پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب
از سهولت خام فروشی تا پایداری دانشبنیانها
خام فروشی، یکی از راه‌های ارزآوری برای کشورهای دارای منابع اولیه به ویژه نفت و معدن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صادرات منابع اولیه، از آنجا که بازار خوبی در بین کشورهای صنعتی دارد، می‌تواند درآمدهای خوبی هم نصیب صاحبانش کند.
مهمترین اقلام قابل ارائه‌ی کشورها از جمله ایران در زمینه‌ی خام‌فروشی عبارتند از مواد معدنی، ذخایر نفتی و خاک.
بازاریابی سهل‌الوصول، فروش آسان و بازار دائمی مهمترین مزایای خام‌فروشی است.
اما در کنار معدود مزایای گفته شده، باید به چالش‌های فراوان پیشِ روی این نوع تجارت به عنوان بلای جان اقتصاد کشور هم اشاره کرد. به بیان دیگر بازارِ آماده‌ی خام‌فروشی در دنیا هرگز نتوانسته نگرانی‌ها از هدررفت سرمایه‌های ملی و آسیب‌های ناشی از آن بر اقتصادهای نوظهوری همچون کشورمان را کمرنگ کند.
همه دشواری‌های خام‌فروشی
مهمترین نگرانی در این باره، تجدیدناپذیر بودن منابع اولیه است.
حجم ذخایر معادن و چاهها، محدود است و بالاخره روزی به پایان می‌رسد؛ و این موضوع به میزان برداشت و فروش بستگی دارد. اما به طور کلی در اقتصادی که پایه و اساس آن بر فروش ثروت‌های عمومی بنا نهاده شده باشد، نمی‌توان به این نوع ارزآوری دل بست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین می‌گوید: صادرات مواد اولیه از جمله نفت خام، فولاد، سنگ آهن و سایر منابع زیرزمینی، به قیمت هدر دادن انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای (از سهم مردم) صورت می‌گیرد. می‌توان گفت خام‌فروشی معادل ارزان‌فروشی و هدر دادن سرمایه‌های ملی در چشم‌انداز اقتصادی آینده کشورمان است.
به گفته‌ی مهدی بخشنده ساده‌اندیشی است که تصور شود با فروش این ذخایر می‌توان بحران‌های اقتصادی را پشت سرگذاشت؛ بنابراین چاره‌جویی در این زمینه، بسیار ضرورت دارد.
خام‌فروشی علاوه بر اینها معایب دیگری هم دارد؛ از جمله اینکه منابع بدون ایجاد هیچ نوع ارزش افزوده‌ای از کشور خارج شده و از این حیث، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی اقتصاد وارد می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی با توجه به آمارهای تجارت خارجی انتقاد کرده است.
غلامحسین شافعی معتقد است خام‌فروشی و منابع‌فروشی به معنای خروج ثروت بدون ایجاد ارزش‌افزوده است و این، باید هشداری برای مدیران اقتصادی باشد نه اینکه از آن به عنوان «صادرات» یاد و به آن افتخار شود.
به گفته وی بررسی ۱۰ قلم نخست فهرست کالاهای صادراتی ایران نشان می‌دهد عمده صادرات غیرنفتی کشورمان، که ۶۵ تا ۸۵ درصد کل صادرات را شامل می‌شود مربوط به کالاهای خام و نیمه‌خام است که پایین‌ترین ارزش افزوده را دارند.
این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته جهان، سهم صادرات خام تقریبا به صفر میل کرده و صنایع های‌تِک(فناوری بالا) و دانش‌بنیان جای آن را گرفته‌اند؛ در عین حال، این کشورها عمده‌ترین خریدار مواد خام کشورهای در حال توسعه هستند.
البته در کشورمان هم طی سالهای اخیر اقداماتی برای حضور دانشبنیانها در سبد صادراتی صورت گرفته و این میزان در حال حاضر ۱.۵ تا دو درصد برآورد می‌شود. اما مقایسه این رقم با سهم ایران از تجارت جهانی نشان می‌دهد شتاب بسیار زیادی برای جبران عقب‌ماندگی در اقتصاد دانش‌بنیان لازم است. چراکه سهم ایران از تجارت جهانی از سه دهم درصد در سال ۹۵ تقریبا دست نخورده باقی مانده است!
ممانعت از رشد درآمدهای عمومی به همین جا ختم نمی‌شود بلکه باید مواردی دیگر به آن افزود؛ مثلا ایجاد مانع در مسیر اشتغال‌زایی.
خروج مواد خام از کشور بدون فرآوری، یعنی خروج عامدانه‌ی فرصت‌های شغلی! به طور کلی باید گفت خام‌فروشی مشاغل محدودی ایجاد می‌کند که تنها شامل کارگران معدن و بخش حمل و نقل است حال آنکه برای ایجاد ارزش افزوده، زنجیره‌ای از مشاغل درگیر کار و تولید می‌شود. پس از این حیث هم خام‌فروشی اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
وضعیت استان قزوین
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد و کشورمان از نظر ذخایر معدنی در ردیف ۱۵ کشور اول جهان و اولین کشور خاورمیانه است.
ذخایر شناسایی شده در نیم قرن اخیر نشان می‌دهد حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در ایران وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد آن قطعی است. بر اساس این شاخص می‌توان ایران را کشوری معدنی به حساب آورد.
ظرفیت ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی با حدود 32 هزار مجوز معدنی، هم ۳۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی است.
سهم استان قزوین در حوزه معدن حدود ۲۰۰ مجوز بهره‌برداری است که نیمی از آنها فعال است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان می‌گوید: برآورد کارشناسان از میزان ذخایر معادن استان، ۲.۵ میلیارد تن ماده معدنی است که بیش از 2 درصد از کل ذخایر کشف شده کشور را شامل می‌شود.
به گفته تقی نبئی بیش از ۱۴ میلیون تن ماده معدنی در استان تولید می‌شود که 3 درصد تولیدات سالانه معادن کشور است.
رئیس سازمان صمت(صنعت، معدن و تجارت) استان قزوین از ۲۸ نوع ماده معدنی می‌گوید که از معادن استان استخراج می‌شود.
عزیزاله افضلی می‌گوید: ظرفیت معادن استان استحصال سالانه 5 میلیون تن انواع مواد معدنی از جمله مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه، شن و ماسه است.
مثلا معدن مس طارم که چهارمین معدن مهم کاتدی کشور است که ذخایر آن، بین 14 تا 30 میلیون تن برآورد می‌شود. به گفته کارشناسان، این میزان ذخایر تا 30 سال می‌تواند نیاز کارخانه را تامین کند.
به گفته‌ی او با این تعداد معدن و با این ظرفیت، هزار و ۵۰۰ نفر در استان، شغل پایدار دارند.
به این موارد باید تولید سالیانه بیش از ۲ میلیون تن شن و ماسه آبرفتی و کوهی را هم اضافه کرد که با منطبق بر استانداردهای روز دنیا تهیه و تولید می‌شود و بخشی از نیاز عمرانی استان‌های قزوین، گیلان و البرز را هم تامین می‌کند.
همه اینها نشان می‌دهد که احیا و فعال‌سازی معادن می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید در استان منتهی شود.
بعلاوه، این ظرفیت در کنار توانمندی‌های کشاورزی و به ویژه صنعتی استان می‌تواند قزوین را از نظر اقتصادی متحول کند.
یک راه‌حل همیشگی
ناگفته پیداست که جلوگیری از خام‌فروشی باید در برنامه‌ی همه بخش‌های اقتصادی کشور باشد؛ و در این ارزش‌گذاری، حمایت از صنایع هایتک، به‌روزرسانی صنایع مرتبط با معادن و سرمایه‌گذاری‌های نو مهمترین اولویت‌های این بخش است.
استاندار سابق قزوین هم در مراسم افتتاح کارخانه مس طارم با ذکر همین مطلب گفته بود: در معدن مس طارم صنایع فرآوری راه‌اندازی می‌شود و در کنار آن باید بخش‌های دیگر هم فعال شود تا ظرفیت‌های جدید شکوفا شود.
هدایت‌اله جمالی‌پور، توجه به معادن از جمله روی، سیلیس، آهن و مس را از سیاست‌های مهم اقتصادی دولت و نظام مدیریت استانی برشمرده بود که در کنار پتروشیمی، ارزآوری قابل توجهی در طی سالهای 98 و 99 داشته است.
طرح‌ها و برنامه‌های کلی متعددی هم به همین منظور تهیه و تدوین شده تا ضمن رونق بخش معدن، بخش صنایع مرتبط با آن نیز مورد توجه قرار گرفته و شکوفا شود.
اما ممانعت از خام‌فروشی و توسعه بخش معادن، داشتن نگاه و برنامه‌ی عملیاتی به موضوع است.
دانشبنیانها از اقدام تا عمل
توسعه دانشبنیانها و تولید کالاهای با فناوری بالا از اهداف و راهبردهای شعار سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" است. امری که به طور مستقیم پیشگیری از خام‌فروشی را دنبال می‌کند و می‌تواند در افق بلندمدت، ارزش افزوده‌ی فراوانی در صنعت کشور ایجاد کند.
پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در تولیدات هم در دل همین شعار سال مستتر است؛ چرا که فناوری‌های پیشرفته جز با ظهور واحدهای دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست.
واحدهای دانش‌بنیان، با تکیه بر دانش و نوآوری روز، محصولات نو و پیشرفته منطبق بر نیاز بازارهای داخلی و خارجی تولید می‌کنند که بدون تردید ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اهرم‌های قدرت اقتصادی در دنیا را دارد.
علاوه بر این، توسعه دانشبنیانها ضمن صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری می‌تواند از این طریق هم به توسعه‌ی درآمدهای ارزی کمک کند.
مهمترین آورده‌ی واحدهای دانش‌بنیان، جلوگیری از خام‌فروشی منابع و در نتیجه، اتکا به درآمدهای پایدار و علمی به جای درآمدهای ناگزیرِ نفتی است. امری که می‌تواند صادرات کالاهای غیرنفتی را در بلندمدت، بر پایه علم اقتصاد روزآمد و پردرآمد کند.
البته تردیدی نیست که تحقق شعار سال نیازمند ریل‌گذاری مناسب و عزم و اراده‌ی همه نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت و مجلس، پشتیبانی همه‌جانبه از صاحبان صنایع نوین (هایتک) و همراهی جدی جامعه نخبگان اعم از دانشگاهیان، کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
اما بدون شک حضور فعالان بخش خصوصی- با توانمندی‌های مالی و اعتباری مناسب و علاقمند به رویکردها و ایده‌های جدید - در کنار دولت و مجلس، قوام‌دهنده چارچوب فعالیت دانشبنیانها در تحقق شعار سال است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان می‌گوید: اشتغال‌زایی پایدار، صادرات واقعی به معنای ایجاد ارزش افزوده در منابع خدادادی و عرضه مناسب در بازارهای جهانی تنها با تقویت دانشبنیانها امکان‌پذیر است.
مهدی بخشنده در عین حال معتقد است: فعالان اقتصادی برای حرکت به سمت دانشبنیانها آمادگی دارند اما آمادگی و اقدامات اولیه باید در بدنه اجرایی و قانونگذاری ایجاد شود.
او به اقدامات عملی برای نیل به این هدف اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه که دانشبنیانها بیش از هر چیز به آن نیاز دارند حمایت مالی و اداری به ویژه در چارچوب اخذ مجوزهاست؛ و در این رابطه می‌توان بخشی از کمک‌ها را معطوف به واگذاری زمین‌های رایگان یا ارزان‌قیمت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و یا تسهیل روند اخذ مجوز و پروانه فعالیت کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان هم می‌گوید: استان قزوین به دلیل نزدیکی به تهران، برخورداری از 4 هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، و وجود مراکز معتبر علمی و دانشگاهی زمینه مناسبی برای فعالیت و استقرار دانشبنیانها دارد.
رضا صفاری ادامه می‌دهد: علاوه بر پرداخت تسهیلات و مشوق، در حوزه صنایع کوچک نیز زمین مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی بدون تشریفات مزایده و با قیمت ارزان و به صورت شرایطی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی او ساخت واحدهای کارگاهی با مساحت ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله‌ی این اقدامات است که سال گذشته از شهرک صنعتی آبیک کلید خورده و در حال حاضر 8 سوله در آن آماده واگذاری است. به همین صورت قرار است فضای لازم برای استقرار دست‌کم ۳۰ شرکت دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی استان فراهم شود.
غیر از وظایف دولتی‌ها، مجلس هم در پیشبرد شعار سال یعنی تحقق جایگاه واقعی دانشبنیانها نقش غیرقابل انکاری دارد؛ از اصلاح قوانین و مقررات تا تصویب قوانین جدید برای فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان.
لطف‌اله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز می‌گوید: تولید دانش‌بنیان و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، تنها راه‌حل نجات اقتصاد کشور است.
به گفته‌ی عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی، خانه ملت موضوع دانشبنیانها را در اولویت کار خود می‌داند، و در این میان باید ظرفیت‌های قانونی مناسبی ایجاد و اجرا شود.
این نماینده مجلس، رشد عوارض صادراتی بر روی کالاهای خام و معدنی با هدف کاهش خام‌فروشی و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی را بخشی از این ظرفیت‌ها می‌داند.
به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه تولید با فناوری بالا، اشتغال پایدار، خروج از اقتصاد تک بعدی و وابسته به درآمدهای نفتی و و در یک کلام جلوگیری از خام‌فروشی فراهم شود.
نگارنده : معصومه هاشمی
نظر شما