بیمارستان بستری هستند.
ستایشی افزود : اما حادثه پلاسکو یک موقعیت خاصی داشت و مشمول ساختمان های پر خطر بود .
ویرگفت در رسانه ملی مطرح شد که ما لیست ۱۲۹ ساختمان ناایمن را دادهایم که فرصت پاسخ داده نشد که بگوییم ، اقدامات صورت گرفته برای شناسایی این ساختمانهای ناایمن توسط قوه قضاییه صورت گرفته است .
وی ادامه داد : لیست تمام این ساختمانها به ناحیه ۳۷ دادسرای تهران ویژه شهرداری تهران ارائه شد تا موصوع دقیقا بررسی شود و نسبت به ابعاد قضایا تصمیمات لازم صورت گیرد .
ستایشی گفت : ۶۶۰ واحد تجاری توسط همین دادسرای ویژه عمومی و انقلاب تهران مورد بررسی ، پیگیری و نظارت قرار گرفت .
وی افزود : حتی ساختمان علاءالدین، چند بیمارستان و مراکز آموزشی با پیگیری دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفت که گفته نشد و حق مطلب ادا نشد .
وی ادامه داد : آیا ایمن کردن ساختمان ناایمن در شمول دستگاه قضایی است پس کسانی که صاحب تکلیف هستند اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی کجا هستند چرا در راستای وظایف خودشان تاخیر کردند که مشکل پیش آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : این بررسیها از اواخر سال گذشته شروع است و ادامه دارد تا دوستان تکلیفشان را به صورت دقیق انجام دهند . وی تصریح کرد : همان طور که گفتم در موضوع آبادان اگر پیشگیری صورت میگرفت ما با این حادثه تلخ رو به رو نبودیم.