مهلت یک ماهه دادستان نیشابور برای تعیین تکلیف خانه‌های سازمانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سیدمحمد حسینی در جلسه شورای اداری این شهرستان با بیان اینکه ۹۵ منزل سازمانی در نیشابور و توابع آن وجود دارد که طبق قانون باید اکثر این منازل ۳۵ سال پیش به فروش رسیده و پول آن به خزانه کشور واریز می‌شد، گفت:، اما این کار تاکنون انجام نشده و تعداد زیادی از این منازل فرسوده شده اند.

وی با بیان اینکه افراد زیادی به صورت گمنام در این منازل ساکنند و مبلغ حداقلی ۵۰ هزار تومانی اجاره بها را نیز پرداخت نمی‌کنند، افزود: بسیاری از این افراد، استحقاق استفاده از این منازل را ندارند چرا که یا بومی شهرستان هستند یا در نیشابور منزل دارند و یا در شهر دیگری مامور به خدمت هستند.

حسینی ادامه داد: از تمام مجموعه‌های دولت در این منازل زندگی می‌کنند و حتی تعدادی از این منازل برای کاربری غیرمسکونی استفاده می‌شود، تعدادی خالی است و تعیین تکلیف نشده و همچنین مبلغ پرداخت اجاره ماهیانه آن، اصلا با قیمت روز تناسب ندارد؛ چرا که مبلغ ۵۰ هزار تومان اجاره بها، به اندازه مبلغ یک ماه یارانه یک شخص است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در نحوه استفاده از منازل مسکونی سازمانی در همه کشور، بی قاعدگی و بی نظمی موج می‌زند که یکی از دلایلش این است که وزارت راه و شهرسازی در بحث ساماندهی منازل سازمانی مسکونی، عزمی جدی نداشته است.

این مقام قضایی تاکید کرد: قاعده استفاده از خانه سازمانی این است که اگر کارگزاری وارد شهری شود و درخواست منزل کند، باید درخواست خود را به مدیر مربوطه اعلام کرده و این درخواست در کمیسیونی سه نفره مطرح و دراین خصوص تصمیم گیری شود.

 به گفته وی، در نیشابور مدیرانی داریم که هم در نیشابور و هم در مشهد، منزل سازمانی دارند که باید مطابق قانون با این مدیران برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب نیشابور به مدیران شهرستان نیشابور تا پایان خردادماه فرصت داد تا منازل سازمانی در این شهرستان را ساماندهی و تعیین تکلیف کنند و افزود: اگر در این خصوص اهمال کاری صورت گیرد، دادستانی مطابق قانون برای متخلفان اعلام جرم کرده و این مدیران از باب تخلف اداری به سازمان بازرسی معرفی می‌شوند.