مجلس ؛‌ تغییراتی جدید در ترکیب شورای سنجش

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، وکلای ملت که پیش از این به منظور برنامه ریزی تصویب ضوابط هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو با تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو موافقت کرده بودند در مصوبه ای جدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رای را به ترکیب این شورا اضافه کردند. همچنین با تصویب یک ماده دیگر تغییری در وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو ایجاد شد که براساس آن، بررسی و تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو و نیز در مورد داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی و امور ارجاعی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش موظف شد در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذیربط برساند و این وزارتخانه طبق قانون مسئول ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه است.
در ادامه بررسی این طرح با اصلاح یک بند از ماده 2 این قانون مصوب شد روسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت نیز بدون حق رای در شورای سنجش و پذیرش دانشجو فعالیت خواهند کرد.
در پایان نمایندگان مقرر کردند از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به جز ارکان مربوط به ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در مدت اجرای قانون لغو می‌شود.
اعلام وصول اصلاح ماده ای از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح ماده‌ای از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد.
علیرضا منادی گفت: طرح عادی اصلاح ماده‌ 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که از شورای عالی استانها رسیده است اعلام وصول می شود.
وی افزود: طرح قانونی عادی الحاق یک تبصره به بند 78 قانون بودجه
92 کل کشور و همچنین طرح عادی الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارسالی از سوی شورای عالی استانها، نیز اعلام وصول می شود.
قرائت گزارش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در سال 92
گزارش هیئت مرکزی نظارت برانتخابات شوراها در سال 92 در صحن مجلس قرائت شد.
متن این گزارش که محمدجواد کولیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها  آن را قرائت کرد به این شرح است:
در اجرای ماده 53 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعضای هیات مرکزی نظارت که توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس انتخاب شده‌اند، فعالیت خود را از سال قبل آغاز کردند.
به دلیل نبود هیچ‌گونه اطلاعات و آمار از دوره‌های قبل و همچنین نیروی انسانی متخصص برای این امر به دلیل عدم وجود ساز و کار ثابت جهت امر نظارت در انتخابات شوراها، فعالیت هیات با اندک تجربه پرسنل مجلس از دوره‌های قبل و تعدادی از نیروهای اداره کل معاونت نظارت مجلس آغاز شد.از ابتدای شروع فعالیت با جلسات مستمر با وزارت کشور سعی در هماهنگی بیشتر و ایجاد تعامل سازنده با نهادها و سازمان‌های مرتبط به عمل آمد.
هرچند روند انتخابات همواره و به ویژه این دوره به دلیل اولین تجربه برگزاری انتخابات همزمان ریاست‌جمهوری و شوراها با حساسیت بیشتر و بالتبع با فراز و نشیب‌هایی همراه بود ، با همکاری نمایندگان عضو هیات‌های نظارت استان و معاونت نظارت و برخی مدیران و پرسنل مجلس شورای اسلامی امر نظارت به نحو مطلوبی انجام شد.
تشکیل هیات‌های عالی نظارت استان با همکاری مجمع نمایندگان استان‌ها و صدور احکام ایشان، پیگیری و شناسایی و معرفی اعضای هیات‌های نظارت شهرستان‌ها به تعداد 2100 نفر و صدور احکام ایشان توسط هیات متمرکز، پیگیری و شناسایی و معرفی اعضای هیات‌های نظارت بخش‌ها به تعداد 11250 نفر و صدور احکام ایشان توسط هیات‌های عالی نظارت استان‌ها، پیگیری و شناسایی ساختمان و تجهیزات مورد نیاز جهت استقرار دبیرخانه هیات مرکزی، بررسی تدوین بودجه هیات که برای اولین بار به صورت واقعی و بر مبنای ریز هزینه‌ها تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد، تهیه و تدوین شناسنامه آموزشی جهت آموزش هیات‌های نظارت شهرستان و بخش، ناظرین شعب اخذ رای و بازرسین ویژه برای اولین بار انجام شد، تهیه و تدوین جزوات آموزشی و دستورالعمل و فرم‌های لازم جهت نظارت بر امر انتخابات، به‌کارگیری بیش از 110 هزار نفر ناظر، 2 هزار و 250 نفر بازرس جهت نظارت بر انتخابات در هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا که در مجموع در کل کشور در شهرها و روستاها 64 هزار و 540 شعب اخذ رای در نظر گرفته شد.
لازم به ذکر است در این دوره 259 هزار و 652 نفر داوطلب ثبت‌نام کرده بودند که در رابطه با احراز صلاحیت این افراد بررسی‌هایی توسط هیات‌های اجرای و هیات‌های نظارت شهرها، بخش‌ها و استان‌ها انجام شد که در شوراهای شهر و روستا به رقابت پرداختند که صلاحیت کمتر از 1،5 درصد از ایشان احراز نشد و از مابقی افراد 179 هزار و 302 نفر برای کرسی‌های شورای شهر و روستا، که 173 هزار و 200 نفر مرد و 6 هزار و 92 نفر از خانم‌ها انتخاب شده‌اند.
تدوین برنامه منظم و روزشمار و انجام وظایف، تکیه بر آموزش همه نیروهای درگیر در امر انتخابات و نظارت به منظور آشنایی با قوانین و مقررات، تعامل سازنده با وزارت کشور و شورای نگهبان جهت استفاده از تجارب و انجام هماهنگی بیشتر، اطلاع‌رسانی مناسب و مستمر و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مورد نظر هیات های نظارت و داوطلبین از طریق ایجاد سایت مستقل اقداماتی هستند که هیات‌های نظارت انجام داده‌اند.
اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به ویژه در امور مرتبط با نظارت و توجه به جایگاه مناسب مجلس شورای اسلامی، لزوم ایجاد ساز و کار کارآمد بر مبنای کمک به نقش بیش از یک‌سوم نمایندگان مجلس که به صورت مستقیم در امر نظارت استان‌ها دخیل بوده‌اند و همچنین توجه به جایگاه سایر نمایندگان که به صورت غیرمستقیم در امر انتخابات فعالیت داشته‌اند، لزوم تنقیح قوانین مربوط به شوراهای اسلامی که طی سال‌های 61 تاکنون تصویب شده‌اند، تقویت دبیرخانه دائمی برای بروزرسانی آمار و اطلاعات در فاصله زمانی بین دو انتخابات، ایجاد امکان مناسب برای استفاده از نیروهای مجرب و آموزش دیده به دلیل همزمانی دو انتخابات ریاست‌ جمهوری و شورای اسلامی از اصلاحاتی هستند که باید انجام شود.
تقویت دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراها و عملکرد اعضای شورای اسلامی و هماهنگ‌سازی آن با هیات‌های رسیدگی به حل اختلاف و شکایات در استان‌ها، مستند سازی سوابق نظارت بر انتخابات و تهیه‌ ساز و کار مناسب جهت ادوار آینده ، شفاف سازی و نهادینه کردن نقش نمایندگان مجلس در امر نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها ، اصلاح قانون شوراها به ویژه در دو موضوع احراز صلاحیت و عملکرد اعضای شوراها و ایجاد ساز و کار مناسب در اخذ استعلام‌های قانونی در حیطه صلاحیت مراجع 4گانه ، اصلاح قانون شوراها در جهت شفاف‌سازی و رویکرد حمایتی از نهاد شوراها از سوی دولت و سایر ارکان نظام، اصلاح قانون شوراها در جهت ارتقاء اثربخشی مناسب سازمانی و برنامه‌ریزی بین شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پیش‌بینی ساز و کار رسیدگی به نحوه اعتراضات و شکایات داوطلبین در کشور و توجه جدی به مواردی که به هیات‌های عالی استان‌ها واگذار می‌شود ویژه ماده 59، پیشنهادهای هیات مرکزی برای هیات رئیسه است.
179هزار و 302 نفر در کل کشور انتخاب شده‌اند که 173 هزار و 210 نفر از آقایان و شش هزار و 92 نفر از خانم‌ها انتخاب شده‌اند که مدارک تحصیلی انتخاب شوندگان 97 هزار و 570 نفر خواندن و نوشتن برای بخش روستاها، 7913 نفر با مدرک تحصیلی ابتدایی، 10 هزار و 170 نفر با مدرکنمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از جمعیت هلال‌احمر مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر در جلسه امروز سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بیان گزارشی از بررسی این کمیسیون در مورد تقاضای تحقیق و تفحص پرداخت و گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اجرای ماده 214 آئین‌نامه داخلی پس از ارجاع تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از جمعیت هلال‌احمر با برگزاری جلساتی با حضور مسئولان این جمعیت و نمایندگان تقاضاکننده این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
دکتر قربانی افزود: پس از برگزاری این جلسات و ارائه اطلاعات کسب شده در مورد موضوع درخواست تحقیق و تفحص ، این اطلاعات در اختیار نمایندگان متقاضی قرار گرفت و علی‌رغم انصراف 3 تن از متقاضیان تحقیق و تفحص، بقیه نمایندگان متقاضی این موضوع طی نامه‌ای این اطلاعات کسب شده را کافی ندانستند و درخواست ادامه روند تحقیق و تفحص را اعلام کردند.
وی ادامه داد:‌ پس از آن جلسه‌ای با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار شد که در نهایت کمیسیون بهداشت و درمان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به گزارش عملکرد جمعیت هلال‌احمر در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و همچنین با توجه به اتمام دوره دولت دهم، با این تحقیق و تفحص مخالفت کرد.
در ادامه نماینده مردم ایلام در مجلس به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان هلال‌احمر، گفت: حفظ جایگاه مجلس به عملکرد نمایندگان بر می‌گردد و ما نمایندگان نیز بر اساس اصل 67 قانون اساسی سوگند خوردیم که پاسدار حقوق مردم و نظام باشیم.
وی تاکید کرد: اجرای یک تحقیق و تفحص به معنای مچ‌گیری از یک دستگاه نیست، بلکه این کار در راستای اجرای وظایف نمایندگی است بنابراین همه باید کمک کنیم تا این کار صورت گیرد و علاوه برآن در تحقیق و تفحص از هلال احمر تلاش کنیم آسیبی به ساختار جمعیت وارد نشود.
وی بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با انجام این تحقیق و تفحص از جمعیت هلال احمر موافقت کنند که البته در رای گیری از مجموع 207 نماینده 72 نماینده رای موافق، 93 نماینده رای مخالف و 13 نماینده رای ممتنع دادند بنابراین با اصل تحقیق و تفحص مخالفت شد. راهنمایی، 6 هزار و 242 نفر با مدرک متوسطه، 28 هزار و 5 نفر با مدرک دیپلم، 5 هزار و 811 نفر با مدرک فوق دیپلم، 17 هزار و 740 نفر با مدرک لیسانس، 2 هزار و 169 نفر با مدرک فوق لیسانس ، 257 نفر با مدرک دکتری و 419 نفر با مدارک حوزوی از سطوح یک ، دو و سه است.
نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از جمعیت هلال‌احمر مخالفت کردند.
در جلسه امروز سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بیان گزارشی از بررسی این کمیسیون در مورد تقاضای تحقیق و تفحص پرداخت و گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اجرای ماده 214 آئین‌نامه داخلی پس از ارجاع تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از جمعیت هلال‌احمر با برگزاری جلساتی با حضور مسئولان این جمعیت و نمایندگان تقاضاکننده این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
دکتر قربانی افزود: پس از برگزاری این جلسات و ارائه اطلاعات کسب شده در مورد موضوع درخواست تحقیق و تفحص ، این اطلاعات در اختیار نمایندگان متقاضی قرار گرفت و علی‌رغم انصراف 3 تن از متقاضیان تحقیق و تفحص، بقیه نمایندگان متقاضی این موضوع طی نامه‌ای این اطلاعات کسب شده را کافی ندانستند و درخواست ادامه روند تحقیق و تفحص را اعلام کردند.
وی ادامه داد:‌ پس از آن جلسه‌ای با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار شد که در نهایت کمیسیون بهداشت و درمان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به گزارش عملکرد جمعیت هلال‌احمر در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و همچنین با توجه به اتمام دوره دولت دهم، با این تحقیق و تفحص مخالفت کرد.
در ادامه نماینده مردم ایلام در مجلس به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان هلال‌احمر، گفت: حفظ جایگاه مجلس به عملکرد نمایندگان بر می‌گردد و ما نمایندگان نیز بر اساس اصل 67 قانون اساسی سوگند خوردیم که پاسدار حقوق مردم و نظام باشیم.
وی تاکید کرد: اجرای یک تحقیق و تفحص به معنای مچ‌گیری از یک دستگاه نیست، بلکه این کار در راستای اجرای وظایف نمایندگی است بنابراین همه باید کمک کنیم تا این کار صورت گیرد و علاوه برآن در تحقیق و تفحص از هلال احمر تلاش کنیم آسیبی به ساختار جمعیت وارد نشود.
وی بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با انجام این تحقیق و تفحص از جمعیت هلال احمر موافقت کنند که البته در رای گیری از مجموع 207 نماینده 72 نماینده رای موافق، 93 نماینده رای مخالف و 13 نماینده رای ممتنع دادند بنابراین با اصل تحقیق و تفحص مخالفت شد.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، دستورکار جلسه بعدی مجلس 
رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه بعدی مجلس را روز  دوشنبه 21 مرداد با دستور کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی اعلام کرد.
علی لاریجانی در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت 8 صبح دوشنبه 21 مرداد با دستور کار بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی و رأی اعتماد به کابینه آغاز  می‌شود.

نامه ای با امضای 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس در خصوص حادثه شهرستان ایذه امروز در صحن علنی قرائت شد.
متن کامل این نامه به این شرح است :
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اینجانبان ، امضاء کنندگان ذیل ، درگذشت 12 تن از هموطنان شریف در شهرستان ایذه، در حادثه روز چهارشنبه 92،5،9 در دریاچه سد کارون 3 که به علت سهل انگاری و عدم انجام تعهدات وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان به وقوع پیوسته را تسلیت عرض می نماییم.
ضمناً خواستار رسیدگی فوری و جدی به پرونده مطروحه بوده و از وزارت نیرو و راه و شهرسازی انتظار می رود که هر چه سریعتر جاده ها، پل ها و تونل های مورد نیاز برای عبور و مرور مردم شهرستان ایذه را بازسازی و احداث نموده تا در آینده شاهد حوادث تلخ دیگری در این منطقه نباشیم.
ضمناً هیأتی مرکب از کمیسیون عمران، دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی و نماینده شهرستان جهت رسیدگی به ابعاد موضوع و مسببین حادثه تعیین گردد.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان ، سه ماده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند.
 بر اساس این اصلاحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با ایجاد سامانه یکپارچه، اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران واتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
بر اساس اصلاحیه ماده 6 این لایحه نیز دولت موظف شد که به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کال او ارز هستند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی کند.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود.
همچنین اعتبارات این ردیف توسط دستگاه های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.
نمایندگان در اصلاحیه ماده 9 نیز قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد را موظف کردند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی تبصره: میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل 80 درصد فوق العاده ویژه قضات تعیین می گردد .
نحوه پرداخت و همچنین جذب رؤسا و قضات مطابق آیین نامه و به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف 3 ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری و اقدامات قضائی به عمل آمده، آرای صادره و احکام اجراءنشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع اجرای احکام پرونده­های قاچاق کالا و ارز
هـ- انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(125) قانون اساسی.
قرائت گزارش اصل 90 درباره اقدامات دولت در بخش محیط زیست      
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش این کمیسیون در باره ایرادات وارده به طرز کار دولت در نحوه احیا و چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نشدن قانون از سوی این سازمان را قرائت کرد.
آقای محمدی در صحن مجلس افزود: سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی مورخ 9/5/91 به ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر لاریجانی اعلام کرده است که حسب مفاد مصوبه مورخ 15/4/90 که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه 25/2/90 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست (دولت) و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه نموده 800 هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه‌قاضی واقع در استان اصفهان بر اساس نقشه‌های پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده برای الحاق به شهر جدید بهارستان منتزع می‌شود.
نماینده مردم قزوین و آبیک البرز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهار نظر کرده که مصوبه مزبور دقیقا خلاف قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387 و ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی است.
وی گفت: ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس‌جمهور است و اعضای آن را وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و 4 نفر از اشخاص و مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس‌جمهور برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، تشکیل می‌دهند. در حالی که کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت دارای رئیس و اعضای دیگری غیر از رئیس جمهور و اعضای شورای موصوف است.
محمدی ادامه داد: مقنن در قالب ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وظایف و اختیاراتی را منحصرا به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست محول کرده و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست چنین اختیار قانونی را ندارد. لذا مصوبات کمیسیون مذکور نمی‌تواند به عنوان مصوبه شورای عالی محیط زیست جنبه قانونی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: نکته بسیار حائز اهمیت اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ارسالی خود برای معاون اول رئیس‌جمهور پس از اشاره‌ای مفصل به موضوع و اظهار نارضایتی از مصوبه دولت مرقوم داشته در آسیب‌شناسی دلایل بروز پدیده زمین‌خواری یکی از دلایل آن موضوع تعیین حریم شهرها در ابعاد گسترده و به طور غیرواقعی و خارجی بودن اراضی از حیطه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع و رهاسازی برای مدت‌های مدید بوده که زمینه را برای استفاده از سکونتگاه‌های غیررسمی و زمین‌خواری فراهم آورده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: مناطق حفاظت شده و مهم‌تر اینکه پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش به عنوان مراکز و ذخایر حیاتی گونه‌های گیاهی و جانوری مطرح است و دست‌اندازی به این محدوده‌ها باید در شرایط اضطراری و یا در شرایطی که هیچ‌ گزینه‌ دیگری متصور نباشد، صورت گیرد.
وی ادامه داد: گزارش مزبور در مورخ 15/5/91 حوزه ریاست مجلس به این کمیسیون واصل شده و کمیسیون نیز در مورخ 20/6/91 از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته که اقدام مقتضی در جهت رفع مغایرت قانونی به عمل آورده و از نتیجه کمیسیون را مطلع کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم به نامه دیگر سازمان بازرسی کل کشور به کمیسیون اصل 90 اشاره و تصریح کرد: نامه بعدی سازمان بازرسی کل کشور مورخ 5/6/91 حاکی است که طرز کار موصوف به رئیس‌‌جمهور سابق و رئیس شورای عالی حفاظت محیط زیست منعکس شده و نهایتا از وی درخواست شد که تصویری از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای عالی مذکور از سال 1387 برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود.
محمدی افزود: دبیر هیات دولت طی مورخ 30/10/91 عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که رونوشت آن به این کمیسیون نیز ارسال شده در خصوص محل برگزاری جلسات و تصمیمات شورای عالی حفاظت محیط زیست اظهارنظر کرده در اجرای قانون تامین وضعیت شوراهای عالی مصوب 1387 شورای یادشده احیا و با اعضای مندرج در قانون تشکیل می‌شود و تصمیمات مربوطه نیز صرفا با رای اعضای قانونی اتخاذ می‌شود.
نماینده مردم قزوین و آبیک البرز در مجلس گفت: دبیر هیات دولت در پایان ‌نامه مذکور متذکر شده است که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن راجع به دبیرخانه محل استقرار آن و نیز نحوه تشکیل جلسات ترتیبات مشخص را پیش‌بینی ننموده و قاعدتا ترتیب این امور در زمره مسائل اجرایی است، تصمیم دولت برای برگزاری جلسات برخی از شوراهای عالی در کنار کمیسیون‌های دولت به منظور حصول به هماهنگی در تصمیمات این مراجع بوده که امری ضروری است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس افزود: متعاقب آن سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 5 اسفند سال گذشته از دبیر هیات دولت مجددا درخواست ارسال تصاویر مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست کرده است اما سوابق حاکی است که دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست سازمان مذکور نداده است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: همین درخواست نیز از سوی کمیسیون در مورخ 28 خرداد سال جاری به دبیر هیات دولت منعکس شده است.
وی گفت: با پیگیری به عمل آمده مشخص شد که بخش‌نامه مورخ 2 اسفند سال 90 معاون اول رئیس‌جمهور وقت جایگزین مصوبه مورخ 15 تیر همان سال شده و طی آن میزان اراضی اختصاص داده شده به محدوده شهر جدید بهارستان به 260 هکتار کاهش یافته است.
محمدی ادامه داد: دغدغه‌های منعکس شده در نامه‌های مذکور دقیقا موضوعیت دارد و پاسخ دولت به هیچ‌وجه قانع‌کننده نبوده و رافع ایرادات قانونی مطروحه نیست. چراکه قوانین یاد شده ریاست و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست و حدود اختیارات آن را مشخصا معلوم کرده و تصمیمات متخذه وقتی لازم‌الاجرا و واجد وصف قانونی است که شورای مزبور با ترکیب مشخص و قانونی تشکیل و پس از استماع اظهارات موافقین و مخالفین و احراز ضرورت بحث با اکثریت آراء اعضای قانونی خود اتخاذ تصمیم نماید.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: حتی اگر برخی از اعضای شورای مزبور در یکی از کمیسیون های دولت عضویت داشته باشند، تصمیمات این کمیسیون‌ها قانونا نمی‌تواند جایگزین تصمیمات شورای عالی گردد.
وی عنوان کرد: صورت جلسه اردیبهشت سال 90 شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع پیشنهاد اصلاح محدوده پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی اصفهان نیز نشان می‌دهد که هیچ یک از چهار نفر اشخاص یا مقامات ذیصلاح که به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس‌جمهور برای مدت 3 سال به عضویت شورا در می‌آیند و شخص رئیس‌جمهور در جلسه مذکور حاضر نبوده‌اند نشان‌دهنده این واقعیت است که تشریفات قانونی یاد شده رعایت نگردیده و درباره مسائل مهم مربوط به اختیارات قانونی شورای موصوف در خصوص اراضی موضوع گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده با مسامحه و بی‌دقتی اتخاذ شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: بدیهی است طرز کار مزبور موجب نادیده گرفتن قوانین و بروز مشکلات عدیده راجع به سوء استفاده از اراضی دولتی و نهایتا جبران‌ناپذیر بودن این قبیل اشتباهات ساختاری است.